الانتهاكات الإسرائيلية

2024-02-13

أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف الدولة المصرية للحفاظ على أمننا القومي، قائلا:"نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا العظيم لحماية أمن مصر القومي ولن نتهاون به". جهود مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية  و أضاف النائب أحمد دياب، في بيان له، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها على حساب الدولة المجاورة، فوقفت سدا منيعا ضد محاولات تهجير الفلسطينيين ومازالت تبذل جهود مضنية بخصوص ذلك، موضحا أن موقف مصر واضح وثابت للقضية الفلسطينية. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية و أشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث من اعتداءات في رفح الفلسطينية هو استمرار للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستنكرا الهجوم العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حيث تشهد المدينة أبشع جرائم الإبادة الجماعية لشعب فلسطين. وتابع النائب أحمد دياب، أن استمرار عمليات القصف التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي  على مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المواطنين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وكبار السن، يكشف للعالم وحشية إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائمها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني وسط صمت تام من المجتمع الدولي. يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات كثيفة على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، كما شنت قوات إسرائيلية  هجومًا على رفح في الساعات الأولى من صباح أمس أودى بحياة 100 على الأقل، يأتي هذا الهجوم والقصف العنيف لمدينة رفح التي تضم مئات الآلاف من النازحين من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإٍسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي  وحتى الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-17

تحل، غدا السبت، الذكرى الـ53 للعيد الوطنى لسلطنة عمان، الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام. وسبق أن أعلنت السلطنة، إلغاء كافة الاحتفالات الرسمية بمناسبة العيد الوطني  تضامنا وحزنا على ما يتعرض له الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتبرت أن استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعى والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حربها الغاشمة على قطاع غزة؛ تعتبر "جرائم حرب". وحذرت عُمان من مغبة العمليات العسكرية البريّة التى يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلى القيام بها؛ والتى تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار، مناشدةً المجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفورى لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر؛ حقناً لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين. ويتزامن العيد الـ53 مع تحقيق السلطنة العديد من المنجزات على مختلف الأصعدة، وفق الرؤية التى وضعها السلطان هيثم بن طارق، المتجسدة فى رؤية عُمان 2040. وشهدت سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، إذ أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق "أنتخب"، الذي استخدم أيضًا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وصمّم وفق معايير أمنية وسرية، وقد بلغت نسبة المشاركة65.07 % لاختيار 90 عضوًا.   وضمن المنجزات أيضا، صدور قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان وسياستها في التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، ليكون نظام الحماية الاجتماعية، الذي تم إطلاقه شامـلًا مستهدفًـا كافةَ فئات المجتمع؛ ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها يناير القادم ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي، مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية.   وهدفت رؤية عُمان 2040 أيضا، إلى تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي الذى يقود إلى مجتمع معرفي منافس، وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي، وتعزيز الفرص لأبناء عُمان وبناتها، متسلّحينَ بمناهج التفكير العلمي، والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، وفى إطار الاهتمام بالتعليم، وجه مجلس الوزراء إلى تطبيق نظام التعليم المهني والتقني لتمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-09

حالة من الهلع تصيب الأوساط العربية والعالمية، إثر الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، والتي شهدت اعتداءً سافرا على المصلين في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى مخططات الاحتلال للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في حى الشيخ جراح، في محاولة صريحة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها، لتغيير الوضع القانوني القائم في البلدة القديمة، في إطار مخطط لتهويدها، وهو الأمر الذى دفع إلى غضب دولى وإقليمى، بالإضافة إلى القلق من جراء ما سوف تسفر عنه الأمور في المرحلة المقبلة، وتداعياتها على عملية السلام المتعثرة أصلا إثر تعنت الجانب الإسرائيلي. ولعل حالة الارتباك الدولى والإقليمى الحالي، دفع جامعة الدول العربية، إلى استغلال حالة الزخم، عبر عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المرحلة الراهنة، ووضع مزيد من الضغوط على الاحتلال للحد من الانتهاكات المرتكبة بحق مئات الفلسطينيين، في ظل رغبة حقيقية إلى المضي قدما في عملية السلام على أساس حل الدولتين، والتي تمثل الضمانة الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية، وحماية حقوق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولتهم المستقلة، على حدود 1967، وذلك عبر تقديم رسالة عربية موحدة، من شأنها حشد المجتمع الدولى، وراء قرارات الشرعية الدولية، والتي مررها مجلس الأمن الدولى قبل سنوات طويلة، سعت خلالها سلطات الاحتلال إلى انتهاكها مرارا وتكرارا. قرار الجامعة العربية بعقد اجتماع وزارى، جاء بعد قرار سابق بانعقاد مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، كان مقررا يوم الاثنين، إلا أن الانتهاكات المتزايدة، وما آلت إليه الأمور دفع إدارة الجامعة إلى ترفيع مستوى الاجتماع، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك و الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها. الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة فى القدس من جانبه قال الأمين العام المساعد، السفير حسام زكى، إن إنه تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها. إلا أن القرار بترفيع مستوى الاجتماع، الذى يعقده الكيان العربى المشترك، لا يقتصر في نطاقه على اتساع حدة الانتهاكات الإسرائيلية، وإنما يمثل رسالة ضمنية مهمة، مفادها أن القضية الفلسطينية مازالت محور الاهتمام العربى، في ظل محاولات مكثفة، من قبل العديد من القوى الدولية والإقليمية، لتهميشها لصالح قضايا أخرى، لتحقيق مصالحها، عبر زيادة نفوذها، على حساب الحقوق العربية، من خلال تأجيج الفوضى في العديد من الدول العربية، خاصة في أعقاب ما يسمى بـ"الربيع العربى"، وهو الأمر الذى ساهم بصورة كبيرة في تقويضها، بالإضافة إلى نشر الميليشيات الإرهابية، سواء في سوريا والعراق وليبيا وغيرهم، لتحويلها إلى دول فاشلة، يمكنها أن تهيمن على اهتمام العرب على حساب فلسطين، والتي ظلت لعقود طويلة أولوية عربية مطلقة. "بيت العرب" ينتفض من أجل فلسطين فعلى الرغم من جهود إدارة الجامعة العربية لتحقيق ما يسمى بـ"لم الشمل" العربى، عبر العديد من النشاطات التي قام بها مسئوليها في الآونة الأخيرة، بدءُ من المسألة السورية، مرورا بالوضع في لبنان، وحتى العراق، نجد أن ثمة اهتماما مباشرا لا ينقطع بالقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذى أعرب عنه قطاع كبير من مسئوليها، خلال الأسابيع الماضية، للتأكيد عن الأولوية الفلسطينية مازالت لم تتغير رغم المحاولات الدولية والإقليمية لتغيير الأجندة العربية. من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في فبراير الماضى، إنه يحمل رسالة للعالم بأسره ومفادها أن الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين، وتضع هذه القضية على رأس أولوياتها، مؤكدا أن الإجماع الدولي على حل الدولتين "لا بد أن يترجم في تحرك عملي يقود إلى إنقاذ هذا الحل من محاولات إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تقويضه وتهميشه.   الأمين العام المساعد، السفير حسام زكى ويعد الموقف الإسرائيلي الأخير من القدس، تكرارا للعديد من المواقف السابقة، والتي مارست خلالها سلطة الاحتلال سياسة الاستيطان في الضفة الغربية في محاولة لفرض الأمر الواقع، عبر ضم مساحات واسعة من أراضيها، بحيث لا يمكن للفلسطينيين تأسيس دولتهم، من خلال تغيير هويتها، وهو ما يحدث حاليا في القدس عبر سياسات التهجير القسرى، في أحياء المدينة المقدسة، في خطوة تمهد لتهويدها. موقف الجامعة العربية تجاه الممارسات الإسرائيلية يمثل امتدادا صريحا لمواقفها السابقة، والتي تقوم على دعم الشرعية الدولية وحل الدولتين، والرافض في الوقت نفسه لأى خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تؤثر سلباً في حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي، في انعكاس صريح لثبات الموقف الذى تتبناه الجامعة العربية، وبقاء أولوياتها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-21

لم تتوانى مصر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية التي بدأت منذ عام 1948، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وقد تجدد الموقف المصري بعد الأحداث التي شهدتها غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، إذ كللت الجهود المصرية للتوسط بين طرفي النزاع في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، يضمن عودة الهدوء من جديد إلى الساحة الفلسطينية. بعد 11 يوما من النار والدمار، ومنذ بدء عمليات تهجير الفلسطينين من حي الشيخ جراح، سعت مصر بكل السبل لوقف إطلاق النار، والعمل على تقديم المساعدات الطبية والغذائية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. ومع تصاعد الأحداث بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، حرص الهلال الأحمر المصري على التواجد لتقديم المساعدات الطبية اللازمة، فتم الدفع بشحنتين من التجهيزات الطبية والإغاثية لمساندة الهلال الأحمر الفلسطيني، مع تجهيز مصر قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي داخل غزة وإرسالها، والتي ساهم بها الشعب المصري من خلال التبرعات، وذلك بحسب بيان الهلال الأحمر المصري. لم يتوقف دعم مصر للشعب الفلسطيني عند المساعدات الطبية فحسب، بل قامت الحافلات المصرية بنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتقرر إدخال الحافلات التي كتب عليها: «من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد»، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين لتوزيعها على السكان وسد احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية بالقطاع. مع تزايد أعداد الجرحي الفلسطينيين، أعلنت مصر عن فتح معبر الرفح، ورفع مستشفيات رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الجرحى من قطاع غزة، حيث تم تزويدها بالعدد المطلوب من الأطباء والممرضين وسيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية، انتظارا لوصول المصابين لتلقي العلاج، بحسب بيان وزارة الصحة المصرية.  بالتزامن مع فتح معبر رفح، أطلقت  لجنة العطاء التابعة لنقابة أطباء مصر، باب التبرعات أمام المواطنين في كل المحافظات لدعم الشعب الفلسطيني. وأعلنت نقابة الأطباء، أنَّ طرق التبرع للجنة، عن طريق مندوب يصل للبيت للحصول على التبرع، أو عن طريق حساباتها بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة والبركة وبنك مصر حساب وبنك فيصل. كما أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تجهيز 11 مستشفى بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، ودعم شمال سيناء بـ 37 فريقا طبيا في مختلف التخصصات الطبية لعلاج مصابي الاعتداء الإسرائيلي. بدوره، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إرهاب الكيان الصهيوني وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، عقب الاحتجاجات المشروعة التي نظمها الفلسطينيون إثر محاولات الكيان الصهيوني الاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينين القاطنين بالحي وتهجير سكانه قسريا، وتفريق المظاهرات السلمية بقوة السلاح والاعتداء عليهم، ما أسفر عن وقوع مصابين.  وتضامنت المؤسسات الدينية في مصر مع أهالي غزة، حيث أطلق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني بـ14 لغة عالمية، فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مساندة مصر لحقوق الفلسطينيين في اتصال هاتفي مع مفتي القدس. كما أدان مجلس النواب المصري جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف وضد الشعب الفلسطيني، وخصص مجلس الشيوخ جزءا من جلسته البرلمانية المنعقدة لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وأكد النواب أهمية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وحتى الآن، منتقدين الكيل بمكيالين على الساحة الدولية حسب وصفهم. واستمرارا للجهود المبذولة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة. كما وجه الرئيس الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة. اعتبر حزب الحرية المصري، القرار وطنياً من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى قراراته بفتح معبر رفح وفتح مستشفيات سيناء أمام المصابين من أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القرار وما سبقه من دور مصري على الأرض يؤكد بشدة أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية. وأشاد الحزب بقرار الرئيس، لا سيما أنه اتخذ هذا القرار أثناء القمة الثلاثية فى باريس بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق، مما سيعطي دفعة مؤكدة لعملية إعادة الإعمار التي ستتولاها الشركات الوطنية المصرية. بعد مفاوضات امتدت على مدى إحدى عشر يوما من قبل القيادة السياسية المصرية للتوصل لحل شامل للأزمة، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الجمعة 21 مايو بتوقيت فلسطين. ومن المقرر أن تقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: