الاعتماد والرقابة الصحية

2025-03-14

نظم متحف شرم الشيخ أمسية رمضانية استثنائية، تحولت إلى رحلة ثقافية وتراثية جسّدت روح سيناء الأصيلة، تحت شعار "ليلة في رحاب أرض الفيروز". اجتمع الضيوف في أجواء مفعمة بالروحانيات والتراث، امتزجت فيها نسمات رمضان بعبق التاريخ السيناوي. انطلقت الأمسية بأغنية "مرحب شهر الصوم". كما قدمت الدكتورة نيفين ناصر فوزي، مسؤول رقابة ومتابعة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، محاضرة عن التغذية السليمة، تناولت فيها فوائد الصيام، وكيفية الحفاظ على صحة الكُلى من خلال اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للكُلى ويوم الطبيب المصري. من جانبه، قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الأمسية تضمنت تقديم مشروب السوبيا للحضور، باعتباره أحد أهم المشروبات التراثية التي تساعد في الحفاظ على صحة الكُلى، حيث تعرّف الضيوف على تاريخ ظهوره وأهميته وفوائده الصحية. كما تم تقديم "الفراشيح السيناوية"، أحد أبرز رموز المائدة السيناوية، ليضفي على الأمسية طابعًا مميزًا من النكهات التقليدية الأصيلة. وأضاف حسنين أنه أُتيحت الفرصة للحضور لتعلم طريقة تحضير هذا الخبز التقليدي المُحمّص على الصاج، مع تقديم مشروبات ساخنة في الخيمة البدوية، مثل الشاي والقهوة السيناوية، التي تُعَد من العادات التراثية المتأصلة في الثقافة البدوية. تضمنت الأمسية أيضًا الاستماع إلى أغانٍ تراثية بدوية تعبّر عن الموروث السمعي الفريد لسيناء بألحانه وكلماته المميزة. كما شارك الحضور من مختلف الأعمار في فقرة الألعاب الترفيهية التراثية، التي أضفت جوًا من البهجة والتفاعل. واختُتمت الأمسية بفقرة المسحراتي، إلى جانب سرد فزورة جديدة، حيث تم تجميع إجابات المشاركين ليتم الإعلان عن الفائزين مع نهاية الشهر الكريم. وأكد مدير المتحف أن الأمسية الرمضانية تحولت إلى بوابة ثقافية فريدة، تُبرز أن سيناء ليست مجرد طبيعة ساحرة، بل إرثٌ إنساني يستحق الاكتشاف والاحتفاء به. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، رئيس لجنة الصحة بحزب ، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي بمصر نتيجة التأثر بالأزمات العالمية والصراعات وجائحة فيروس كورونا. وأشار "أبو يوسف"، إلى أن هناك ضرورة ملحة لبدء تنفيذ مراحل نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، بجانب إحلال كافة الخطط وتركيز الاعتماد على المكون المحلي لتحديث البنية التحتية الصحية تمهيدا لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات. وطالب "أبو يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بضرورة تطوير الصناعة المحلية في الأدوية لتقليل المكون المستورد، مشيرًا إلى أنها تعد من أكبر البنود التي يتم الصرف عليها في القطاع، بالإضافة إلى تقليل الهدر في القطاع الصحي فيما يخص استهلاك الأدوية والفحوصات لأن هناك بعض الدراسات تؤكد أن  الهدر يصل إلى ٤٠٪. وفيما يتعلق بإنجازات العشر سنوات خلال عهد الرئيس في قطاع الصحة، أكد أن هناك تغيير كبير في موقع الملف الصحى على الخريطة الذهنية للقيادة السياسية، حيث أصبح قطاع الصحة من الأولويات والاهتمامات لرأس الدولة وهذا شىء لم يكن موجود في العصور السابقة. ولفت إلى أنه تم صدور عدد من قوانين لهيكلة  وتنظيم النظام الصحي في مصر، وتطويره كثيرا، وتم ترجمة هذا كله على أرض الواقع، حيث ظهر في تحسين الأوضاع في القطاع العلاجي من خلال خطة طويلة الأجل من خلال الإصلاح العلاجي الشامل في التطبيق التدريجي منظومة التأمين الصحي، والتي وتعد من أهم تدخلات الدولة لتحسين صحة المواطنين في التاريخ الحديث وهذا نتج عنه انشاء هيئات جديدة كهيئة الدواء وهيئة التأمين الصحي وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الشراء الموحدؤ والمجلس الصحي المصري. ونوه بأن وهذه الخطة ظهرت نتائجها الملموسة في المحافظات التي بدأت فيها منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية وبورسعيد، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي تعد أهم مشروع صحي في تاريخ مصر. وواصل أما من حيث إجراءات القصيرة المدى جاء من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية الهامة أبرزها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة دعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية، ومبادرة القضاء على فيروس سي، لافتًا إلى أن مصر كانت من أول الدول التي أخذت شهادة القضاء على فيروس سي من قبل منظمة الصحة العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل مشروعا قوميا تبنته الدولة لإصلاح النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، تقوم فلسفته على تحقيق التنافسية لصالح المريض من خلال ضم مختلف قطاعات الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة والعمل وفق نظام واحد منضبط دون تفرقة بما يحقق التنوع بين مقدمي الخدمات الصحية ويجعل رضا المتعاملين من المرضى، هو المتحكم الأساسي في حجم الحصة السوقية للمنشأة الصحية. وأشار إلى أنّ تطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي على متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، والذي تنظمه الهيئة العامة للاعتماد و على مدار 3 أيام من 5 إلى 7 مارس 2024 بمقر جامعة حورس بدمياط الجديدة، بحضور الدكتور حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور سعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، والدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط. وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتضمن 5 محافظات جديدة بينها دمياط، مؤكدا أن تنوع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة يسهم في تعزيز نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ويضمن توفير خدمات صحية آمنة للمرضى. وتابع أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمتطلبات السلامة الوطنية والتي تشمل معايير أمان وسلامة المريض والبيئة والمنشأة، ومعايير الجراحة والتخدير، ومتطلبات الجودة الأساسية التي تشمل الثقافة المتمركزة حول المريض، والوصول إلى الرعاية واستمراريتها، وتقديم ، والخدمات التشخيصية المساعدة، إضافة إلى المعايير المتمركزة حول المؤسسة والتي تشمل الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحوكمة المؤسسية، وإدارة القوى البشرية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة والأداء، كما تضمن التدريب نموذجا للمحاكاة على خطط الاخلاء في حالة نشوب حريق. وأشاد أحمد طه بالاهتمام البالغ من قطاع المستشفيات الجامعية بتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة لقطاع عريض من المرضى المترددين عليها، مشيرا إلى الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في توفير خدمات صحية بمختلف التخصصات فضلا عن وجود كوادر بشرية متميزة وتوافر التكنولوجيا المتطورة بما يجعل منها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا، ويستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار" ووجّه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر للدكتور السيد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس وقياداتها على الاستضافة الكريمة لفعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدا أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في طريق نجاح تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، وأنّ الجمهورية الجديدة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بجميع القطاعات وعلى رأسهم القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

كتب- أحمد جمعة: ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمناقشة ما تم إنجازه من توصيات والتجهيزات الخاصة لإطلاق أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية بمصر، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة مثمنًا جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي وتصور مبدئي لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح من طالبي العلاج أو الاستشفاء، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالمنصة وذلك تمهيدا لإطلاقها في الفترة المقبلة باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر. ولفت "عبد الغفار " إلى أن الوزير وجه بضرورة إدراج كافة المستشفيات والمنشآت الصحية والمراكز الطبية الحاصلة على شهادات الاعتماد بنوعيها المحلية والدولية، داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، مؤكدا أن المنصة هي خير مثال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنها تعزز الدور الرقابي للوزارات المعنية، التي ستعمل ضمن كيان وطني يتولى الإدارة والإشراف والتشغيل، فضلا عن التسويق للمنصة الإلكترونية. وتابع "عبدالغفار " أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات في الاجتماع الأول، حيث أشاد الوزير ببروتوكولات التعاون التي تم إبرامها مع عدة دول وجهات للترويج للسياحة الصحية في مصر، حيث تم إبرام اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج في مجال تدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية لاستخدام المراكز الطبية المملوكة لها في عدة دول إفريقية كمراكز تسويق لمشروع السياحة العلاجية في مصر، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتسويق للسياحة العلاجية بالخارج. حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

أعلنت وزارة الصحة والسكان تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمناقشة ما جرى إنجازه من توصيات والتجهيزات الخاصة لإطلاق أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية بمصر، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي والسكان، أنه جرى الاطلاع على عرض تقديمي وتصور مبدئي Demo لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح من طالبي العلاج أو الاستشفاء، وجرى التوجيه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالمنصة، تمهيدا لإطلاقها في الفترة المقبلة، باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر. وأشار عبدالغفار إلى أن هناك توجيهات بضرورة إدراج كل والمنشآت الصحية والمراكز الطبية الحاصلة على شهادات الاعتماد بنوعيها المحلية والدولية، داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، مؤكدا أن المنصة هي خير مثال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزز الدور الرقابي للوزارات المعنية، التي ستعمل ضمن كيان وطني يتولى الإدارة والإشراف والتشغيل، فضلا عن التسويق للمنصة الإلكترونية. وأوضح أن الوزارة أبرمت اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية لاستخدام المراكز الطبية المملوكة لها في عدة دول أفريقية كمراكز تسويق لمشروع السياحة العلاجية في مصر، فضلا عن إبرام اتفاقية تعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتسويق للسياحة العلاجية بالخارج. حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

ترأس وفدًا بوزارة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمناقشة ما تم إنجازه من توصيات والتجهيزات الخاصة لإطلاق أول منصة الكترونية للسياحة الصحية بمصر، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع تم الترحيب بأعضاء اللجنة مثمنًا جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي وتصور مبدئي لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح من طالبي العلاج أو الاستشفاء، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالمنصة وذلك تمهيدا لإطلاقها في الفترة المقبلة باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر. ولفت "عبدالغفار " إلى أن الوزارة وجهت بضرورة إدراج كافة المستشفيات والمنشآت الصحية والمراكز الطبية الحاصلة على شهادات الاعتماد بنوعيها المحلية والدولية، داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، مؤكدا أن المنصة هي خير مثال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما انها تعزز  الدور الرقابي للوزارات المعنية، التي ستعمل ضمن كيان وطني يتولى الإدارة والإشراف والتشغيل، فضلا عن التسويق للمنصة الإلكترونية. وتابع "عبدالغفار " أنه تم مناقشة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات في الاجتماع الأول، حيث  أشاد الوزير  ببروتوكولات التعاون  التي تم ابرامها مع عدة دول وجهات للترويج للسياحة الصحية في مصر، حيث تم إبرام اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج في مجال تدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية لاستخدام المراكز الطبية المملوكة لها في عدة دول أفريقية كمراكز تسويق لمشروع السياحة العلاجية في مصر، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتسويق للسياحة العلاجية بالخارج. حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعددًا من ممثلى الوزارات والجهات المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فى اجتماع موسع مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ووفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، عقب زيارة ميدانية قام بها وفد مجلس النواب للمنشآت الصحية بالمحافظة، استهدفت التعرف على مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وما تم إنجازه من تطبيق فعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمانًا لحصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة. وناقش الاجتماع ملاحظات وفد مجلس النواب على المنظومة الصحية بالمحافظة، وسبل التعاون المشترك للإسراع من معدل إدراج المستشفيات والوحدات الصحية ضمن منظومة الجمهورية الجديدة لخدمة أهالى أسوان، ودور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى المنظومة، وكذلك نشر ثقافة الجودة والتعريف بمعايير «جهار» المعتمدة دوليًّا على مستوى جميع الأطقم الطبية. واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية جهود الهيئة فى تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتطبيق معايير الجودة، لافتًا إلى دور الهيئة الأساسى فى ضمان الحفاظ على موارد المنظومة وحسن إدارتها ومن ثَمَّ استدامتها، مؤكدًا استعداد الهيئة للتوسع فى تقديم خدماتها للدعم الفنى الميدانى والتدريب للمنشآت الصحية بالمحافظة. وأشار إلى نجاح 28 منشأة صحية بأسوان فى الحصول على الاعتماد حتى الآن، وكذلك قيام الهيئة بتقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب لـ40 منشأة صحية، مشيدًا بالخطوات التى تتخذها محافظة أسوان لتذليل جميع العقبات للإسراع من وتيرة انضمام المنشآت الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، ودعم أنشطة الهيئة، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لاستعداد المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد. فى السياق ذاته، أكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة تقوم بتكثيف جهود التوعية للتعريف بالمزايا العظيمة التى تحققها المنظومة، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال المنظومة بشكل حضارى ونموذجى وهادف. وثمَّن محافظ أسوان الدور الذى تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تنظيم البرامج التدريبية المكثفة، التى كان آخرها الشهر الماضى، وكذلك خدمات الدعم الفنى لجميع قطاعات مقدمى الخدمات الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أسهمت فى تأهيل الكوادر الطبية والفنية بالمنشآت الصحية، كما ساعدت فى الإسراع من حصول عدد كبير من هذه المنشآت على الاعتماد وفق معايير الجودة وفى وقت قصير نسبيًّا. بدوره، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن الزيارة الميدانية التى قام بها وفد لجنة الصحة بمجلس النواب للمنشآت الصحية أوضحت فرقًا ملموسًا فى مستوى جودة الخدمات، خاصة الوحدات الصحية الحاصلة على الاعتماد، وكذلك من حيث إتاحة الخدمات للمواطنين، حيث شملت الزيارات الميدانية المراكز الطبية والوحدات الصحية التى تم نقلها مؤخرًا إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف على جاهزيتها وآلية نقل الأصول العلاجية، فضلًا عن التأكد من تذليل جميع العقبات والتحديات، التى قد تواجه أسلوب التشغيل، ما يضمن توفير حياة كريمة للمواطن الأسوانى من خلال تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية له ذات جودة عالية. فى سياق متصل، اجتمع رئيس الهيئة مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب للاطلاع على حجم الإنجازات التى تشهدها مستشفيات جامعة أسوان وسبل دعم العمل فى ظل تحمل هذه المستشفيات العبء الأكبر داخل المحافظة حاليًا، حيث تُعد الركيزة الأساسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثالث بمحافظة أسوان. وأوضح رئيس الهيئة الحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفنى لتيسير تطبيق معايير الجودة بمستشفى جامعة أسوان، خاصة فى ظل توافر البنية التحتية المتميزة والأجهزة الحديثة والمستوى الطبى اللائق بها، مؤكدًا إصدار تعليماته لفريق العمل بفرع الهيئة بأسوان، بتنسيق آليات مشتركة مع مقدمى الخدمات الصحية من مختلف القطاعات للتعريف بالمعايير وبمنظومة التأمين الصحى الشامل، وناقش خطة الدعم الفنى لمعهد أورام أسوان. وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن جميع مشكلات الصحة بمحافظة أسوان محل اهتمام من الدولة، ووعد بتبنى جميع المشكلات والعمل على حلها مع الجهات المعنية، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية هى أحد أهم قطاعات مقدمى الخدمة فى النظام الصحى المصرى، خاصة خدمات الرعاية الصحية من المستويات عالية التخصص. وفى إطار الاستعدادات التى تقوم بها الدولة للمنافسة فى سوق السياحة العلاجية، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن محافظة أسوان مرشحة بقوة للإسهام فى هذا الملف المهم كونها إحدى بوابات مصر الرئيسية لإفريقيا وللعالم فى مجالات السياحة الصحية سواء العلاجية أو الاستشفائية. وأضاف أن اختيار أسوان كإحدى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل جاء متسقًا مع هذا التوجه، واستعرض معايير التميز البيئى الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR وأهمية الحصول عليها لتعظيم الأمان البيئى داخل المنشآت الصحية. ما يؤهلها للحصول على اعتماد GAHAR- TEMOS لحجز موقعها على خريطة السياحة العلاجية إقليميًّا ودوليًّا. حضر الاجتماع الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة مى فريد، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، وعدد من مسؤولى «الصحة» بالمحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

التقى الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"،  تمهيدًا لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وخلال اللقاء، ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أوجه التعاون بين الهيئة والكاتدرائية المرقسية، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي الذي تبنته الدولة وأولته اهتمامًا كبيرًا حتى يتحقق لكافة المصريين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتوافقة مع معايير الرعاية الصحية الدولية، وأضاف بأنه يعد المظلة الموحدة لجميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر. وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن نجاح هذا المشروع القومي الهام يستلزم تضافر وتكامل مختلف أطراف المنظومة الصحية، مشيدا بالدور الكبير للمنشآت الصحية التابعة للكنيسة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن سعادته باهتمام قداسة البابا بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الكنيسة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للأطقم الطبية داخل القطاع الصحي ولطالبي الخدمات الطبية من المرضي وذويهم. وقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني لتعاونه المثمر والمستمر ودعمه اللامحدود لجهود الدولة في مختلف المجالات، فضلًا عن جهوده في إعلاء قيم المحبة والإخاء والإنسانية بالمجتمع. ومن جانبه، أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدماتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية. حضر اللقاء الدكتورة رانيا مدحت، مديرة المكتب الفني، والدكتور محمد الطحاوي مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة، ومروة حسين، مدير المركز الإعلامي والتسويق وتنمية الأعمال، ونسرين علي، مديرة العلاقات العامة والمراسم ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-20

   نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة موسعة لمحافظة أسوان، استغرقت ثلاثة أيام، وذلك  في إطار توجيهات القيادة السياسية بضم المنشآت الطبية من كافة القطاعات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدعوة من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استهدفت الزيارة التعريف بخطوات الحصول على اعتماد "جهار" كبوابة رئيسية للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية الصادرة عن الهيئة، وذلك تحقيقا لأهداف محور الصحة برؤية مصر 2030، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة. وخلال لقاء وفد الهيئة باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل يقوم علي مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المرضى، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد المنشآت الصحية بجميع أنواعها، ومن جميع القطاعات: الحكومية، والجامعية، والخاصة، والعسكرية، والتابعة لقطاع الأعمال العام، والكيانات الكبرى، مشيرا إلى أن معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد دوليا، تضمن كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، من خلال إدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد للمنشأة الصحية، والقيام بعمل ما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وفحوصات طبية دون زيادة أو نقصان. ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الفارق لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، وبجهودها في نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغيرًا جذريًا في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة في ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، ولفت إلى أن المنظومة بالمحافظة ستضم 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية حيث تم التشغيل التجريبي لـ 76 وحدة صحية و4 مستشفيات، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 90 % من مواطني المحافظة ضمن المنظومة، مؤكدا دعمه لتطبيق معايير الجودة بكافة المنشآت الصحية. وفي إطار دور الهيئة في نشر ثقافة الجودة، افتتح كل من الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء أسامة صبحي، نائب رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، البرنامج التدريبي الذي نظمه فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان ومركز التدريب المعتمد بالهيئة، بهدف تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الاعتماد المبدئي، والتعريف بالمزايا التنافسية لتقديم الخدمات الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي أقيم على مدار يومين بقاعة المؤتمرات الخاصة بالقوات المسلحة بأسوان، وذلك بحضور 200 متدرب من مديري المستشفيات ومسئولي الجودة بالمستشفى العسكري ومستشفيات جامعة أسوان وهيئة الرعاية الصحية والقطاع الخاص، واعضاء فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة أسوان. شارك في البرنامج التدريبي د. السيد العقدة، د. خالد عمران، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د. الشيماء عبد الفتاح، مدير عام مركز التدريب المعتمد بالهيئة، اللواء عطا الله حشاد، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأسوان، وقيادات جميع مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية بمحافظة أسوان. وخلال الزيارة، قام وفد الهيئة بجولة ميدانية بمستشفى أسوان العسكري التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بقيادة اللواء دكتور خالد شكري، مدير الإدارة. وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن اعجابه بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماس فرق العمل الطبية لخوض رحلة الحصول على اعتماد "جهار" مؤكدا الاستعداد التام لتعاون الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني في هذا الإطار. قام الوفد كذلك بزيارة مستشفيات أسوان الجامعية، والتي تخدم المحافظة بالكامل من حدود مصر الجنوبية وحتى السباعية شمالا، وعلى رأسها مستشفى الباطنة التخصصي، استهدفت الزيارة الوقوف  على مدى جاهزية المستشفيات لتطبيق الجودة. استقبل وفد الهيئة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح المدير، التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، حيث أشاد الوفد بالبنية التحتية والأجهزة الحديثة والمستوى الطبي اللائق لتقديم خدمة طبية ذات جودة لأهالي أسوان. ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه يجري الاستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، مؤكدا حرصه على تطبيق معايير الجودة بجميع المستشفيات الجامعية والتعاون مع فريق العمل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. وصرح أن المنشآت الطبية بجامعة أسوان تضم: مبنى العيادات الخارجية، ومستشفى الجراحة، ومستشفى الباطنة التخصصي، ومستشفى الاستقبال والطوارئ (تحت الإنشاء)، ومستشفى جراحات العظام، بإجمالي سعة سريرية تصل إلى 750، وتستقبل حوالي ٣٥٠ الف حالة سنويًا، وتقوم بـ 30 الف عملية بمختلف التخصصات سنويا. وفي سياق متصل اجتمع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بفريق العمل بفرع الأقصر بقيادة د. رحاب علي، مدير الفرع، لاستعراض انجازات الفرع وخطته في التوسع في تأهيل المنشآت الصحية من مختلف القطاعات للحصول على الاعتماد، كما استمع لمقترحات العاملين بالفرع  لتذليل كل معوقات تحقيق الاهداف الاستراتيجية للهيئة بمحافظه أسوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-16

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، إطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة حتى نهاية عام 2026 والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية الهيئة الوطنية لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها الاستراتيجية بما تضمه من مرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية. وصرح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأنَّ الاستراتيجية تمثل خارطة طريق مستقبلية لتوجيه الأولويات والأهداف والخطط العملية للهيئة خلال 3 سنوات مقبلة بما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة والفعالية في مواجهة التحديات، كما يحدد رؤية واضحة تعكسها محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة وضروريات العمل، وهو ما يتسق مع أساليب إدارة القطاعات الصحية بالدول الأكثر تميزاً في مستويات جودة الخدمات الصحية. وأكد أنَّ التوجه الاستراتيجي للهيئة يتوافق مع رؤيتها المستقبلية نحو التوسع في اعتماد المنشآت الصحية محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن العمل وفقا لمنهج الإدارة الاستراتيجية كان له أثر كبير على تحسين مستويات الأداء وحصول «جهار» على الاعتماد الدولي كأول جهة اعتماد مصرية تحصل على الاعتماد من منظمة الإسكوا الدولية في تقييم المنشآت الطبية. وأضاف أنَّ الخطة الاستراتيجية للهيئة تمّ اعدادها وفقاً لمعايير وأدلة العمل الدولية، وبالتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتمّ ربطها بخطة الدولة، وبما يتسق مع برنامج عمل الحكومة، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المحدثة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية بهدف تحقيق الريادة والتميز والنمو المؤسسي للهيئة. وقال إنَّ الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تضم عددا من المشروعات الرائدة في مجال جودة الرعاية الصحية التي تستهدف دعم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على نجاحها مع توكيد الشراكة مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، إضافة إلى تعزيز إجراءات تحقيق التميز المؤسسي للهيئة والحفاظ على مكانتها وتميزها محليا وإقليميا ودوليا، واستكمال وضع وتطبيق معايير الجودة الوطنية، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي بثقافة الجودة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير سلام وأمان بيئة العمل والعاملين بالقطاع الصحي. وتابع أن النجاح الذي حققه تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل يؤكد أهمية العمل وفقا للرؤى والخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد مع بذل كل الجهد لتوفير كوادر بشرية ذوي كفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر فاعلية، ويساعد على تعزيز استدامة جودة الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-18

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين دون تمييز في تقديم الخدمات، لافتًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أعظم وأهم مشروعات إصلاح منظومة الصحة في مصر، ويقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة. وأشار «جبران»، خلال ندوة توعوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحدائق القبة، بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وممثلي وزارة البترول، والاتحاد العام لنقابات العمال، إلى ضرورة مشاركة جميع القطاعات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلتها، للتوسع في التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة في ظل الجمهورية الجديدة. من جهته، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تضافر كافة جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري، باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز، كما قام بعرض تقديمي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والذي تعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله؛ متضمنًا بذلك استهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، وفقا لنص المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. وأضاف الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر، بهدف تجنب العديد من المشكلات التي تواجه النظم التأمينية التقليدية والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، خصوصا العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص. وفي إطار متصل، قالالدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وأن المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من أي قطاع، منوهًا بأن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص، ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي أصدرتها حاصلة على الاعتماد الدولي، إلى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل أو الاعتماد، وصولا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض، بالإضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم. من جانبه، أشاد المحاسب حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التوعوية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة، مضيفًا: «نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذه الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها». وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، غير أنه تم التعاقد مع ١٦٢منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضحت أن 2.7 مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص. واستهدف اللقاء خلق حوار بين جماهير الحضور من أجل تفعيل المشاركه في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشؤون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، بالإضافة إلى الرد على عدد من الأسئلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-21

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق منصتها التعليمية الأولى لمعامل التحاليل الطبية Elab، كأول منصة رقمية من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط وافريقيا، متخصصة في نشر المعرفة بمعايير اعتماد معامل التحاليل الطبية والتدريب على هذه المعايير واتاحتها مجانا، بهدف رفع كفاءة الفئات العاملة بمجال التحاليل الطبية على اختلاف مستوياتهم الفنية والإدارية، لمساعدة المعامل في الحصول على اعتماد GAHAR2021 للدخول في شبكة التأمين الصحي الشامل. وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ المنصة الإلكترونية الجديدة تُمثل نقلة نوعية في مجال المعامل الطبية، بما تتيحه من برامج تعريفية وتعليمية ومحتوى مرئي وأدوات استرشاديه، لجميع مقدمي الخدمات المعملية في مصر للتعرف على كيفية التطابق مع متطلبات المعايير والوصول بالأداء إلى المستوى الذي تستطيع معه المعامل الطبية النجاح في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مضيفا أنّ المنصة تتيح كذلك آليات المقارنة بين المعامل بعضها البعض، وهو الأمر الذي يمثل جوهر ضمان جودة الاختبارات المعملية وتحسينها بصفة دورية ومستدامة. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي أقيم صباح اليوم بمقر الهيئة بمدينة نصر لإطلاق المنصة، والذي حضره الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نوران الغندور، الدكتور سيد العقدة، الدكتور أحمد صفوت، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، والدكتور حسام ابو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وممثلي شركة روش دياجنوستكس مصر، وأعضاء لجنة اعداد وتطوير معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في المعامل الطبية. وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنّ منصة Elab التعليمية تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) بجميع المحافظات أيا كان حجم عملها أو مستويات الخدمة التي تقدمها كما تتيح الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة في البرامج التدريبية المقدمة عليها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بها، مؤكدا أنّ اختيار فئه المعامل الطبية لإطلاق اولى المنصات التعليمية للهيئة جاء نظرا للعدد الهائل من المعامل الطبية المرخصة في مصر والذي يتجاوز 16 ألف معمل. فحص معملي وأضاف أنّ الفحص المعملي للمريض يعد محددا رئيسيا في تبني نموذج العلاج الملائم لحالته الطبية، موضحا أنّ حصول المعمل على اعتماد الهيئة هو بوابة الانضمام للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يضمن تقديم خدمة بمستوى عالمي حيث حصلت المعايير المصرية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية التي أصدرتها الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «اسكوا» وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظومة الصحية بنسبة نجاح بلغت 98%. وتابع أنّ أهم ما يميز معايير اعتماد المعامل المصرية دون مثيلاتها على مستوى العالم، أنّها وجّهت نحو فتح طريق التواصل المباشر بين طبيب المعمل الإكلينيكي والطبيب المعالج للحالة للتشاور حول مدى احتياج المريض لاختبارات معملية دون أخرى وتوقيتاتها المناسبة وفقا لأحدث الاختبارات الدولية حسب تطور حالة المريض، وهو ما نخطط لتفعيله في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال ربط كل مقدمي الخدمات الصحية داخل المنظومة بنظام اليكتروني موحد، ما ينعكس في ضمان جودة الخدمة التي يحصل عليها المنتفع والاستخدام الأمثل للموارد وتجنب الهدر الذي وصلت نسبته العالمية في مجال الفحص المعملي إلى 40%. من جانبه، أشاد المهندس معتز ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة روش دياجنوستكس مصر، بالتعاون المشترك مع فريق عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، معربا عن فخره بالخطوات التي تتخذها الهيئة لضبط وحوكمة القطاع الصحي مثل: تطبيق آليات التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالخبرات من كلاهما، وأكد استمرار دعم الشراكة بين الجانبين للنهوض بمستوى الجودة كواحدة من شركاء النجاح في منظومة طبية متكاملة تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية وتهدف لتحسين رحلة المريض و تقليل عبء الأمراض على الدولة المصرية. وأضاف أنّنا ندرك تماما دور المعامل والتحاليل الطبية في المنظومة الطبية، إذ إنّ 66%؜ من القرارات الطبية سواء علاجية أو تشخيصية أو وقائية تعتمد على التحاليل الطبية، وهذا الحدث اليوم بمثابة شاهد عيان على إدراك الهيئة لأهمية لهذا الدور والعمل الفعال على النهوض بهذا القطاع و تطويره، وتأتي شراكتنا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في هذا الاطار، حيث نشرف بدورنا في تأمين المصادر والإمكانيات وجمع الخبرات اللازمة لنجاح المنصة، حيث نهدف معا لتطوير القطاع الطبي في مصر عن طريق منصة تعليمية تفاعلية لن يقتصر دورها على تعليم معايير المعامل فقط لكن تشمل كل ما يخص الجودة والممارسات القياسية العالمية. وعن أهم الخدمات التي تتيحها المنصة التعليمية، أوضحت الدكتور رانيا الشرقاوي، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الاسكندرية ورئيس لجنة إعداد وتطوير معايير المعامل الطبية، أّن المنصة تحتوي على شرح مفصل لمعايير اعتماد المعامل الطبية بإصدارها الأول 2021، ويستطيع المستخدم الاطلاع على المراجع والمواد العلمية لجميع التخصصات الفنية من خلال المكتبة الرقمية للمنصة، إلى جانب ما توفره من تبادل للخبرات وتشارك للأفكار والرؤي فيما يخص الشأن الصحي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فضلا عن إتاحة المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات المتخصصة في جميع مجالات المعامل الطبية وكل ما هو جديد في هذا المجال، ما يعزز دور مصر الريادي في تقديم الخدمات والاستشارات المعملية وفقا لأحدث التوجهات العالمية. واضافت أنّ المنصة التعليمية، التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي، تستهدف بالأساس رفع كفاءة العاملين وتوحيد جهود جميع القطاعات بالمعامل الطبية في مواجهه المشاكل المتعلقة بمستوى جوده خدماتها من خلال تقديم المشورة في تحقيق المستوى المطلوب من جميع معامل التحاليل فنيا واداريا لضمان توحيد مستوى جودة الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال توفر نافذه تفاعلية، يتم من خلالها طرح الأسئلة في مختلف المجالات والرد بواسطة مجموعة من الخبراء تم اختيارهم بعناية من مختلف الجامعات المصرية والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. يذكر أنّ معايير معامل التحاليل الطبية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تستهدف جميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) مع شمول كل مجال العمل داخل المعمل، وتنطبق على: المعامل المستقلة والمعامل الإكلينيكية المتخصصة (مثال: معامل الاختبارات الوراثية، معمل البيولوجيا الجزيئية، معمل البكتيرولوجي) ، بينما لا تنطبق على المعامل غير الإكلينيكية (ذات الأغراض البحثية والمعايرة)، ومعامل المستشفيات التي تخضع لمعايير اعتماد المستشفيات إلا في وجود ضوابط خاصة نصت عليها المعايير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-12

تفقد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مستشفيات محافظة بورسعيد المسجلة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنها مستشفى التضامن، ومستشفى النصر. وتهدف الزيارة للاطمئنان على استمراريه تقديم الخدمة بالمستوى الأمثل والقائم على اتباع المعايير التي تم وضعها من خبراء ومتخصصين، وذلك على هامش البدء في الإعداد لبرامج التهيئة والتعريف بمرحلة الاعتماد، التي تعد الأعلى في تطوير الخدمات الصحية، بعد مرحلة التسجيل، لضمان التطوير الجذري والآمن لشكل ومضمون الخدمات الصحية في المستشفيات التي تحصل على الاعتماد. وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، ضرورة بدء مرحلة الاعتماد تطبيقا للقانون مع مد مدة التسجيل لتصل إلى ثلاثة سنوات للمنشآت التي لم تجهز للاعتماد، مشيرا إلى نشر معايير المستشفيات 2021 على موقع الهيئة، والتي يجري اعتمادها دوليا من منظمة الأسكوا. وأشار في بيان له إلى أنه يجري تهيئة وحدات الرعاية الأساسية بفرع هيئة الرعاية في بورسعيد للاعتماد من خلال ورشة عمل تم تنفيذها بفرع الهيئة ببورسعيد، وسيتم تنفيذ ورشة عمل لتهيئة مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد للاعتماد وشرح معايير اعتمادها، بعد أسبوعين. ولفت الدكتور أشرف إسماعيل، إلى أن المعايير الموضوعة للمستشفيات تفوق المعايير الدولية، كما أن معايير مكافحة العدوى أثبتت كفاءتها في التعامل مع أزمة كورونا وفي الحفاظ على سلامة الأطقم الطبية. وكشف الدكتور أشرف إسماعيل، أن نسبة رضاء المتعاملين بالأقسام الداخلية بلغت 100% بينما بلغت نسبة رضاء المتعاملين من الحالات الخارجية 96%، موضحا أنه بتحليل أسباب الشكاوى وجد أنها تتركز في إجراءات الإحالة من المراكز والوحدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-06

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات ندوة تعريفية تحت عنوان «البرنامج التعريفي الثالث لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل»، بمحافظتي المنوفية والقليوبية بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في حضور السيد محمد موسي نائبا عن محافظ المنوفية والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة. وقال الدكتور ممدوح العربي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة مستمرة في عقد الندوات التعريفية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص والقطاع المدني بأهمية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. وأضاف العربي، أن خطة الدولة ستضم جميع المستشفيات بمراحل محددة وحتى نهاية 2032 ستكون كل المنشآت الصحية «عام وخاص وأهلي»، وكذلك مراكز المعامل والصيدليات ومراكز الأشعة دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنه لابد قبل الدخول للمنظومة أن تجتاز هذه المنشآت المعايير الخاصة بالاعتماد والرقابة. وأشار العربي، إلى أنه جاري الاتفاق لعقد دورة تدريبية لمدة 4 أيام لجميع مستشفيات القطاع الخاص الموجودة بمحافظة المنوفية والقليوبية لكيفية الانضمام للمنظومة. وقال الدكتور أحمد ابو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع عملاق يوازي مشروع حياة كريمة الذي تنفذه مصر الآن، موضحا أن الغرفة ستطلق موقعا إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة ويمكن لكل الأعضاء الاطلاع على المعلومات والقرارات من خلال هذا الموقع. وأشار إلى أن الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مرتبط بتطبيق معايير الاعتماد الموضوعة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تتضمن رفع كفاءة الجودة وتقديم الخدمة علي أعلي المستويات العالمية من خلال التدريب العملي المتميز للأطقم الطبية، ويقدم مستشفى العربي ومستشفى السعودي الألماني الحاصلين على التسجيل والاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التدريب داخل الاقسام المختلفة ليسهل لكل مستشفى او منشأة صحية الدخول لهذه المنظومة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التعريفية الثالثة للمستشفيات لشرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسبقها ورشة في القاهرة والجيزة، والاسكندرية، وستواصل الغرفة عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا، لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-19

طالب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، رقم 151 لسنة 2019، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  فى 27 من شهر أغسطس الماضى، حتى يتم تنفيذ أحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع، خاصة من التشريعات المهمة لصالح تطوير منظومة الصحة والدواء. وقال المشد، لـ"اليوم السابع"، إن القانون ينص على أن تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن القانون صدر ونشر فى الجريدة الرسمية منذ 4 أشهر و22 يوما، ولابد من أن يتم الإسراع فى إصدار اللائحة، حتى تمارس الهيئة المصرية للدواء وهيئة الشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبى، اختصاصاتهما وصلاحياتهما. ووصف أمين سر لجنة الشئون الصحية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بأنه خطوة جيدة، نظرا لأهمية دور الهيئة فى حل مشكلات وإصلاح منظومة الدواء، ودعم صناعة الدواء الوطنية، ومواجهة محاولات احتكار الدواء. جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة، ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء. ويضم مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثل من اتحاد نقابات المهن الطبية، وممثل عن منظمات المجتمع المدنى، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، لحضور جلسات مجلس الإدارة، ويكون صوتهم معدود فى المداولات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-23

تقدم النائب النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إنشاء لجنة دوائية عليا لقطاع الصعيد، مقرها محافظة أسيوط، مطالبا بحضور المسئولين المعنيين بمنظومة الصحة والدواء للرد على هذا الطلب ومدى إمكانية إنشاء هذه اللجنة، لتقوم بحل مشكلات الدواء فى محافظات الصعيد. وقال النائب جمال آدم، لـ"اليوم السابع"، إن الدواء يعد من مقومات الأمن القومى، ولابد من إيجاد آليات قوية لحل مشكلات الدواء، وأن يكون هناك دعم كبير لمحافظات الصعيد فى هذا الصدد، بأن يتم توفير الأدوية الناقصة ومواجهة محاولات احتكار الدواء ورفع أسعاره بشكل مبالغ فيه من قبل بعض شركات الأدوية، من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وكذلك التصدى للأدوية المغشوشة وغير الصالحة، للحفاظ على صحة المواطنين. وأضاف "آدم"، أن إنشاء لجنة عليا للدواء لقطاع الصعيد، يمكن أن تؤدى هذه المهام، لتخفيف معاناة أبناء الصعيد، ونقص الأدوية فى المستشفيات. جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر منذ يومين، قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة، ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء. وتتولى هيئة الدواء المصرية، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، كما تتولى تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين بالإضافة إلى إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام قانون 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاضعة لأحكام هذا القانون والواردة بالتعريفات فى المادة (1) من هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-15

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فى جلسات الحوار الوطني للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحي الشامل .. النظام الحكومي /خاص/أهلي".   وحضر ممثلين حزب المصريين الأحرار جلسات الحوار كلا من الدكتور اللواء أحمد التاودي رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، والدكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، والدكتور إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب".   وأكد اللواء الدكتور أحمد التاودي، أن حديثه هو نتاج عدة اجتماعات وورش عمل على مدى ثلاثة أشهر بواقع اجتماع أو ورشة أسبوعيا فى حزب المصريين الأحرار مع مجموعة من الأساتذة الخبراء فى مجال التعليم العالى عامة و التعليم الطبى خاصة و كذلك فى المنظومة الصحية.    وأشار الى أن التعليم الطبى و المنظومة الصحيه بما يشمل التأمين الصحى هى ثلاث محاور متصلة و تخدم بعضها البعض لغاية واحده وهى خدمة المواطن المصرى و المريض المصرى، موضحا أن التعليم الجامعى في حاجة ماسة الى مراجعة كل المناهج النظرية و العملية فى كل كليات الجامعات المصرية، و أيضا مراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية و ذلك التوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعى فى دول العالم المختلفة و الجامعات المصنفة فى التصنيف العالمى للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم، وتتم هذه المراجعة سنويا لإضافة كل ما هو جديد و مواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى و الأقليمى و الدولى لأيجاد فرص عمل جيده للخريج المصرى فى هذه الأسواق . وشدد على ضرورة تصحيح منظومة التقييم و التقويم للأمتحانات كما هو معمول به فى الجامعات الدولية، وأن يكون نظام التعليم فى الجامعات المصرية معتمدً أساسا على Student based learning و ليس على كتاب أو مذكرات أو ملخصات الأساتذة أو القسم. و يتجه التعليم الى تشجيع الطلاب على القراءة من مصادر علمية معتمده من القسم و يكون هناك مادة فى كل الكليات لعمل أبحاث تخرج الملكات العلمية و المعرفية للطالب، و أن تكون مناهج و لوائح الجامعات الأهلية و الجامعات الخاصه مختلفة عن غيرها من الجامعات المصرية الحكومية من حيث الشراكة مع الجامعات المصنفة عالميا،و لا تكون كلياتها و مناهجها copy paste من الجامعات الأخرى. و تقوم الدراسة بها على أساس course based learning مثل الجامعات الدولية و تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع سوق العمل و متطلباته من حيث المهارات و المعرفه المطلوبة و الجمع بين التعليم التكنولوجى و التعليم النظرى. و كذلك ألا تعتمد على الكم و تحصيل المعلومات النظرية فقط و التى لا تخدم تعزيز مهارة فى العمل. وتابع :"أما التعليم الطبى فهو موجه أساسا لخدمة المواطن و المريض المصرى بمعنى أنه يخدم المنظومة الصحية فى مصر و لذلك يجب الحفاظ على منظومة التعليم 5+2+5 بمعنى أن الطالب الملتحق بكلية الطب يدرس لمدة 5 سنوات بنظام التعليم التكاملى و هو دمج العلوم الطبية الأساسية و العلوم الأكلينكية من أول سنه دراسية بنظام الموديول و بذلك يدمج الطالب المعلومه من العلوم الطبية الأساسية مع المعلومة الأكلينكية و كيفية الأستفادة منها فى الممارسة المهنية و العلاج عند التخرج و مواجهة المريض فعليا وهذا يتطلب التدريس بالأسلوب العالمى لتدريس الطب و هو Case based learning /problem based learning بخلاف المحاضرات و ال Theme lectures".   ونوه الى أن هذا النظام يحتاج الى التفهم التام للنظام التكاملى بين أعضاء هيئة تدريس المواد الطبية الأساسية و المواد الأكلينكية لبناء موديول متوازن و لا يعتمد على (أنا لازم أدى كل المنهج فى محاضراتى و أن عدد ساعات التدريس المتاحه للقسم التابع غير كافية لأعطاء كل المعلومات و أن القسم الأخر أخذ عدد ساعات أكثر من القسم بتاعى ----- ألخ) و هذا يؤدى الى أن كم المعلومات التى يأخذها الطالب تكون كثيرة و من الممكن أن تعاد بعض المعلومات التى يأخذها الطالب فى موديولات أخرى. ب‌- هذا النظام مطبق فى كل كليات الطب فى العالم و أخذ 10 سنوات اكتماله و تطبيقه و نحن فى مصر مضينا خمس سنوات حتى الأن.   وأكد أن وزارة الصحة المصرية تقوم بمجهود عظيم ولكن يجب مراعاة أن تتفرغ وزارة الصحه لعملها الأساسى و هو الصحة العامة للمصريين أى (Prevention and Protection) مثل ما قامت بهن في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض و حملات التطعيمات للأمراض الوبائية و المستوطنة و توفير و تصنيع الدواء، و عدم تدخل وزارة الصحه فى الناحية العلاجية و تركها الى التأمين الصحى الشامل و تكون الوزارة هى الجهة المسؤولة عن شراء الخدمة الصحية و تفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المستشفيات و القيام بالشق العلاجى. هذا بالأضافة الى اعطاء تبعية مستشفيات الصحة فى المحافظات للجامعات المصرية الحكومية و الأهلية و الخاصة لتقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنيين المصريين و بذلك يزداد عدد أسرة المستشفيات الجامعية للمرضى مما يؤدى الى تقليل أو أنتهاء قوائم الأنتظار للمرضى وقيام عضو هيئة التدريس بالعمل فى مستشفيات الصحة بالمحافظات المختلفة بجانب عمله فى كليته (كل كلية طب تكون مسئولة مسئولية تامه عن المستشفيات التى فى نطاقها). و يقوم بالكشف، و عمل العمليات الجراحية للمرضى، و كذلك بتدريب أطباء البورد المصرى العاملين في هذه المستشفيات، و رفع كفائتهم العلمية و العملية و تكون خدمة عضو هيئة التدريس فى مستشفيات الصحة أجبارية (كخدمه مجتمعية) للترقى للدرجات العلميه (أستاذ - أستاذ مساعد) .   واقترح أن تقوم وزارة الصحة بترشيح أطباء لدراسة البورد المعني بأدارة المستشفيات و أقتصاديات الصحة و التخطيط الأستراتيجى للمنظومة الصحية، و كذلك تقوم الوزارة بتأهيل الاطباء للعمل كمديرى للمستشفيات و في مجال إدارة المنظومة الصحية و ان يكونوا على دراية بأقتصاديات الصحة. سوف يمثل هؤلاء النواة التي ينتخب منهم وكلاء وزارة الصحه و من الممكن وزراء الصحه فى المستقبل. وأشار الى أن الأهتمام بمحور التعليم الطبى يؤثر مباشرة على المنظومة الصحية و العكس صحيح. كما يؤدى الى خلق career pathway لخريجى كلية الطب المفتقد الأن والذى أدى الى أستقالة كثير من الأطباء حديثى التخرج و السفر الى الخارج بحثا عن مكان للتدريب الجيد عالى المستوى و أيضا مرتب مجزِ يعينه على الدراسة و المعيشة.                                            ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: