إثيوبيا والسودان ومصر
دعا مجلس الأمن الدولى في بيان رئاسى صادر، اليوم الأربعاء، إثيوبيا والسودان ومصر، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة، بناء على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي، لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة. وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ، ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود. وأكد مجلس الأمن أنه يضع فى اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن أهمية البيان الرئاسى أنه بالإجماع وملزم، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بصورة حثيثة للتوصل لاتفاق ملزم خلال مدة زمنية معقولة.
اليوم السابع
2021-09-15
دعا مجلس الأمن الدولى في بيان رئاسى صادر، اليوم الأربعاء، إثيوبيا والسودان ومصر، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة، بناء على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي، لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة. وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ، ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود. وأكد مجلس الأمن أنه يضع فى اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن أهمية البيان الرئاسى أنه بالإجماع وملزم، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بصورة حثيثة للتوصل لاتفاق ملزم خلال مدة زمنية معقولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-09-15
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الصادر اليوم الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة. ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها. هذا، وتؤكد مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن. كان مجلس الأمن الدولى قد دعا في بيان رئاسى صادر اليوم الأربعاء إثيوبيا والسودان ومصر على استئناف مفاوضات سد النهضة بناء على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة. وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود. وأكد مجلس الأمن أنه يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن أهمية البيان الرئاسى أنه بالإجماع وملزم، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بصورة حثيثة للتوصل لاتفاق ملزم خلال مدة زمنية معقولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-09-16
اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا يدعو فيه أطراف أزمة سد النهضة الإثيوبي لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقى، وتكمن أهمية البيان الرئاسي أنه بالإجماع، وملزم لاستئناف العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق قانونى وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد. بدورها، رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة. ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها. هذا، وتؤكد مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن. كان مجلس الأمن الدولى قد دعا في بيان رئاسى صادر الأربعاء إثيوبيا والسودان ومصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة بناء على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة. وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود. وأكد مجلس الأمن أنه يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-11-02
اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بإعلان الخرطوم مشاركتها في اجتماع يعقد في واشنطن الأربعاء المقبل، لمناقشة قضية "سد النهضة" الإثيوبي، وقالت صحيفة "المجهر السياسي" إن وزيري الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبدالله، سيتوجهان الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي، الذي دعته إليه واشنطن في 6 نوفمبر الجاري، لبحث ملف "سد النهضة" الإثيوبي. وقالت صحيفة "السوداني"، إن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء المقبل، الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي، فيما أبرزت صحيفة "الانتباهة" تلك المشاركة، متوقعة أن تلتقي وزيرة خارجية السودان، مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لمناقشة القضايا الثنائية، لاسيما رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب. وكانت وزارة الري السودانية، قالت في بيان، أمس، إن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي، الأربعاء المقبل، الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، ذكرت أمس الأول الخميس، أن "أديس أبابا"، ستشارك في اجتماع تستضيفه الولايات المتحدة للتحدث حول سد النهضة الإثيوبي، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيبيات جيتاشيو، للصحفيين، أن الحكومة قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للمناقشة حول السد، وأشار جيتاشيو، إلى أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن قريبًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية. كما اهتمت صحيفة "الرأي العام" بزيارة وفد من جمهورية جنوب السودان، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، الخرطوم، لافتة إلى أن الوفد يحمل رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الى رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في الخرطوم بين الأطراف الجنوبية في وقت سابق، ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن الدكتور ضيو مضوك وزير الكهرباء في جنوب السودان وعضو الوفد، قوله إن دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق محوري باعتباره ضامنا له، مشيرا إلى أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-11-02
يتوجه وزيرا الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبدالله، الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعت إليه واشنطن في 6 نوفمبر الجاري، لبحث ملف "سد النهضة" الإثيوبي. وقالت وزارة الري السودانية، في بيان اليوم، إن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي، الأربعاء المقبل، الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، ذكرت أمس الخميس، أن "أديس أبابا"، ستشارك في اجتماع تستضيفه الولايات المتحدة للتحدث حول سد النهضة الإثيوبي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيبيات جيتاشيو، للصحفيين، أن الحكومة قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للمناقشة حول السد. وأشار جيتاشيو، إلى أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن قريبًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-06-01
قال مدير العلاقات العامة ومكتب الاتصالات لتنسيق مكتب سد النهضة هيلو إبراهام، إن الشعب الإثيوبي يأمل من الاستفادة من نهر النيل، حيث شارك في بناء السد الشعوب والقوميات الإثيوبية، وبلغ بناؤه حاليا 65%. جاء ذلك خلال مؤتمر في جامعة أديس أبابا، لتقديم الوعي لطلاب الأجانب حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وشارك في هذا المؤتمر طلاب كل من جنوب السودان وأوغندا ورواند. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، ذكر إبراهام أن هذا السد سيستفيد منه كل دول المصب وهي إثيوبيا والسودان ومصر، مشيرا إلى أن هذه الدول الثلاثة عقدت اجتماعا ثلاثيا تشاوريا 18 مرة، للتباحث عن كيفية الاستفادة من مياه النيل ووقعت أيضا اتفاقيات، وأن إثيوبيا تبني هذا السد لتغيير حياة المواطنين وليس لإلحاق الأضرار على دول المصب. وأشار المسؤول الإثيوبي، إلى أن الهدف من إقامة المؤتمر هو تطوير الوعي لدى المدرسين والطلبة الأجانب حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وركز المؤتمر حول المناقشات الثلاثية التي جرت بين دول المصب، وقدمت أوراق بحث بمختلف مدرسي الجامعة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-09-25
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر سعت على مدار عقود إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء "سد النهضة"، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر. ويقول أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلع في كلمته أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستجدات ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه من الواضح وجود تدخلات خارجية على الجانب الإثيوبي حسب التقارير الإعلامية الأخيرة. وأضاف العناني في اتصال لـ"الوطن": "الفترة الانتقالية التي مرت بها إثيوبيا، كانت تطمح مصر في انفراجة جديدة لكن الوضع لم يكن كما أرادت مصر، وهذا ما وصل للأمم المتحدة اليوم في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن ما تقوم به إثيوبيا يتعارض مع القانون الدولي". وكان السيسي، قال خلال كلمته خلال أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أن مصر بادرت بطرح إبرام "إتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة" ، الموقع فى الخرطوم فى 23 مارس 2015، والذى أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أنه ومع الأسف لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة، وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر. واختتم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية حديثه لـ"الوطن": "مصر ستلجأ للقنوات الشرعية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مستندة للعلاقة القوية بالصين والفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، التي من الممكن أن تصدر قرار وينتهي بعقوبات دولية". وكانت المفاوضات عادت من جديد عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، وفي مارس 2015 وقَّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسيلين، في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة"، وتضمَّنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وعلى الرغم من تصاعد المفاوضات بين الشد والجذب بين جميع الأطراف. وجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة. وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع "الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال. وشارك الرئيس السيسي بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه سدة المسؤولية عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945. وأكدت تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-12-22
في تقرير نشره المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مايكل روبين، قال إن حكومة إثيوبيا تصرفت بأحادية الجانب في ملف السد الإثيوبي، وعرقلت المفاوضات من أجل خلق أمر واقع. وقال «روبين» في التقرير، الذي نشرته مجلة ناشونال أنترست الأمريكية، إن الإجراءات الإثيوبية تهدد بشكل منهجي سبل العيش والاستقرار، ليس في مصر والسودان فحسب، ولكن أيضًا في الصومال وكينيا. وأضاف المستشار السابق، وهو باحث كبير في أوضاع الشرق الأوسط: «أكدت مصر مرارا دعمها لحق إثيوبيا في الاستفادة من النيل الأزرق، وفقا لمبادئ القانون الدولي». وبموجب القانون الدولي، فإن الدول التي تخطط لإنشاء سدود أو تحويلات على الأنهار التي تعبر الحدود الدولية، عليها إخطار تلك الدول التي تشاركها النهر بمشاريعها المخططة، والتشاور معها بشأن مواصفات التصميم. وفي عام 2007، خلص المكتب الفني الإقليمي، وهي شراكة حكومية دولية تضم 10 دول من حوض النيل، بما في ذلك إثيوبيا والسودان ومصر، إلى أن السعة التخزينية المثلى لسد لتوليد الطاقة الكهرومائية في الموقع الذي ستنشأ فيه أديس أبابا ذات السد، هو 14.47 مليار متر مكعب، ومع ذلك هذا الرقم أقل من خُمس ما بنته إثيوبيا حاليا. كما أنه في يونيو 2014، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيليمريم ديسالين، على تشكيل لجنة وطنية ثلاثية (تشمل السودان)، للإشراف على إجراء مزيد من الدراسات، لكن هذه المبادرة فشلت؛ لأن إثيوبيا رفضت مشاركة أي مستشار دولي. وبعدها بشهور قليلة، وتحديدا في مارس 2015، حاولت القاهرة والخرطوم مرة أخرى، وحصلا على اتفاق من أديس أبابا بشأن إعلان مبادئ لتسريع استكمال الدراسات والاتفاق على مبادئ توجيهية، تحكم كل من ملء السد الإثيوبي وتشغيله. وقال مايكل روبين حول هذه المبادرة: «لسوء الحظ عطل الدبلوماسيون الإثيوبيون الاجتماعات، وقطعوا التفاهمات مع دول المنطقة، والبنك الدولي والولايات المتحدة، وبدأت في ملء السد من جانب واحد». وحذر «روبين» من أن اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية الجانب، يمكن أن يؤثر على 98% من المصريين، مشيرا إلى أنه «قد يبدو ذلك سببا للحرب - وهو أمر مبرر - بسبب تعامل إثيوبيا الأحادي». ولفت الكاتب الأمريكي الى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار سدود «جيبي» التي بنتها إثيوبيا على حوض نهر أومو من جانب واحد، ما أدى إلى تدمير بحيرة توركانا المدرجة في قائمة اليونسكو بكينيا، بل خلقت فقرا، وفاقمت الجوع والصراع في المناطق المحيطة. ولفت الباحث الأمريكي، إلى أن الإجراءات الإثيوبية التي تستمر في اتخاذها في غياب المشاورات مع كينيا، قد تكرر كارثة بحر آرال في شرق إفريقيا، مشيرا الى أن أديس أبابا اتخذت إجراءات أحادية الجانب أيضا بشأن نهري جوبا وشبيلي، اللذين يرويان جنوب غرب الصومال. ويعتبر كلا النهرين من المصادر الرئيسية للمياه العذبة في الصومال، التي أصبحت تعاني عندما تمنع إثيوبيا من جانب واحد تدفق المياه في نهر شيبيل، ما يقوض التنمية الاقتصادية للدولة، بل يقومون بإلقاء القمامة بعد ذلك في قاع النهر، ما أدى إلى تسمم مناطق المصب عندما تعود المياه. وحذر مايكل روبين، من أن الإجراءات الإثيوبية من المحتمل أنها ستؤدي إلى تجفيف نهر جوبا في غضون عقد من الزمن، ومع ذلك يجادل المسؤولون الإثيوبيون بأنهم يستطيعون اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، لكن هذا يتعارض مع المعايير الدولية، التي تتطلب التشاور المسبق مع الدول المشاطئة. وقال الكاتب إن هذه الإجراء اتخذ قبل تولي رئيس الوزراء آبي أحمد الحكم، ومع ذلك فإن الإخفاقات المحلية التي تعرض لها دفعته إلى مضاعفة التعنت. وأضاف مايكل روبين: «هذه طريقة آبي أحمد في تقديم نفسه على أنه قومي، وأصبح يهاجم الولايات المتحدة بشكل متزايد، من خلال الإدعاء بأن الوساطة الأمريكية أدت إلى قيود غير عادلة، وخلق استعمار من الباب الخلفي»، مؤكدا: «كل هذا هراء بالطبع، لأن حق إثيوبيا في توليد الطاقة واحترام حقوق دول المصب لا ينبغي أن يكونا متعارضين». ويصل «روبين» إلى أن آبي أحمد يسعى إلى التصرف كقوة استعمارية، واستغلا دول حوض نهر النيل وكينيا والصومال، مشيرا الى أن الناس في إثيوبيا وشرق إفريقيا يرونه كـ«رجل يريد تعزيز الأنا، وخداع الذات والتوسع الإثيوبي»، مؤكدا: «لذلك حان الوقت لأن تراه الولايات المتحدة والعالم الغربي والجامعة العربية ودول الديمقراطيات الأفريقية بنفس الطريقة، وتعامله وفقا لذلك». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-09-06
أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. ورحب الوزراء، في قرار صدر بعنوان «السد الإثيوبي»، في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بشأن السد الإثيوبي، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول. وأعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا. وأشار الوزراء إلى البيان الصادر يوم 13 يوليو 2023 عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد على ضوئه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس 2023، مشيدين في هذا الصدد بتأكيدات جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على حرصهما على التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف. وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالحة الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود. وأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصةً «اتفاق إعلان المبادئ»، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان. وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور. ودعا الوزراء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن. وكلف الوزراء، العضو العربي في مجلس الأمن وكذا اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، باستمرار تكثيف الجهود في هذا الشأن. وقرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-01-27
تحت عنوان «سد النهضة وآثاره المحتملة على التعاون الإقليمى فى التنمية الاقتصادية لدول حوض النيل» صدر أخيراً تقرير علمى مهم عن معهد «ماساتشوتسى» كبرى الجامعات التكنولوجية الأمريكية، شارك فى وضعه مجموعة من أهم العلماء والخبراء فى العالم المتخصصين فى اقتصاديات استخدام المياه وبناء السدود ومشاكل أحواض الأنهار المشتركة، ناقشوا على مدار يومين كل العناصر المتعلقة بسد النهضة والنزاع المثار بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حول حقوق المياه لدولتَى المصب، وتعميمات بناء السد ومدى سلامته، وعملية ملء خزان السد وتشغيله والآثار المترتبة على تشغيله على مصر والسودان، وتناقضات المصالح بين الدول الثلاث وفرص التوفيق بينها فى وجود خزانين كبيرين على نهر النيل؛ السد العالى فى مصر دولة المصب، و«النهضة» فى إثيوبيا دولة المنبع، وهو وضع فريد لا يتكرر كثيراً فى أحواض الأنهار الدولية. المفاوض المصرى يملك أوراق قوة عديدة تفرض توازن المصالح بين إثيوبيا باعتبارها دولة المنبع.. والسودان ومصر باعتبارهما دولتَى المصب وبرغم تأكيد التقرير الذى أعده خبراء دوليون على مستوى عال لا ينتمى أى منهم إلى الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر على حق إثيوبيا فى تنمية مصادرها المائية واستثمار المساقط المائية على النيل الأزرق فى توليد الكهرباء لصالح شعبها، جاء التقرير واضحاً فى تأكيده على ضرورة التعاون الوثيق والشفاف بين الدول الثلاث لضمان حسن الاستفادة من سد النهضة لصالح كل الأطراف فى إطار التزام الدولة الإثيوبية المعلن بأن بناء سد النهضة وتشغيله سوف يتم بما يضمن عدم الإضرار بمصالح دولتَى المصب، التزاماً بقواعد القانون الدولى وحقوق جميع الأطراف المتشاركة فى حوض النيل. واستناداً إلى هذه الحقيقة الأساسية، انتهى تقرير المعهد إلى عدد من الحقائق المهمة، أولاها ضرورة التنسيق المشترك بين إدارة وتشغيل سد النهضة وإدارة سد أسوان العالى، بما ينسق بين مصالح إثيوبيا ومصالح دولتَى المصب دون الإضرار بأيهما، الأمر الذى يفرض بالضرورة وجود اتفاق لا غنى عنه يربط وينسق عمليات تشغيل السدين، ضماناً لوفاء الحكومة الإثيوبية بالتزامها بأن عملية بناء سد النهضة وتشغيله لن تُحدث ضرراً لأى من دولتَى المصب، سواء خلال مرحلة ملء خزان السد أو فى فترات الجفاف ومواسم الفيضانات المنخفضة ضماناً لتمرير احتياجات مصر والسودان المائية، خاصة خلال مواسم الفيضانات الضعيفة، الأمر الذى يتطلب مرونة برنامج ملء خزان سد النهضة وحسن المواءمة بين عملية الملء ومواسم الفيضانات المختلفة. أضرار محتملة من طول السد التكميلى.. وإعادة النظر فى فتحات السد لخفض منسوب البحيرة فى حالات الطوارئ وتمرير احتياجات مصر والسودان كما يؤكد تقرير الخبراء الدوليين أهمية وجود اتفاق فنى ينظم تعارض المصالح بين مصر وإثيوبيا، خاصة أن مصر تعتمد فى 98 فى المائة من احتياجاتها المائية على مياه النيل لشح سقوط الأمطار على أراضيها وقلة حجم مخزونها من المياه الجوفية وحاجتها المؤكدة إلى ضمانات تحقيق تمرير احتياجاتها المائية على نحو منتظم، بينما تتمثل مصلحة إثيوبيا فى الإسراع بملء خزان سد النهضة فى أقصر وأسرع وقت لضمان حصولها على الحد الأقصى من إنتاج الكهرباء. ثانياً: يؤكد تقرير الخبراء الدوليين، بعد دراسة المتاح من المعلومات حول خطة بناء السد ورسوماته الهندسية، الحاجة الماسة إلى مراجعة عملية بناء السد التكميلى الذى يقام على الطرف الشمالى الغربى من خزان سد النهضة، الذى يمتد طوله إلى عشرة كيلومترات ويرتفع إلى حدود 50 متراً ليجعل من بحيرة السد أكبر خزان مائى فى العالم، لأن من المحتمل مع امتداد طول السد التكملى إلى عشرة كيلومترات وجود نقاط ضعيفة تسمح بتسريب مياه الخزان بما يهدد أمن السد وسلامته ويشكل خطراً على دولتَى المصب خاصة السودان، فضلاً عن حاجة السد التكميلى لنظام مراقبة دقيق يضمن عدم التسريب ويواجه مخاطره على نحو مستمر وعاجل، وما لم يتم طمأنة السودان ومصر إلى سلامة بناء السد التكميلى ودقة مراقبته يبقى قلق البلدين عاملاً مؤثراً على فرص تعاون الدول الثلاث بشفافية كاملة، خاصة أن مخزون المياه فى بحيرة سد النهضة يفوق كثيراً احتياجات إثيوبيا. ثالثاً: ثمة ضرورات أخرى تتعلق بمصالح إثيوبيا الاقتصادية وضخامة كلفة بناء السد تفرض على إثيوبيا حسن التعاون مع السودان ومصر، لأن إثيوبيا تمول عملية بناء السد الذى تتجاوز تكلفته 8 مليارات دولار اعتماداً على مصادر محلية، بعد أن تعذّر عليها إشراك المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية فى عملية تمويل بناء السد التى تتطلب موافقة كل دول حوض النيل. ولأنه يدخل فى مصلحة إثيوبيا، فى ظل مواردها المحدودة، الإسراع بإنتاج الكهرباء لسداد هذه الكلفة الضخمة، يتحتم على إثيوبيا سرعة الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث «إثيوبيا ومصر والسودان» يكون نواة لاتفاقية تجارية تساعد على بيع إنتاج السد من الكهرباء الذى يصل إلى حدود 15 ألف ميجاوات بقيمة تربو على مليار دولار فى العام إلى دول الجوار الأفريقى عبر كينيا، وإلى دول الشمال عبر السودان ومصر، فضلاً عن حاجة إثيوبيا الملحة إلى الإسراع فى عملية بناء شبكة من خطوط الضغط العالى تصل إلى كينيا، يستغرق بناؤها ثلاثة أعوام، وأخرى إلى السودان ومصر يستغرق بناؤها خمسة أعوام يصعب بدء العمل فى بنائها فى غيبة تعاون وثيق بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان، بما يؤكد أن المفاوض المصرى يملك أوراق قوة عديدة تفرض توازن المصالح بين إثيوبيا دولة المنبع والسودان ومصر دولتَى المصب. رابعاً: يشدد تقرير المعهد الأمريكى على ضرورة إعادة النظر فى فتحات السد بما يضمن تمرير احتياجات مصر والسودان المائية، ويعطى مفيضاً يساعد على خفض منسوب البحيرة فى حالات الطوارئ، خاصة أن فتحات توربينات السد لا تسمح بمرور المياه إلا فى حالات التشغيل. خامساً: يؤكد التقرير، فى توصية واضحة ومباشرة، الحاجة الملحة إلى إجراء دراسات تفصيلية حول مخاطر سد النهضة بملوحة آلاف الأفدنة فى شمال الدلتا المصرية وبضع مئات فى أرض السودان، رغم أن السد سوف يقى السودان من غائلة الفيضانات المرتفعة وينظم جريان المياه فى النيل الأزرق عند مروره بالسودان بما يجعله صالحاً للملاحة، لكن السد التكميلى يمثل خطورة مؤكدة على سلامة السودان ما لم يتم معالجة المناطق الطينية على امتداده الذى يطول إلى عشرة كيلومترات. بقى أن نقول أخيراً إن التقرير المهم الذى تنشر «الوطن» نصه الكامل شارك فى وضعه أربعة من أكبر خبراء العالم هم «تانيوس باسيون» من جنوب أفريقيا ويُعتبر أكبر الخبراء الدوليين فى تنمية الموارد المائية، و«آلان باتس»، بريطانى متخصص فى بناء السدود، و«دون بلاك مور»، أسترالى خبرة 40 عاماً فى مشاكل الأنهار الدولية المشتركة، و«بول بلاك»، أستاذ فى جامعة ويسكنسون الأمريكية وأحد أهم خبراء المناخ فى العالم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: