الأراضي العربية

كتب- عمرو صالح: أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بيان له بشدة العدوان الصهيوني الأخير على إيران، مؤكدًا حق طهران في الذود عن أراضيها والدفاع عن استقلالها وسيادتها. وشدد الاتحاد على أن هذه الهجمات تمثل حلقة ضمن سلسلة الاعتداءات الصهيونية الغربية التي تهدف إلى إعادة تشكيل خرائط الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية الأمريكية، مبينًا أن هذه الممارسات تتجاوز المنطقة لتهديد الاستقرار العالمي. من جانبه، أكد الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن الموقف المبدئي الذي اتخذته إيران في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي العربية، ومحاولات الهيمنة الأمريكية المطلقة على المنطقة، كان سببًا مباشرًا لهذه الاعتداءات. وأضاف الدكتور عبد الهادي أن الكيان الصهيوني، الذي اعترف علانية بامتلاكه الأسلحة النووية، يسعى، مستعينًا بالغطاء الأمريكي الغربي الداعم، إلى الحيلولة دون حق دول المنطقة في إحراز التقدم العلمي والتكنولوجي الموجه لأغراض التنمية والحفاظ على استقرار القرار الوطني والقومي. وحذر الأمين العام للاتحاد من أن العدوان الصهيوني الأخير على إيران يزيد الأوضاع في الإقليم اشتعالًا، ويهدد بتفجير المنطقة بأسرها، وهو ما تسعى إليه حكومة الكيان الصهيوني لخدمة مشروع الهيمنة الصهيوني الغربي في المنطقة. ودعت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب جميع المنظمات الدولية والشعوب الحرة في العالم إلى التصدي للمشروع الصهيوني الغربي، وحشد الطاقات العربية والإسلامية وطاقات الأحرار في كل مكان لمواجهة التحديات التي يشكلها هذا المشروع التوسعي. كما وجهت الدعوة إلى المثقفين ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر لاتخاذ موقف جماعي موحد يتصدى للاعتداءات الصهيونية على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واختراق المجال الجوي العراقي. وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، واستمرارًا لنهج البلطجة القائم على غطرسة القوة، الذي أثبت التاريخ أنه لا يمكن أن يفلح في كسر إرادة الشعوب أو طمس حقوقها. وطالب الاتحاد المنظمات الدولية باتخاذ موقف عملي يوجه رسالة واضحة للكيان الصهيوني وداعميه بوقف الاعتداء على أراضي الغير والعبث بالأمن والاستقرار الدوليين. ويجب أن يتضمن هذا الموقف إجراءات عقابية رادعة تعيد إلى شعوب العالم ثقتها في عدالة هذه المنظمات وجدواها ومصداقيتها. واختتم الاتحاد بيانه بتأكيد دعمه المطلق لحق شعوب المنطقة في حماية سيادتها واستقلال أراضيها والحفاظ على أمنها والدفاع عن قرارها الوطني المستقل. اقرأ أيضا:

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات المصرية اللبنانية، وتعكس حرص البلدين على مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، وتعميق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأكد فرحات، أن هذه الزيارة جاءت في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما يشهده الإقليم من توترات متصاعدة، خاصة في الجنوب اللبناني، وما يفرضه العدوان الإسرائيلي على غزة من تداعيات أمنية وإنسانية تطال دول الجوار لافتا إلى أن اللقاء بعث برسائل دعم قوية للبنان، مفادها أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل داعمة للدولة اللبنانية، للحفاظ على استقراره وسيادته ووحدة مؤسساته الوطنية. وأشار إلى أن مصر كانت دائما في مقدمة الداعمين للبنان، سواء من خلال المساندة السياسية في المحافل الدولية أو عبر المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار، وهو ما يعكس ثبات الموقف المصري وحرصه على وحدة وسيادة الدول العربية دون تدخل خارجي. وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، حملت دلالات سياسية قوية، أبرزها التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، الأمر الذي يتسق مع الموقف المصري التاريخي الداعم للشرعية الدولية، ويؤكد على التزام مصر الثابت بأمن وسلامة الأراضي العربية. ونوّه فرحات إلى أن اللقاء عكس أيضا توافقا في الرؤية بين القاهرة وبيروت تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة وقف العدوان على غزة، ورفض محاولات التهجير، والدعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وهو ما يعزز مكانة مصر كقوة داعمة للسلام العادل والشامل في المنطقة. وشدد أستاذ العلوم السياسية علي أن زيارة الرئيس اللبناني تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية.

قدمت وزارة شؤون تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. واستعرض ممثلا الوزارة في الاجتماع: مدير عام ديوان الوزير محمود عريقات، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عوض عوض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- الانتهاكات التي وثّقها التقرير خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025، التي شملت اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في محاولة لتغيير الوضعية القانونية والتاريخية للحرم الشريف، إضافة إلى سياسات التهجير القسري للمقدسيين من خلال إخلاء منازلهم وإحلال المستعمرين مكانهم، والاستيلاء على الأراضي والعقارات داخل المدينة وخارجها بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الأحياء العربية، وتصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين فيها. وتناول التقرير، كذلك، المساعي الإسرائيلية لإغلاق مؤسسات ""، بما فيها المدارس، ما يهدد المسيرة التعليمية لآلاف الطلبة، بالإضافة إلى توثيق مئات حالات الاعتقال التعسفي وقرارات الإبعاد بحق الفلسطينيين عن المدينة. وتتشكل اللجنة الأممية الخاصة من: الوزير فيثاناغي شاتورا جيفاكي بيريرا ممثل سريلانكا الدائم في الأمم المتحدة (رئيس اللجنة)، والسفير كولي سيك ممثل السنغال الدائم في الأمم المتحدة، والسفير أحمد فيصل محمد ممثل ماليزيا الدائم في الأمم المتحدة. وتأسست لجنة الأمم المتحدة الخاصة عام 1968 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2443، وتُعنى بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والجولان السوري المحتل.

هل ما جاء فى اللقاء بين الرئيس المصرى الأسبق جمال عبدالناصر والرئيس الليبى الأسبق معمر القذافى فى 4 أغسطس 1970 مفاجئ ويحمل جديدًا أم أنه صادم فقط لبعض الناس؟!ببساطة فإن كل من قرأ كتب الأستاذ محمد حسين هيكل عن هذه الفترة، أو حتى تابع بعض خطب وتصريحات عبدالناصر سيكتشف ببساطة أن ما قيل فى لقاء ناصر ــ القذافى، ليس جديدًا.وللتذكير فإن صفحة على اليوتيوب هى: «ناصر تى فى» مملوكة لعبدالحكيم جمال عبدالناصر بثت قبل أيام قليلة محضر لقاء صوتى بين عبدالناصر والقذافى، اللقاء يعود إلى 4 أغسطس 1970، وكان بعد أيام قليلة من قبول مصر لمبادرة روجرز وزير الخارجية الأمريكى فى 22 يوليو 1970.المبادرة تنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 شهور، وبدء البحث فى تنفيذ تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية التى احتلتها فى 5 يونيو 1967. وأحد أهم أهداف قبول المبادرة أيضًا كان لاستكمال تنفيذ بناء حائط الصواريخ وتحريكه إلى خط قناة السويس، لوقف استهداف إسرائيل للعمق المصرى.بعد قبول مصر لمبادرة روجرز تعرض عبدالناصر لانتقادات وهجمات إعلامية ودبلوماسية شديدة من حكومات عربية كثيرة مثل العراق وسوريا والعراق وليبيا والجزائر، إضافة إلى غالبية التنظيمات والفصائل الفلسطينية.وبالتالى لابد من معرفة هذا السياق حتى نفهم مغزى كلام عبدالناصر للقذافى؛ حيث قال له مثلا: هناك من يزايد على مصر، وإذا كان حد عايز يناضل ما يناضل. وإن العرب لا يملكون القدرة العسكرية على مواجهة إسرائيل لأن أمريكا هى الداعم المستمر لها، وإن الملك حسين لو استطاع مفاوضة إسرائيل لاستعادة الضفة الغربية فليفعل حتى لو كان سلامًا منفردًا.حينما تم بث هذا الحديث على شبكة الإنترنت قبل أيام انقلبت الدنيا، واعتقد كثيرون خصوصًا من الأجيال الجديدة أن ما قاله عبدالناصر جديد ومفاجئ وهو ليس كذلك.أتفهم أن تشعر بعض القوى الناصرية والقومية بالصدمة وهى تسمع هذا الكلام بصوت زعيمهم، لكن لو كلف أى شخص من هؤلاء نفسه بقراءة أوراق عبدالناصر بعناية، وكتب الأستاذ هيكل لن يشعر بأى صدمة، بل سيجد ما قاله عبدالناصر طبيعيا منطقيا وسوف يكتشف أن عبدالناصر كان شديد الواقعية بعد هزيمة يونية 67.شخصيا تلقيت قبل سنوات من الأستاذ الراحل سامى شرف مدير مكتب عبدالناصر للمعلومات صورة من خطاب شديد اللهجة بعثه عبدالناصر للرئيس العراقى الأسبق أحمد حسن البكر، أوائل أغسطس 1970، ويقول له ما معناه: «أنتم وسائر المنظمات الفلسطينية تزايدون علىَّ وتنظمون المظاهرات فى بغداد ضدى، إذا كنتم تريدون قتال إسرائيل فلماذا لا تقاتلونها انطلاقًا من الجهة الشرقية؟». وعلى ذمة ما كتبه الزميل سعيد الشحات قبل سنوات فقد وجدت نفس مضمون هذا الخطاب. وبسبب غضب عبدالناصر من رسالة البكر ونشرها علنا فى وكالة الأنباء العراقية، فقد قرر الرد عليه علنا على صفحات الأهرام فى 3 أغسطس 1970 ومن بين ما قاله فى الرد: «ليست بالشعارات تدور الحرب وتتم معارك التحرير، ولماذا لا توجهون النار للعدو؟ بل إن بغداد دفعت أموالا لأكثر من عاصمة عربية لتنظيم مظاهرات ضدى!!».إذن الأهرام نشر هذا الكلام علنًا فى أغسطس 1970، كما أن المحضر الكامل للاجتماع بين ناصر والقذافى منشور بالكامل على موقع مكتبة الإسكندرية، وليس مجتزءًا منه، كما كتب زميلى محمد بصل مدير تحرير «الشروق» على منصة إكس قبل أيام.والذين تابعوا أوراق عبدالناصر التى نشرتها السيدة هدى عبدالناصر قبل سنوات سوف يجدون العديد من هذه المعانى والأفكار.إذا كان الأمر كذلك، أى أن كل ما قاله عبدالناصر للقذافى كان موجودًا ومنشورًا ومتاحًا لكل من يريد أن يعرف، فلماذا هذه الصدمة لدى كثيرين، ولماذا انتشت جهات كثيرة بالكلام، كأنها عثرت على كنز ثمين؟!هل هو التوقيت الذى يصادف مرحلة غير مسبوقة من تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى؟أم هى محاولة لتمرير سياسات وأفكار محددة؟ أم أنه تبصير وتذكير لكل «الحنجوريين» بضرورة النزول من شجرة الأحلام العالية إلى أرض الواقع الأليم؟!ثم هناك سؤال مهم: مَن المستفيد مِن بث هذه الجلسة بين ناصر والقذافى؟إن شاء الله أسئلة مهمة سأحاول الإجابة عليها لاحقا.

كتب- نشأت علي: عقدت "مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين" بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، مؤتمراً موسعا ًلرؤساء مراكز الدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي المصريين والذين بحثوا تداعيات تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. من جانبه أكد عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية أن ما يحدث من قبل إسرائيل يعتبر تهديداً للنظام العالمي وقبول العالم له إقرار بأن "القانون الدولي أصبح لا قيمة له"، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير صالحة لأي مباحثات سلام، معتبراً أن تغيير إسرائيل من الداخل يُعد شرطاً لإنجاح أي مباحثات عربية إسرائيلية. وأشار اللواء أحمد الشهابي رئيس المركز الوطني للدراسات إلى أهمية استمرار مجموعة العمل الوطنية في التعاطي مع كافة الملفات التي تمس الدولة المصرية ومصالحها، معرباً عن استعداد المركز للاستمرار ضمن التحالف الثلاثي بعد انتهاء أزمة غزة. وعرض اللواء الدكتور أحمد فاروق مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة بعرض ورقة عمل للمخططات الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين وما يجري منها على أرض الواقع، أشار خلالها للأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها عبر إنفاذ هذه المخططات؛ وفي المقدمة منها الأهداف الأيديولوجية الدينية والمصالح الاقتصادية. وأكد اللواء الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وأحد أعضاء مجموعة العمل أن "تهجير الفلسطينيين والتمدد الإسرائيلي على حساب الأراضي العربية" هو سيناريو ممتد لسنوات؛ ويجب أن تنطلق آليات مواجهته من هذه الحقيقة، وهو ما دعا اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع الأسبق للتأكيد على أن أي خطة لن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل، وهو ما توافق مع الدكتور نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق الذي اقترح إحياء المبادرة العربية التي جرى إعلانها في بيروت 2002. وهو ما لقى توافق من أغلب الحضور ومن بينهم اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ الذي اعتبر أن توحيد الموقف العربي لمواجهة الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الأرض لم يعد خيار؛ بل ضرورة حتمية؛ خاصة بعدما باتت مطامع إسرائيل في أراضي دول عربية أخرى كسوريا ولبنان واضحة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التي رأت من ناحيتها ضرورة توحيد المفاهيم والسرديات الخاصة بالقضية الفلسطينية لدى الشباب؛ والعمل على بث رسالة إعلامية موحدة وتوظيف القنوات غير الرسمية في سبيل ذلك. لم يغفل المؤتمر "مستقبل المقاومة الفلسطينية" الذي تعرض له في ورقة عمل الدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة، وأكد خلالها على أن المقاومة السلمية قد تكون هي الخيار الأمثل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت قدرات حركات المقاومة المسلحة ومن بينها حماس جراء الضربات الإسرائيلية لها في أعقاب 7 أكتوبر، مشيراً إلى أهمية دعم مصر للدور السياسي للمقاومة الفلسطينية ودعم السلطة لتجاوز أي انقسامات أو ضعف تعانيه، الأمر الذي عقب عليه الدكتور طارق فهمي مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. مؤكداً أن حماس لن تخرج من المشهد الفلسطيني؛ كما أنها تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز بها الوساطة العربية، بالرغم من أن مصر مازالت تمثل الرقم الأهم في معادلة غزة، هذا وقد اختتمت أعمال المؤتمر بإصدار بيان ختامي ألقاه اللواء أ.حنصر سالم الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع وأحد أبطال حرب أكتوبر. وبنهاية اللقاء أصدرت المجموعة بياناً ختاميًا فقد توافق المجتمعون على أن تداعيات تهجير أهالي قطاع غزة سواء لمصر أو غيرها من الدول تتجاوز في حدودها تهديد الأمن القومي المصري؛ منها إلى تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، كما أنه يهدد مسار تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وبحسب البيان أكد المجتمعون على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار؛ بالتوازي مع تعبئة أعضاء الجامعة العربية لتفويض مجموعة مصغرة للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي يجب أن يتم إحاطته بتداعيات تهجير الفلسطينيين على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، تمهيداً لإحياء المسار السياسي وتجاوز مباحثات وقف إطلاق النار وسؤال اليوم التالي الذي تستخدمهم إسرائيل في تصفية القضية. وأشاروا إلى أنه يمكن العمل على إعادة إحياء المبادرة العربية (2002)؛ لاسيما وأنها ـــــ في مقابل منح الفلسطينيين حق إقامة الدولة ـــــ تتفاعل مع سؤال الأمن الذي يشغل الداخل الإسرائيلي وحلفائهم الدوليين. كما شددوا على أهمية التعاون والتكامل بين مراكز الفكر والدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي لتعزيز الإنتاج المعرفي الداعم لإنفاذ القرارات الأممية الخاصة بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين؛ بما يعزز السلام والأمن الإقليمي والدولي، ويشكل أحد دعائم الأمن القومي المصري.

كتب- نشأت علي: عقدت "مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين" بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، مؤتمراً موسعا ًلرؤساء مراكز الدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي المصريين والذين بحثوا تداعيات تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. بدأ المؤتمر الذي أدار فعاليات جلستيه الدكتور بهجت قرني أستاذ العلوم السياسية بكلمات افتتاحية للدكتور أيمن عبدالوهاب رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد خلالها على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين مراكز الفكر للتعاطي مع القضايا الوطنية؛ ومن بينها قضية تهجير الفلسطينيين وما تشكله من تهديد للدولة المصرية وللمنطقة والتي شكلت المحرك الرئيس لتحالف المراكز المؤسسة لمجموعة العمل الوطنية. من جانبه قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الذي اعتبر ما يحدث من قبل إسرائيل تهديداً للنظام العالمي وقبول العالم له إقرار بأن "القانون الدولي أصبح لا قيمة له"، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير صالحة لأي مباحثات سلام، معتبراً أن تغيير إسرائيل من الداخل يُعد شرطاً لإنجاح أي مباحثات عربية إسرائيلية. فيما أشار اللواء أحمد الشهابي رئيس المركز الوطني للدراسات في كلمته الترحيبية إلى أهمية استمرار مجموعة العمل الوطنية في التعاطي مع كافة الملفات التي تمس الدولة المصرية ومصالحها، معرباً عن استعداد المركز للاستمرار ضمن التحالف الثلاثي بعد انتهاء أزمة غزة. وفي أعقاب ذلك؛ عرض اللواء الدكتور أحمد فاروق مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة بعرض ورقة عمل للمخططات الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين وما يجري منها على أرض الواقع، أشار خلالها للأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها عبر إنفاذ هذه المخططات؛ وفي المقدمة منها الأهداف الأيديولوجية الدينية والمصالح الاقتصادية. من ناحيته؛ أكد اللواء الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وأحد أعضاء مجموعة العمل أن "تهجير الفلسطينيين والتمدد الإسرائيلي على حساب الأراضي العربية" هو سيناريو ممتد لسنوات؛ ويجب أن تنطلق آليات مواجهته من هذه الحقيقة، وهو ما دعا اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع الأسبق للتأكيد على أن أي خطة لن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل، وهو ما توافق مع الدكتور نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق الذي اقترح إحياء المبادرة العربية التي جرى إعلانها في بيروت 2002. وهو ما لقى توافق من أغلب الحضور ومن بينهم اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ الذي اعتبر أن توحيد الموقف العربي لمواجهة الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الأرض لم يعد خيار؛ بل ضرورة حتمية؛ خاصة بعدما باتت مطامع إسرائيل في أراضي دول عربية أخرى كسوريا ولبنان واضحة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التي رأت من ناحيتها ضرورة توحيد المفاهيم والسرديات الخاصة بالقضية الفلسطينية لدى الشباب؛ والعمل على بث رسالة إعلامية موحدة وتوظيف القنوات غير الرسمية في سبيل ذلك. لم يغفل المؤتمر "مستقبل المقاومة الفلسطينية" الذي تعرض له في ورقة عمل الدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة، وأكد خلالها على أن المقاومة السلمية قد تكون هي الخيار الأمثل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت قدرات حركات المقاومة المسلحة ومن بينها حماس جراء الضربات الإسرائيلية لها في أعقاب 7 أكتوبر، مشيراً إلى أهمية دعم مصر للدور السياسي للمقاومة الفلسطينية ودعم السلطة لتجاوز أي انقسامات أو ضعف تعانيه، الأمر الذي عقب عليه الدكتور طارق فهمي مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. مؤكداً أن حماس لن تخرج من المشهد الفلسطيني؛ كما أنها تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز بها الوساطة العربية، بالرغم من أن مصر مازالت تمثل الرقم الأهم في معادلة غزة، هذا وقد اختتمت أعمال المؤتمر بإصدار بيان ختامي ألقاه اللواء أ.حنصر سالم الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع وأحد أبطال حرب أكتوبر. جدير بالذكر أن مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين هي تحالف من مراكز الفكر يضم المركز الوطني للدراسات ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبراء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، انطلقت أعمالها في فبراير الماضي (2025). وبنهاية اللقاء أصدرت المجموعة بياناً ختاميا فقد توافق المجتمعون على أن تداعيات تهجير أهالي قطاع غزة سواء لمصر أو غيرها من الدول تتجاوز في حدودها تهديد الأمن القومي المصري؛ منها إلى تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، كما أنه يهدد مسار تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وبحسب البيان أكد المجتمعون على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار؛ بالتوازي مع تعبئة أعضاء الجامعة العربية لتفويض مجموعة مصغرة للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي يجب أن يتم إحاطته بتداعيات تهجير الفلسطينيين على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، تمهيداً لإحياء المسار السياسي وتجاوز مباحثات وقف إطلاق النار وسؤال اليوم التالي الذي تستخدمهم إسرائيل في تصفية القضية. وأشاروا إلى أنه يمكن العمل على إعادة إحياء المبادرة العربية (2002)؛ لاسيما وأنها ـــــ في مقابل منح الفلسطينيين حق إقامة الدولة ـــــ تتفاعل مع سؤال الأمن الذي يشغل الداخل الإسرائيلي وحلفائهم الدوليين. كما شددوا على أهمية التعاون والتكامل بين مراكز الفكر والدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي لتعزيز الإنتاج المعرفي الداعم لإنفاذ القرارات الأممية الخاصة بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين؛ بما يعزز السلام والأمن الإقليمي والدولي، ويشكل أحد دعائم الأمن القومي المصري.

انعقاد الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب دعوا في قرارهم بالأمس، في ضوء انعقاد الدورة 163 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، لقرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وأشار العكلوك إلى قرار مجلس الجامعة تكليف مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً للرأيين الاستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية. وأوضح أهمية تأكيد وزراء الخارجية العرب على تنفيذ قرار القمة العربية بإدراج 60 من المنظمات والمجموعات الإسرائيلية الإرهابية، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار لـ 22 من الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقاطعة 97 من الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية، والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان. وأكد العكلوك، ضرورة تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، لوقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني، ولكسر الحصار الإسرائيلي القاتل المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، ولإعمال الآليات القانونية الدولية والوطنية لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ووقف العدوان الإسرائيلي على الأمن القومي العربي. وفي الإطار القانوني، أشار السفير مهند العكلوك، لما تضمنه قرار مجلس الجامعة، حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ومطالبة المجلس جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن استنكار وزراء الخارجية العرب موقف المجر إزاء عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وانسحابها منها، واعتبروه تراجعاً خطيراً عن الالتزامات القانونية المترتبة بموجب نظام روما الأساسي وتُقويضاً للجهود الدولية لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة، وتوفيراً لغطاء سياسي خطير للإفلات من العقاب. وأكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية، أن قرار مجلس الجامعة الوزاري قد دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسئوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأشاد بقرار المجلس تأكيد ودعم إرادة الشعب الفلسطيني لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مع ضرورة توفير الظروف المناسبة لذلك.

وجه الأمين العام أحمد أبو الغيط اتهامات صريحة لإسرائيل بممارسة "حرب إبادة" ضد سكان غزة، مؤكدًا أن هدفها التطهير العرقي عبر القتل والتجويع أو التهجير القسري. وأدان أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة استمرار القصف الإسرائيلي وهدم المنازل والحصار الذي يمنع وصول المساعدات، مشيرًا إلى أن إسرائيل استأنفت هجومها في 18 مارس 2024 بعد هدنة قصيرة ما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 فلسطيني وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكتوبر 2023.ووصف أبو الغيط صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات بأنه "مخزٍ ومشين"، مستذكرًا مواقف البابا الراحل فرنسيس الذي دافع عن حقوق الفلسطينيين حتى ساعاته الأخيرة، مطالبًا بوقف إطلاق النار وإغاثة غزة. وأكد أن الدول العربية رفضت سيناريو التهجير غير القانوني، وقدمت في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مارس الماضي خطة واقعية لإعادة إعمار غزة وتجسيد حل الدولتين كأساس للسلام. وأعرب عن تطلع الدول العربية إلى عقد مؤتمر دولي في يونيو 2024، برئاسة سعودية-فرنسية، لتحويل هذا الحل إلى واقع ملموس، داعيًا المجتمع الدولي لدعم هذه الرؤية ضد "مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف". ووسع أبو الغيط انتقاداته لتشمل السياسات التوسعية الإسرائيلية التي تهدد المنطقة بـ"توتر مستديم وعنف يومي"، منددًا بالاعتداءات على سوريا ولبنان، والتي قال إنها تنتهك السيادة وتؤجج الصراعات. وحذر من أن هذه السياسات تهدد أسس السلام وتدفع المنطقة نحو صراعات لا نهائية، داعيًا العالم للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

كتب- نشأت علي: أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، إضافة إلى قصف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة. وأكد محسب، في بيان له اليوم السبت، أن ما يحدث يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعدوانًا مستمرًّا على مقدرات وسيادة الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك يعكس استخفافًا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم. وأوضح النائب أن الاعتداءات المتكررة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعكس سياسة منهجية قائمة على تصعيد التوتر في المنطقة، وفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع كل الأعراف الدولية، ويهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا أيضًا تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واستغلالًا مرفوضًا للأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها دمشق، في محاولة لفرض الهيمنة وتقويض وحدة الأراضي السورية، وهي محاولات مرفوضة شكلًا وموضوعًا. وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه هذه الانتهاكات يجعله شريكًا ضمنيًّا فيها، ويضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية المؤسسات الأممية التي يفترض أن تكون ضامنة للعدالة والحقوق، مشددًا على أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضايا العربية؛ خصوصًا القضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية المصرية تتحرك بكل قوة على الساحة الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف الاعتداءات على الأراضي العربية. ودعا النائب أيمن محسب الشعب المصري للحفاظ على حالة التلاحم والدعم الموجودة للقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف الشائك، الذي تتعرض فيه لضغوط كبيرة لقبول مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه العدوان واتخاذ خطوات فعلية للضغط على المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططاتها التي تهدد الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط. اقرأ أيضًا:

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، إضافة إلى قصف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعدوانا مستمرا على مقدرات وسيادة الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك يعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم. وأوضح "محسب"، أن الاعتداءات المتكررة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعكس سياسة منهجية قائمة على تصعيد التوتر في المنطقة، وفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع كل الأعراف الدولية، ويهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا أيضا تمثل خرقا واضحا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واستغلالا مرفوضا للأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها دمشق، في محاولة لفرض الهيمنة وتقويض وحدة الأراضي السورية، وهي محاولات مرفوضة شكلا وموضوعا. وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه هذه الانتهاكات يجعله شريكا ضمنيا فيها، ويضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية المؤسسات الأممية التي يفترض أن تكون ضامنة للعدالة والحقوق، مشددا على أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية المصرية تتحرك بكل قوة على الساحة الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف الاعتداءات على الأراضي العربية. ودعا النائب أيمن محسب، الشعب المصري للحفاظ على حالة التلاحم والدعم الموجودة للقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف الشائك، الذي تتعرض فيه لضغوط كبيرة لقبول مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه العدوان واتخاذ خطوات فعلية للضغط على المجتمع الدولى ودولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططاتها التي تهدد الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

«هناك قول فرنسى بأننا نعجب عندما نجد أنه حتى المصائب لا تستطيع أن تشفينا من أخطائنا». نحن العرب تخطينا ذلك، إذ حتى الكوارث لا تستطيع أن تشفينا من أخطائنا. ولعل ما قاله هـ.ج ولز: «من أن التاريخ الإنسانى هو سباق بين التربية والكارثة» ينطبق علينا بشكل أفضل ويصف حقبًا من تاريخنا وأيضًا حاضرنا.لعل أكثر ما يحير هو التميز الموجع المخجل لمصائب سنوات العقدين الماضيين، حاضر الأمس وحاضر اليوم، التى شوهت كل صور الحياة العربية، ولكنها لم تمس، إلا بتأثير بالغ السطحية، طرائق تفكيرنا وسلوكياتنا وردود أفعالنا.وهى جميعها مؤشرات على أننا ننتقل من حالة الأزمات والمصائب إلى حالات الكوارث بخطى ثابتة.ولو شئنا أن نذكر، حتى بإيجاز، جغرافيات كل المصائب الحاملة فيروس الكوارث المستقبلية، وشخوصها، وتوجهاتها المريضة المجنونة، وأطياف الخيانات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تقف على يمينها ويسارها، ومن خلفها وأمامها.. لاحتجنا إلى عشرات أسفار المقروء والمشاهد والمسموع.من هنا دعنا نكتفى بالإشارة إلى رءوس أقلامها فكرًا أو أحداثًا أو سلوكًا أو قيمًا. وهذا منتهى الممكن فى عوالم الإعلام العربى المكبل بكل أنواع المحاذير وما بعدها ونرجسية هلوسات التواصل الاجتماعى الإلكترونى الطائفية والقبلية والجهاتية ومؤخرًا الصهيونية.دعنا أولًا نشير إلى قرارات مؤتمر القمة العربية الأخيرة، إذ ما إن أعلنت حتى رفضتها، جهارًا، الولايات المتحدة الأمريكية وربيبها الكيان الصهيونى. واستمرت الجهتان تسيران فى طرق الإبادة وسرقة المزيد من الأراضى العربية والإصرار على جريمة تهجير الملايين من الفلسطينيين وتتعاملان من تحت الطاولة مع هذه الجهة العربية أو تلك دون أدنى اعتبار للقرارات التى أجمعت عليها كل أنظمة حكم بلاد العرب. حدث هذا بينما أن هذه المصيبة لم تحرك فينا أى رد فعل ينقلنا إلى مستويات أعلى من المواجهة. وهكذا تتطور المصائب وتكبر دون أن تتطور أفكار وسلوكيات العرب لمواجهتها. إنه الفكر العربى والسلوك العربى الذى لا يريد أن يتغير مهما كبرت المصائب واشتدت تحديات الأعداء.ينطبق هذا على ما يحدث الآن فى السودان من دمار وخراب وتفتيت وتجويع وتهجير، بينما يظل نفس الفكر الجماعى وتظل نفس السلوكيات العربية، التى سجلت فى الماضى، تحكم الموقف العربى تجاه هذا القطر الذى بدونه سيتساقط الأمن الغذائى إلى الحضيض.وينطبق الأمر نفسه على الموقف مما يجرى فى سوريا، التى تسير بخطى سريعة نحو التجزئة وتفكك كل قدراتها العسكرية والصراعات الأهلية المجنونة أو خروجها من الوضع الاقتصادى المزرى الذى تعيشه أو بقاء الملايين من شعبها فى المنافى بانتظار الفرج. كل ما يفعله العرب الآن هو الترديد بأهمية المحافظة على وحدتها واستقلالها، دون ذكر كيف، ومن سيقوم بذلك، وهل تم عرض أى استراتيجية إنقاذية على نظامها الجديد بحيث تنتقل سوريا الآن، وليس بعد سنوات، إلى الوضع الدستورى الشرعى والديموقراطى التكافلى والتعافى الوطنى والقومى الحقيقى؟لن ندخل فى ذكر أوضاع الكثير من الأقطار العربية الأخرى التى تعيش المصائب إياها منذ عدة سنوات دون بارقة أمل بالتخلص من كوابيسها، بل إنها فى طريق التوجه نحو الكوارث.هنا سيسأل القارئ: ما ردود الفعل المطلوبة الجديدة لنطمئن إلى أن تفكيرنا وسلوكياتنا هى فى طريق التحول؟ هناك إجابات كثيرة وعلى مستويات متعددة. وسنناقش بعضًا منها فى مقال الأسبوع القادم، وبحيث تكون ردود فعل ممكنة وواقعية ويمكن البدء ببعضها فى الحال. المهم أن تتعامل مؤتمرات القمة والجامعة العربية ومؤسسة التضامن العربى الإسلامى وقوى المجتمعات المدنية العربية والإسلامية بقرارات جديدة فى الفكر والسلوك

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه لابد من تحقيق وقف كامل لإطلاق النار قبل البدء في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. وأضاف أبو الغيط، خلال حديثه لقناة الحدث مع الإعلامية رندا أبو العزم، أن عملية إعادة الإعمار لابد أن يسبقها تفاهم على إدارة القطاع، فضلا عن إجراء حوار فلسطيني فلسطيني، وبالتالي بمجرد أن يتحقق هذا التراضي فيما بين جميع الأطراف، فعملية إعادة الإعمار تصبح عملية آلية. وأوضح أبو الغيط، أن الحديث حتى هذه اللحظة لايزال يدور حول مبادئ عامة، على أن تشهد الأسابيع المقبلة العمل من أجل تأمين هدف العمل العربي المشترك والذي يتعلق بإلغاء فكرة التهجير، والعمل على إعادة الإعمار. وفيما يخص المؤتمر الدولي المقرر انعقاده خلال الأسابيع المقبلة، أشار الأمين العام إلى أنه مؤتمر لإعلان التبرعات، وفي المقابل ينبغي أن يكون هناك نتائج على الأرض. وحول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية الطارئة في القاهرة، أعرب الأمين العام عن تطلعه أن يكون له إسهاماته الإيجابية خلال المرحلة المقبلة. وبالتطرق للممارسات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الأراضي العربية، أكد الأمين العام، أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر كشفت عن وجهها القبيح، اعتقادا منها أن الجانب العربي عسكريا ضعيف، فقد انتهزت تدمير الجيش السوري لتبدأ في التوسع في الأراضي السورية، في الوقت ذاته قررت احتلال كامل قطاع غزة وصولا لمحور صلاح الدين، ضاربة بعرض الحائط جميع الاتفاقيات. وختاما فيما يخص الشأن السوداني، أشار أبو الغيط للانجازات التي حققها الجيش السوداني، واصفا إياها بالانجازات الكبيرة، معتبرا أن الثقة التي تحدث بها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال القمة العربية الطارئة بالأمس تعكس شعور بالرضا عن إنجازات الجيش السوداني.

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه الممارسات العدوانية والتي لن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات في المنطقة، بما يهدد استقرارها وأمن شعوبها. وقال "محسب"،  إن الاعتداءات المتكررة على سوريا تُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية وخرقًا للقرارات الدولية، وخاصة اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي يُلزم إسرائيل بعدم القيام بأي عمليات عسكرية في الأراضي السوري، مشيرا إلى أن هذه التصرفات الاستفزازية تؤكد نية إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع دون أي اعتبار لحقوق الدول والشعوب. وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التجاوزات، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على سوريا، مشددا على أهمية تحرك القوى الكبرى لوقف هذا التصعيد الخطير، ومنع أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض بالقوة. وشدد النائب أيمن محسب، على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري، "ضرورة" لا تقبل التأجيل، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يؤكد عدم الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل، داعيا إلى ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة وصون حقوق الشعب السوري. وجدد "محسب"، التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي العربية، مشيرًا إلى أن احترام سيادة الدول هو حجر الأساس لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

مساعد وزير التنمية المحلية: المؤتمر يوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان وتقديم البحوث الجديدة شاركت وزارة التنمية المحلية ممثلة في المهندس علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي والذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة.. الاستثمار والصمود والابتكار". وشهدت فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية بعنوان: "تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر"، بحضور عدد من المسئولين، من بينهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، وأحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر. وأعرب المهندس علاء عبدالفتاح، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية، عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر الهام، موضحا أن المؤتمر يشكل معلما مهما في تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي من أجل تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام في المنطقة العربية. وتابع "عبدالفتاح"، أن المؤتمر يهدف إلى تبال المعرفة بشأن الممارسات الجيدة والابتكارات وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضي، خلال المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمغرب. واستعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية، خلال جلسته النقاشية، التجربة المصرية في هذا الملف ومناقشة آليات وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال في تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضري، وتعزيز التمويل المخطط والفعال فى المناطق الحضرية. وشهدت الجلسة، عرضا لمشروع "حيّنا" الذي يتم تنفيذه بمحافظتي دمياط وقنا، بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة "مكتب مصر"، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية. يذكر أن هذا المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وبعض المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعاومات، وتعزيز الالتزام رفيع المستوى بتحسين قطاع الأراضي.

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة. استعرض الدكتور علاء عزوز جهود الدولة المصرية في حوكمة استخدام الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية. وسلط الضوء على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تعتمدها مصر في هذا المجال، من بينها،التصوير عبر الأقمار الصناعية لرصد التغيرات في استخدام الأراضي ومتابعة التعديات، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتخطيط الأراضي الزراعية وتحليل البيانات بدقة، وتقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة خصوبة التربة ورصد الأنشطة الزراعية، واستخدام الطائرات المُسيّرة في عمليات المسح الزراعي، ما يساهم في تحسين كفاءة التخطيط الزراعي، وتوحيد الحيازات الزراعية خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية. كما أكد الدكتور علاء عزوز على أهمية توحيد الحيازات الزراعية كإجراء ضروري لمواجهة تحديات تفتت الأراضي الزراعية، وتأثيره على كفاءة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول. وأوضح أن هذه الخطوة تحقق عدة فوائد، أبرزها، تحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تطبيق نظم الري الحديثة والتقنيات الزراعية المتقدمة، أيضا زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز الزراعة التعاقدية والاستفادة المثلى من الميكنة الزراعية، و خفض تكاليف الإنتاج عبر تمكين المزارعين من شراء المدخلات الزراعية بأسعار تنافسية، كما يتم  تعزيز الاستدامة البيئية بتبني ممارسات زراعية مسؤولة مثل تناوب المحاصيل وتقليل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيميائية، علاوة على رفع مستوى من خلال تحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية. وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات داعمة لتوحيد الحيازات الزراعية، بهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع مستوى معيشة المزارعين. شهد المؤتمر مناقشات واسعة حول التحديات التي تواجه إدارة الأراضي في الدول العربية، مع طرح حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وأكد المشاركون أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات وصياغة سياسات داعمة للاستدامة الزراعية. وتأتي مشاركة واستصلاح الأراضي ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إدارة الأراضي الزراعية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

قال الدكتور عمرو حسين، خبير العلاقات الدولية، إن الدور المصرى محورى ومؤثر فى القضية الفلسطينية، حيث يمثل مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مصر لعبت دوراً بارزاً فى جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإعادة الحياة إليه عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة. كيف ترى أهمية ملف إعادة إعمار غزة فى هذا التوقيت الحرج إقليمياً ودولياً؟ - ملف إعادة إعمار غزة بالغ الأهمية، خاصة أنه يمثل رداً مباشراً على المزاعم الإسرائيلية والأمريكية التى تذرَّع بها الرئيس دونالد ترامب بأن قطاع غزة أصبح غير صالح للعيش ويحتاج ما بين 10 و15 عاماً ليكون قابلاً للحياة، وهو ما كان سيؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية بدلاً من حلها، إذ إن استمرار الدمار يعزز فرص التهجير، ما يهدد الأمن الإقليمى ويشعل الأوضاع فى الشرق الأوسط، وهو ما لاقى رفضاً دولياً وعربياً، ما يعكس الوعى الكبير بخطورة التوسع الإسرائيلى على حساب الأراضى الفلسطينية وانتهاك القرارات الدولية التى تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة. ما تقييمك للدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية؟ والجهود المستمرة لإحباط مخططات التهجير؟ - الدور المصرى محورى ومؤثر، إذ تمثل مصر مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، ولعبت دوراً بارزاً عالمياً وإقليمياً فى دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، وقادت مصر جهود وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة إلى القطاع عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم فى ظل المبادرة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة التى تمثل بالفعل حائط صد لمخططات التهجير، حيث تتمسك مصر بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وترى أن دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الأمن القومى العربى ككل. كيف تنعكس جهود مصر فى إعادة إعمار غزة وصون حقوق الشعب الفلسطينى؟ - مصر تاريخياً لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وهناك اتصالات ومحادثات مستمرة مع الدول العربية، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية والأردن، لتعزيز الموقف العربى الموحد فى القمة الخماسية المرتقبة فى الرياض يوم 20 فبراير، والقمة العربية الاستثنائية فى 27 فبراير، واللتين ستشهدان بلورة خطة عربية موحدة لمواجهة تهجير الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة، والدول العربية باتت تدرك أن المساس بفلسطين يهدد الأمن القومى العربى بأكمله، ما يجعلهم أكثر إصراراً على التصدى لمؤامرات التهجير ودعم إعادة الإعمار. ما أبرز التحديات التى تواجه مصر فى إدارة ملف إعادة الإعمار وسط الضغوط السياسية الإقليمية والدولية؟ - أبرزها الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول المانحة التى قد تتردد فى دعم إعادة الإعمار خوفاً من إغضاب الولايات المتحدة أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، المناورات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة أى جهود تنموية فى غزة، إما من خلال تصعيد عسكرى أو وضع عراقيل إدارية وسياسية، رغم ذلك مصر تضع هذه التحديات فى حساباتها وتبحث عن بدائل تمويلية عربية ودولية لضمان استمرار مشروعات الإعمار دون الرضوخ لأى ضغوط خارجية. برأيك ما الرسائل السياسية التى توجهها هذه المبادرة المصرية العربية للمجتمع الدولى بشأن القضية الفلسطينية؟ - المبادرة المصرية العربية تحمل رسائل سياسية واضحة للمجتمع الدولى، تؤكد فيها رفضها القاطع لمخططات التهجير ومحاولات شراء الأراضى الفلسطينية أو استبدالها بمشروعات اقتصادية، كما أن التصريحات المصرية، خاصة الأخيرة، كانت حاسمة فى هذا الشأن، حيث أكدت أن غزة أرض فلسطينية يجب أن تعود لأصحابها، وزيارة السفير بدر عبدالعاطى إلى واشنطن ولقاءاته مع صناع القرار الأمريكى، كانت فرصة لعرض وجهة النظر المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية دعم إعادة الإعمار كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار. كيف يمكن للقيادة المصرية توظيف نجاحاتها فى هذا الملف لدعم القضية الفلسطينية دولياً؟ - القيادة المصرية يمكنها استثمار نجاح جهود إعادة الإعمار فى تقوية الموقف الفلسطينى دولياً، عبر تقديم نموذج يعكس قدرة الدول العربية على دعم الشعب الفلسطينى وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، ونجاح مصر فى هذا الملف سيفتح الباب لإحياء عملية السلام التى تعطلت منذ عام 2008، خاصة إذا توافقت الفصائل الفلسطينية على رؤية موحدة تدعمها الدول العربية، مما سيشكل ضغطاً على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات. المنظمات الدولية تدرك حجم الجهود المصرية فى دعم إعادة الإعمار، حيث أشادت وكالة أونروا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان أول من أدان وقف عمل الوكالة داخل غزة، واتصال الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس السيسى كان تأكيداً على دعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء العدوان، فى ظل الأوضاع المأساوية التى تعانى منها غزة من تدمير للبنية التحتية، ونقص المرافق الأساسية، وغياب أماكن الإيواء المناسبة.

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك إن زيارة وفد الجامعة لمعبر رفح رسالة إلى أهالي قطاع غزة، نقول من خلالها أننا كجامعة وكشعوب عربية نقف إلى جانبهم، وندعم صمودهم وتثبيتهم على أرضهم. وأضاف العكلوك في تصريح لـ"الشروق" أنه في ضوء دعوات التهجير القسري تظل أول خطوة لمجابهتها هو تضافر الجهود لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وذلك من خلال امداده بمقومات صموده". وتابع: "اطلعنا اليوم على أغذية و معدات طبية على وشك الدخول إلى قطاع غزة، في محاولة للتخفيف من معاناة كارثية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة على مدار ١٦ شهرا. وأكد العكلوك أن العمل العربي المشترك سيظل مستمر لدعم صمود الشعب الفلسطيني، الذي أبدا لن يغادر أرضه، فهو فقط بحاجة إلى حياة كريمة، معربا عن ثقته في قدرة الشعب الفلسطيني على الثبات على أرضه، و قدرته في إعادة الحياة لأرضه و ووطنه. وأطلق المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، اليوم السبت، قافلة مساعدات من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية ومجلسي وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية العرب، بما في ذلك إيصال الأدوية ومستلزمات طبية والمستشفيات الميدانية وسيارات إسعاف وسيارات وحدات عناية مكثفة. وتأتي هذه الخطوة من خلال التنسيق مع مصر والدول العربية، لضمان سرعة التدخل في الإطار الصحي والاجتماعي وترأس السفير حسام زكي وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة في زيارة الى معبر رفح، بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.وشارك في الوفد السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع شئون فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، والوزير المفوض الدكتورة ميساء الهدمي مديرة إدارة الصحة بالجامعة العربية.

أطلق المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، اليوم السبت، قافلة مساعدات من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية ومجلسي وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية العرب، بما في ذلك إيصال الأدوية ومستلزمات طبية والمستشفيات الميدانية وسيارات إسعاف وسيارات وحدات عناية مكثفة. وتأتي هذه الخطوة من خلال التنسيق مع مصر والدول العربية، لضمان سرعة التدخل في الإطار الصحي والاجتماعي. وترأس السفير حسام زكي الأمين العام المساعد وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة في زيارة الى معبر رفح، بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وشارك في الوفد السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع شئون فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، والوزير المفوض الدكتورة ميساء الهدمي مديرة إدارة الصحة بالجامعة العربية. وتفقد الوفد الرسمي المكتب التنفيذي لكل من وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة. كما تضمنت الزيارة تفقد مخزن الهلال الأحمر المصري الرئيسي للمساعدات الإنسانية، والمخزن الرئيسي للمساعدات الإنسانية، ومن ثم التحرك إلى معبر رفح البري لتفقد قوافل المساعدات، وتفقد الخدمات المقدمة بمعبر رفح البري، والتوجه إلى المخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري، وتفقد المخزن الجمركي، وزيارة إلى مستشفى العريش، لتفقد خدمات المستشفى والمصابين.

ندد تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بالتصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مستقبل غزة، والرامية إلى إدارة أمريكا لغزة والإصرار على تهجير أبناء الأرض لمصر والأردن، والتهديدات بإنهاء الهدنة والتوقف عما تم الاتفاق عليه بشأن اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، والتوعد بالجحيم في حال عدم تسليم باقي المحتجزين بحلول السبت.  وقال النائب، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن هذه التصريحات تأتي في السياق المتعمد من الإدارة الأمريكية للاستمرار في مسلسل التهجير، الذي ترفضه مصر وعبرت مرارا وتكرارا عنه، وكذلك ترفضه الدول العربية والكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تقضي على كافة الجهود التي بذلت سبيلا لتحقيق الهدنة ووقف المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ويعطي الضوء الأخضر من جديد على مزيد من الممارسات الإسرائيلية المشينة بحق الأشقاء، مما يزيد من حدة الأمر توترا ويزيد من زعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها.  وأضاف النائب تيسير مطر، إن مايفعله ترامب يتنافى مع كافة المواثيق والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المتبعة، وأنه لديه إصرار على ألا يتحقق السلام عبر حل الدولتين وإقامة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.  وبحسب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، فإن الموقف المصري الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، لن يتغير مهما بلغت حجم الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية،  وكافة المصريين على قلب رجل واحد داعمون لموقف قيادتهم السياسية لحفظ الأمن القومي المصري.  ولفت مطر، إلى أن القرار الوطني المصري مستقل ولا يقبل أية إملاءات لخدمة مصالح القوى الاستعمارية، مؤكدا أن الأراضي العربية غير قابلة للتجزئة أو المتاجرة، فهو غير مسموح به في سياق السياسة المصرية والمبادئ والثوابت التي لن تتغير أبدا، ولاسيما في مواجهة تلك المخططات الخبيثة، والإصرار الأمريكي الاستعماري يواجهه رفض مصري على كافة المستويات الرسمية والسياسية والشعبوية.

وكالات علّق رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة وامتلاك القطاع وتحويله إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية في السعودية. وقال بن جاسم في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الإثنين، "سبق وأن قلت في تغريدة سابقة بتاريخ 18 يناير الماضي إنه ستكون هناك بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة تطورات ومواقف هامة يجب الاستعداد لها". سبق وأن قلت في تغريدة سابقة بتاريخ 18 يناير الماضي أنه ستكون هناك بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة تطورات ومواقف هامة يجب الاستعداد لها. وها نحن نشهد اليوم مطالبات ونسمع تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمشروع عقاري يباع ويشترى، وتدعو كذلك لاحتلال المزيد… وأضاف "وها نحن نشهد اليوم مطالبات ونسمع تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمشروع عقاري يُباع ويُشترى، وتدعو كذلك لاحتلال المزيد من الأراضي العربية". ووضح رئيس الوزراء القطري الأسبق في منشوره ما يجب على القمة العربية التي ستُعقد في العاصمة المصرية القاهرة القيام به، إذ قال "يجب أن تخرج القمة المقبلة ببيان وموقف عربي واضح يلتزم به الجميع، في السر والعلن، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض تهجيره وسلب ما تبقى من أرضه بالقوة، التزامًا بقرارات مجلس الأمن، وغيرها من القرارات الدولية وبمبادرات الجامعة العربية التي تعطي الطرفين الحق في العيش بسلام جنبًا إلى جنب". وأشار بن حمد إلى أن إسرائيل لم توافق على السلام مع الفلسطينيين ولم تجربه حتى تقول إنه لن يدوم. كما أنها لم تجرب الاتفاق مع الدول العربية كلها على سلام عادل، حتى يستطيع العرب اتخاذ موقف مع الفلسطينيين، إذا لم يلتزموا بهذا السلام. وتابع "المشكلة هي أن بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، ولا يريد إقامة دولة فلسطينية حسب القرارات الدولية، بل يريد أن تظل إسرائيل كما هي الآن، وتقضم وتحتل المزيد من الأراضي الفلسطينية وحتى الأراضي العربية، والدليل على ذلك ما أعلنه تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ينبغي الوقوف معها ومع موقفها الحازم والواضح حيال القضية الفلسطينية، وحيال اقتراح نتنياهو السخيف الذي لو فكر قليلًا ما قاله"، حسب وصفه. وأكد بن جاسم أن الجميع يعلمون أن اليهود لجأوا إلى الدول العربية والإسلامية عندما تعرضوا للاضطهاد في مناطق شتى من العالم، وعاشوا مع العرب والمسلمين بسلام ونموا ونمت تجارتهم، إلى أن بدأت كيانات دخيلة على فلسطين بممارسة الظلم لإقامة الدولة الموعودة حسب معتقدات بعضهم وأهدافهم". وختم رئيس الوزراء القطري الأسبق منشوره قائلًا: "يجب أن يكون هناك زخم واضح يرفض أي أفكار أو خطط لتحويل قطاع غزة أو أي أرض عربية إلى مشروع عقاري يُباع ويُشترى، وهذا ما لن يقبل به مواطن عربي حر". ويأتي حديث بن جاسم، بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن عزمه على "امتلاك" غزة وتحويلها إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها. وقال ترامب إن الفلسطينيين "لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة" بموجب خطته المقترحة لشراء غزة، كما سيتم تهجيرهم إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن، الأمر الذي رفضته الدولتان بشدة.