أيمن محفوظ

2025-06-20

المنوفية – أحمد الباهي: أدلى البلوجر "سيد. غ"، المعروف إعلاميًا بـ"المذيع الفرفوش"، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه في محافظة المنوفية، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأمرت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، مساء الخميس، بإخلاء سبيل المدعو "سيد. غ"، الشهير إعلاميًا بـ"المذيع الفرفوش"، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش والتحريض على الفسق وممارسة الإعلام دون ترخيص. وفي أقواله، أقر المتهم بأنه قام بتصوير الفيديوهات برفقة فتيات وراقصات في أماكن عامة ومفتوحة، مؤكدًا امتلاكه تصاريح للتصوير، وأن المشاركين كانوا على علم تام بوجود الكاميرا، مضيفا: "المحتوى ترفيهي مش أكتر، مفيش حاجة خارجة، وكل التصوير تم في حفلات أو بالساحل". وجاء في اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق: "أنا بصور الفيديوهات دي في أماكن عامة زي الحفلات والساحل، ومعايا تصريح بالتصوير، ومفيش أي حاجة مصورة في شقق أو أماكن خاصة". وأكد أنه لم يصور أي مقاطع داخل بيوت أو غرف مغلقة، وأن جميع الفيديوهات التي ظهر فيها مع فتيات وراقصات تم تصويرها في أماكن مفتوحة وبمعرفة المشاركين. كما أضاف: "المحتوى اللي بنشره ترفيهي فقط، ومفيهوش حاجة خارجة.. كله هزار وبنتكلم بطريقتنا العادية"، نافيًا أن تكون هناك نية للتحريض على الفجور أو الإساءة لقيم المجتمع. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم من داخل منزله بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، بعد بلاغ تقدّم به المحامي أيمن محفوظ، اتهم فيه "غريب" بنشر محتوى مسيء وخادش للحياء عبر منصاته على مواقع التواصل، واستخدامه ألفاظًا وإيحاءات وظهور فتيات بملابس مثيرة، بالمخالفة لقوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية. وتُواصل النيابة العامة فحص المقاطع المتداولة، وطلب تحريات الجهات المختصة حول الوقائع محل التحقيق. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-19

المنوفية- أحمد الباهي: ألقت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الخميس، القبض على البلوجر "س. غ" والذي يقدم نفسه على منصات التواصل الاجتماعي بـ"المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية بلاغات وصلت للجهات الأمنية عن نشره محتوى يُحرض على الرذيلة والفجور، وتصويره حلقات دائمًا مع راقصات بملابس كاشفة وكذلك مع فتيات يتحدثن بكلمات وإيحاءات خادشة للحياء، وذلك بغرض تحقيق مشاهدات تجني له أموالاً من مختلف المنصات. وكشفت مصادر لموقع مصراوي، أن المتهم ألقي القبض عليه في منزله بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب تحديد مكانه في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، وتقرر اصطحابه إلى قسم شرطة مركز شبين الكوم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره. وكشف المصدر أن القوة عثرت مع المتهم على "كاميرات تصوير وهواتف ولاب توب"، وتقرر التحفظ عليها لعرضها على جهات التحقيق. وأوضح المصدر أن المتهم يجري عرضه اليوم على النيابة العامة، للتحقيق معه حول طبيعة المواد المصورة ونشر مقاطع خادشة للحياء ونشر الفسق وتسهيل أعمال منافية للآداب العامة. وجاء القبض على المذيع الفرفوش بعد تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهمه بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصاته، وذلك بجلب راقصات وفتيات بملابس عارية، وتحدثهم بألفاظ وإيحاءات مثيرة للغرائز، مما يُعد تحريضًا على الفسق والفجور، إضافة إلى ممارسة نشاط إعلامي دون ترخيص، في مخالفة لقوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

أثارت واقعة الإبلاغ عن سرقة مبالغ مالية كبيرة من الجنيهات والنقد الأجنبي ومصوغات ذهبية من فيلا الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب بمدينة 6 أكتوبر، العديد من التساؤلات حول الموقف القانوني لحيازة نقد أجنبي داخل المنازل، خاصة بعدما تعدت تلك المبالغ حوالي 3 ملايين دولار، وفقا لما ذكر بالمحضر المحرر بقسم شرطة أكتوبر. ويوضح المحامي أيمن محفوظ، أن الدستور والقانون المصري يحمي الملكية الخاصة وأنها مصونة طبقا لنص المادة 35 من دستور 2014، مؤكدا أن حرية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أمر مباح، وهناك تنظيم وضعه القانون رقم 194 لسنة 2020 المعروف باسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وأضاف محفوظ، أن التجريم ليس في الحيازة المُجردة للنقد الأجنبي، وإنما يكون في التعامل به خارج السوق المصرفي الرسمي، وأوضح أنه حتى إذا حدثت مخالفة في حيازة النقد الأجنبي كالاتجار فيه مثلا خارج النطاق المصرفي، فإنه وفقا لنص المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لا يجوز رفع الدعوى إلا بطلب من محافظ البنك المركزي في غير حالات التلبس، وهو ما يمثل قيدًا على سلطات التحقيق بهدف حماية الملكية الخاصة. وأوضح أن المادة تنص على أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ". وأكد محفوظ أن عقوبة الاتجار خارج النطاق المصرفي مُغلظة طبقا لنص المادة 209 من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه أو قيمه المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص المطلوب. وأشار محفوظ إلى أن حيازة المبالغ المالية أو النقد الأجنبي دون الكشف عن مصدر مشروع لتلك الأموال يضع المخالف في ورطة قانونية، أما إذا استطاع إثبات مشروعية تلك الأموال فلا جريمة ولا عقوبه عليه، لافتا إلى أهمية وضع النقد الأجنبي في السوق المصرفية لما تمثله من أهمية للاقتصادي الوطني. وتواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في واقعة سرقة أموال ومجوهرات الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب بمدينة 6 أكتوبر. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات السرقة التي شملت وفق ما ذكرته الدجوي في بلاغها مبالغ مالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية، و350 ألف جنيه إسترليني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب - أحمد أبو النجا: في مشهد لم يعد نادرًا داخل ساحات المحاكم، يقف بعض الأزواج لتقديم بلاغات ضد زوجاتهم، بعد تعرضهم للضرب أو الإصابة داخل منزل الزوجية. وبينما يعتقد البعض أن العنف في العلاقات الأسرية يرتبط فقط بالرجال، فإن الواقع القانوني والاجتماعي يُظهر أن الزوجة قد تواجه نفس العقوبات إذا ثبت تعديها على زوجها. يؤكد خبراء قانونيون أن القانون المصري لا يعترف بما يُسمى "حق التأديب" في العلاقات الزوجية إذا تحول إلى عنف بدني، مؤكدين أن أي اعتداء جسدي، سواء من الزوج أو الزوجة، يُعد جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات. المحامي بالنقض أيمن محفوظ صرّح لـ"مصراوي" أن المشرّع لم يضع نصوصًا خاصة لجرائم الضرب بين الأزواج، بل اكتفى بالتشريعات العامة التي تجرّم الإيذاء البدني، مشيرًا إلى أن المادة 242 من قانون العقوبات تُطبق على جميع المواطنين دون النظر إلى صفاتهم أو علاقتهم ببعضهم. وأكد المحامي بالنقض أيمن محفوظ أن القانون لا يفرق بين الزوج والزوجة في جرائم الاعتداء الجسدي، فكل من يرتكب فعل ضرب يعاقب وفقًا لطبيعة الإصابة؛ فإذا كان الإيذاء بسيطًا، قد تصل العقوبة للحبس سنة أو الغرامة، أما إذا تجاوز العلاج 21 يومًا أو تسبب الفعل في عاهة، فقد تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتشتد لتصل إلى 7 سنوات إذا استُخدمت أداة أو وُجد سبق إصرار. وفي حالات الضرب المصحوب بقصد القتل دون وفاة، قد يُواجه الجاني السجن المشدد. وأشار محفوظ إلى أن هناك ظروفًا قد تؤثر على سير القضية، مثل التصالح بين الطرفين أو وجود أطفال أثناء الواقعة، موضحًا أن القانون يُجيز عدم العقاب إذا ثبت أن الفعل كان دفاعًا عن النفس. واختتم قائلًا إن العقوبات وحدها لا تكفي لحماية الأسرة من العنف، بل يجب أن نُعزز التوعية المجتمعية والتنشئة السليمة، ونُحسن اختيار الشريك منذ البداية. وإذا حدث خلاف بين الزوجين وتم التعرض للإيذاء والسب والقذف وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

كتب- أحمد أبو النجا: في واقعة أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فتاتان في مقطع فيديو وهما تؤديان حركات راقصة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، مرتديتين عباءات سوداء، على أنغام موسيقى مهرجانات شعبية، ما اعتبره الكثيرون سلوكًا غير لائق داخل مرفق عام حكومي. وبحسب ما كشفت عنه التحريات الأولية، قامت الفتاتان بتصوير الفيديو بهدف تحقيق الانتشار وتحقيق أرباح مادية من خلال منصة "تيك توك"، دون الحصول على إذن مسبق بالتصوير في المترو، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانبه، أوضح المحامي أيمن محفوظ، أن الفتاتين قد تواجهان تهمة "الفعل الفاضح العلني"، مشيرًا إلى أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات، تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من فعل علانية فعلاً مخلًا بالحياء". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-30

• المحامي: السائق ارتكب جريمة التحرش الجنسي اللفظي ومن الممكن توجيه تهمة الإضرار بالمصلحة العامة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، على نطاق واسع فيديو صورته سائحة أجنبية بمدينة شرم الشيخ ترصد فيه تحرش سائق سيارة أجرة بها لفظيا ومحاولة لمس جسدها؛ ما آثار حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل ووصفوه بالتصرف السيئ من قبل السائق. من جانبها تحركت على الفور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفحصت الفيديو وتحرت الواقعة إلى أن تمكنت من القبض على السائق الموجود بالفيديو، فيما أكدت في بيان لها أن السائحة لم تتخذ إجراءً قانونيا تجاه السائق ولم تحرر محضرا بأي من أقسام الشرطة تجاهه، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول مصير السائق في ظل عدم وجود بلاغات وما هي الاتهامات التي سيواجهها في تلك الحالة. وأجاب أيمن محفوظ المحامي على جزئية عدم وجود بلاغا قائلا: إن كلمة بلاغ في الأساس معناها اللغوي الإبلاغ ووصول المعلومة لدى الجهات ولا يقف الإبلاغ عند تحرير المحضر فقط، فقد يتم بمكالمة هاتفية أو نشر بوست أو فيديو كما حدث في الواقعة، مؤكدا أن نشر السائحة للفيديو يعد إبلاغا صريحا للجهات الأمنية ولا يحتاج لأي إجراء آخر ليواجه المتهم عواقب ما ارتكبه من جرم. وأضاف المحامي في تصريحاته لـ"الشروق"، أن المتهم ارتكب جريمة التحرش اللفظي والتحريض على الفسق والفجور، وهي جرائم وضع المشرع عقوبات رادعة لمرتكبها وفقا لنص المادة 306 مكرر أ و309 مكرر ب، بالسجن والغرامة. -نص المواد ونصت المادة "306 مكرر أ"، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل". وتنص المادة 309 مكرر ب / فقرة ثالثة، "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة". وأشار محفوظ إلى أنه من الممكن توجيه تهمة الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، لافتا إلى أن السائق بفعلته سيروج بشكل كاذب أن سائقي الأجرة في مصر متحرشين ما من شأنه إضعاف الثقة بالدولة والإضرار بالمصلحة العامة وبث الرعب بين المواطنين والتي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة وفقا للمادة رقم 102 و80 "د". ونصت المادة رقم 80 "د" على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. فيما نصت المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-28

كتب- صابر المحلاوي: تقدم المحامي أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز، متهمًا إياها بإساءة استخدام الإنترنت، ومطالبًا بعرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها النفسية والعقلية. وجاء في تفاصيل البلاغ أن الإعلامية آلاء عبد العزيز ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة وصفها المحامي بالسافرة، مدعية إصابتها بمرض نفسي نتيجة تعرضها لما أسمته سحرًا أطلقه عليها أحد الأشخاص بعد أن رفضت تلبية طلباته المنافية للأخلاق، دون أن تقدم بلاغًا رسميًا بالتحرش المزعوم. وأشار المحامي إلى أن أطباء نفسيين ورجال دين أكدوا أن حالة الإعلامية لا تنطبق عليها معايير المرض النفسي أو العضوي أو المس الشيطاني، مضيفًا أن هناك شهودًا يشيرون إلى أنها كانت تسعى لتحقيق الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يثير الشكوك حول ادعاءاتها. وطالب محفوظ في بلاغه بعرض الإعلامية على الطب الشرعي وإجراء تحريات أمنية لتأكيد إساءة استخدام الإنترنت، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. كما أشار إلى أن أفعالها قد تمثل جرائم تحريض على الفسق والفجور، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الرعب بين المواطنين. وأضاف محفوظ أن القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المرضى النفسيين ينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة في حال ثبوت ادعاء المرض النفسي دون وجه حق، وهو ما طالب بتطبيقه في هذه الحالة. واختتم المحامي بلاغه بطلب إجراء تحقيق موسع في الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وإجراء تحريات أمنية، وعرض المشكو في حقها على الجهات الطبية المتخصصة لتقييم حالتها النفسية والعقلية، وبيان ما إذا كانت تتعاطى مواد مؤثرة على الإدراك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها للمحاكمة الجنائية وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-07

أصدرت محكمة ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارًا مؤخرًا بإدراج الإرهابي يحيى موسى و14 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، كما تم إدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قال المحامي أيمن محفوظ، إن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة سياسية تسعى للسيطرة على الحكم، لكن عبر حرب إرهابية ضد المجتمع ككل، من خلال إشاعة الرعب وتكدير السلم المجتمعي باستخدام العنف ونشر أفكار متطرفة. هذا النهج يتوافق مع ما ورد في المادة الأولى من قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017. وأضاف محفوظ، أن مواجهة هذه الجماعة تتطلب التصدي لأفكارها السامة التي تروجها، وذلك من خلال مجموعة من التدابير القانونية مثل منع السفر، تجديد الوثائق، والتحفظ على أموال الجماعة الثابتة والمنقولة، فضلًا عن غلق المقرات وتطبيق أوامر قضائية أخرى. هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب ومكافحة أفكار التطرف والعنف التي تنشرها الجماعة. بناءً على ذلك، قررت المحكمة إعادة إدراج القيادات والعناصر الإخوانية على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، ووفقًا للمذكرة التي أعدتها النيابة العامة، تم تسليم أسماء المتهمين المطلوب إدراجهم إلى محكمة الجنايات. أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين قد شاركوا في أنشطة إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه القومي للخطر. وشملت هذه الأنشطة استخدام العنف والقوة، وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين، وتعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها. كما استندت المحكمة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط المتهمين في أعمال عنف وتخريب استهدفت الأمن العام والوحدة الوطنية، ما استدعى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بقيادة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة ، بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك بالمسرح القومي، بحضور المخرج الكبير محمد فاضل، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والقديرة عفاف شعيب، والفنان القدير رشوان توفيق، والمخرج الكبير شريف عبد اللطيف، والشاعر الكبير جمال بخيت، الناقد المسرحي محمد الروبي، والفنان القدير أحمد صادق، والقدير خالد عبد السلام، والإعلامية هبة رشوان. بدأ الحفل؛ بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني: "كل دة كان ليه" غناء: الفنان أحمد محسن، "بتغني لمين يا حمام"، "ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" غناء: الفنانة هند عمر. أعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، بعنوان "نهر من الإبداع" استعرض السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، إعداد وسيناريو: علي داود، تصوير: محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل. وتحدثت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد قائلة: في الحقيقة لا أستطيع وصف شعوري من السعادة، أتقدم بالشكر للفنان إيهاب فهمي والمخرج الكبير خالد جلال على رد  الجميل، كل الشكر لحضراتكم  جميعا، كما أود أن أشكر كل من شارك في الفيلم التسجيلي؛ لأنهم يستحقون التحية على هذا المجهود الرائع"، ثم قامت بغناء أغنية "شادي" لفيروز والتي اختتمت غناءها بالبكاء. وفي نهاية الحفل أهدى المخرج الكبير جلال- رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إيهاب فهمي- مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، درع تذكاري وشهادة تقدير للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد؛ تقديرا لرحلة عطائها الفنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

كتب- محمد شاكر: أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك مساء أمس الأربعاء بالمسرح القومي. وذلك بحضور المخرج الكبير محمد فاضل، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والقديرة عفاف شعيب، والفنان القدير رشوان توفيق، والمخرج شريف عبد اللطيف، والشاعر الكبير جمال بخيت، الناقد المسرحي محمد الروبي، والفنان أحمد صادق، وخالد عبد السلام، والإعلامية هبة رشوان. بدأ الحفل؛ بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني: "كل دة كان ليه" غناء: الفنان أحمد محسن، "بتغني لمين يا حمام"، "ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" غناء: الفنانة هند عمر. أعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، بعنوان "نهر من الإبداع" استعرض السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، إعداد وسيناريو: علي داود، تصوير: محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل. ثم تحدث المخرج الكبير خالد جلال- رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي قائلا: في كل تكريم أنظر إلى الحاضرين من رواد الفن المصري، وأقول: (يا بختنا) نمتلك قامات فنية عظيمة ومؤثرة، اليوم نحن أمام فنانة عظيمة بكل معنى الكلمة، أثرت في وجدان الجمهور المصري والعربي بأعمالها المتميزة، السيدة العظيمة فردوس عبد الحميد مثال فني كبير يحتذى به. وفي نهاية الحفل أهدى المخرج الكبير جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إيهاب فهمي مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، درع تذكاري وشهادة تقدير للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد؛ تقديرا لرحلة عطائها الفنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

تنظر محكمة جنح مستأنف المطرية، 29 ديسمبر الجاري، أولى جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنتين مع الشغل وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بهدم القيم الأسرية للمجتمع خلال فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 1 أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح المطرية بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، مع كفالة مالية 100 ألف لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه. ومن جانبه، قال المحامي أيمن محفوظ مقدم البلاغ إنه الواقعة تعود بعد تداول فيديو تظهر فيه البلوجر سوزي الاردنية مع والدها في بث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ووالدها كان يشاهد هذا البث من هاتفه بالغرفة المجاورة وتم افتعال أزمة بينهما. وأضاف محفوظ لـ"الشروق" أن البلوجر سوزي بدأت بالتلفظ بألفاظ خارجة مما أثر غضب المتابعين، وهو ما دفعه الى تقديم بلاغ إلى الإدارة العامة للمباحث الآداب والتي بدورها قامت بجمع المعلومات وتم استصدار أمر القبض على سوزي الاردنية. وحققت النيابة العامة في البلاغ المقدم ضد البلوجر ومنها هدم القيم الأسرية وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم والتحريض على الفسق والفجور، حينما صرحت أمام متابعينها موجهة الحديث لوالدها بأنها تمارس الدعارة بعلمه. - تفاصيل البلاغ والواقعة وجاء في البلاغ المقدم ضد سوزي أنه "بعد أن أثارت البلوجر ردود فعل غاضبة من المجتمع المصري والعربي، بعد فضيحة السباب والتحقير لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر أمام العامة، فهناك قيد على هذه الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقا لنص الماده 3 إجراءات جنائية، وأن مافعلته البلوجر يعتبر تعدي وجريمة وهى هدم القيم الأسرية". - ادعاء ممارسة الرذيلة وتابع محفوظ في بلاغه: "البلوجر ادعت عبر البث المباشر، ممارسة الرذيلة بمساعدة والدها وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، من خلال إنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لهدم القيم الأسرية بمحتوى إباحي، والعقوبة فيها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة لشخص ما دون رضاه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

تثور العديد من المشكلات بسبب الزواج العُرفي، وخصوصًا بالنسبة للسيدات كونهن الطرف الأضعف في هذه العلاقة، ونشرح لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لتصرف الزوجة حال ضياع عقد الزواج العُرفي لإثبات هذا الزواج. قال المحامي أيمن محفوظ، إنه في حال ضياع عقد الزواج العُرفي من الزوجة، يجب عليها أولاً طباعة كافة المحفوظة على هاتفها بينها وبين الزوج، وكذلك الصور الخاصة بينهما، والتوجه إلى قسم الشرطة لعمل إثبات حالة وتقديم كافة هذه الصور والمحادثات. وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزوجة تحصل على صورة رسمية من المحضر وتقيم دعوى زوجية، ومن ثم، تُحدد جلسة أمام المحكمة وتقوم الزوجة بتقديم المحضر وكافة المستندات الدالة على هذا الزواج أمام المحكمة. وأكمل المحامي، أن الزوجة تطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع حول الواقعة لتأييد صحة أقوال الزوجة فيما تدّعيه. ومن ثم، تحكم المحكمة بثبوت العلاقة الزوجية، حتى تستطيع أن تحصل الزوجة على حقوق الأطفال إن وجدت ودفع الضرر النفسي والمعنوي عنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-06

أثارت أنباء القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا، جدلًا كبيرًا حول العقوبة التي قد يواجهها بعد قتل شخص بعد دهسه بسيارته أعلى الطريق الدائري قريبًا من قسم شرطة الطالبية. كشفت التحريات أن ضحية يُدعى أحمد مفتاح، سائق، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وكان واقفًا أعلى الطريق الدائري ليدهسه عصام صاصا بسيارته التي كان يقودها، وتحفظ الأهالي عليه واستدعوا الشرطة التي حضرت على الفور، واقتادت قوات الأمن عصام صاصا إلى سرايا النيابة العامة التي طلبت مبدئيًا سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة، فضلًا عن التحفظ على سيارته لفحصها من قبل خبير بالإدارة العامة للمرور لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث. ونفت تحريات الشرطة، ما ورد على لسان مدير أعمال مطرب المهرجانات بقوله: «أن صاصا كان يمر بالصدفة من الطريق، وشاهد حادثًا وحين وقف الناس افتكرته هو المتسبب فيه»، مؤكدةً أن عصام صاصا هو المتسبب في مصرع الضحية «مفتاح» إثر دهسه بسيارته. وقال أيمن محفوظ، المحامي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن العقوبة التي تنتظر مطرب المهرجانات عصام صاصا، تتحدد وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، حسب ارتكاب المتهم لخرق قواعد القيادة أو مخالفة القوانين واللوائح والسير بسرعة تتجاوز السرعة القانونية، أو كان تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو أنه لم يقدم يد المساعدة للضحية، وسيتم تحديد عقوبة الجاني عصام صاصا بناءً على مدى خطأ الضحية في عبور الطريق من المكان المخصص لعبور المشاة.  وأوضح أن العقوبة تتراوح العقوبة ما بين الحبس 24 ساعة حتى ثلاث سنوات، أو الغرامة 200 جنيه، وفقًا لتلك الاعتبارات التي تحدد قدر العقوبة التي يستحقها من يتهم في قضية قتل الخطأ عمومًا. وستكشف التحقيقات في قضية صاصا الحقيقة، وعلى ضوء ذلك ستحدد العقوبة المنتظرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-05

محاضر الشرطة هي أول درجة في الخصومة خلال النزاع بين الأشخاص، فيقوم الشاكي بتحرير محضر أمام قسم الشرطة يثبت الواقعة، وفي خضم المشكلة قد يغفل بعض التفاصيل في أثناء تحرير المحضر، فكيف يستطيع الشاكي أن يُضيف أقوالًا بعد تحرير المحضر وقبل الحكم في القضية أمام المحكمة؟ لتوضيح ذلك، تواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لبيان كيفية التصرف في هذه الحالة. قال «محفوظ» إنه يمكن لأي شخص حرر محاضر أيًا كان نوعها أن يضيف أقواله لاحقًا، وذلك فور تصدير المحضر من  إلى النيابة المختصة، وقبل أن يصدر قرار النيابة. وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجب على محرر المحضر تقديم المختصة باستيفاء المحضر، وإضافة أقوال في المحضر وهنا يمكن للشاكي أن يضيف أقوالا أو شهودًا أو مستندات مثل تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي يسهم في تحسين موقفة في القضية لاحقًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

تقدم المحامي أيمن محفوظ بلاغ للنائب العام حمل رقم 762792 لسنة 2024 عرائض النائب العام، ضد صاحبة الجنسية السورية والمعروفة إعلاميا بـ«أماني السورية» بتهمة تقديمها محتوي هادم للقيم المجتمع وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتكدير السلم العام. جاءت تفاصيل البلاغ بأن البلوجر أماني السورية تدعي وجود خلافات بينها وبين طليقها، مما أدى إلى تسرب محادثات خاصة جداً بينهما، وقامت بنشر صور أطفالها واستخدام ألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، كما تحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين. وأضاف محفوظ في بلاغه أن محتوى البلوجر أماني السورية يشير إلى المتاجرة بأطفالها وحياتها الخاصة، وأن هدفها الوحيد هو التجارة بالبشر وتدمير القيم المجتمعية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتكدير السلم المجتمعي، وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018. كما يتضاعف العقوبات إذا كان الضحايا أطفالًا وفقًا للمادة 116 من قانون الطفل، ويصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة تورط الأم. وختم محفوظ بلاغه بأن تقديم هذا البلاغ يعتبر استغاثة من جرائم ارتكبتها البلوجر أماني السورية، مُطالبًا بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ومنعها من السفر، وطلب من الجهات الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة حول حقيقة الواقعة وملابساتها، كما طالب بتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة أو ترحيلها من مصر حسب المصلحة العليا للبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

النفقة الزوجية هي عصب الحياة للزوجة بعد طلاقها، خصوصاً أنها تعتبر المصدر الوحيد لدخل الزوجة للإنفاق على أطفالها، ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني كيف تتصرف الزوجة حال حصولها على حكم وعدم قدرة الزوج على السداد. قال أيمن محفوظ المحامي، إن النفقة الزوجية هي دين مستحق في ذمة الزوج ولا يسقط بالتقادم ولا يمكن إسقاطة إلا بالإداء أو الإبراء من قبل الزوجة، ولكن كيف الحال إذا حصلت الزوجة على حكم نفقة دون أن يستطيع الزوج سداد المبالغ المحكوم بها. وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك طريقين أولهما اختصام الجد للأب في الدعوى لكي يسدد النفقة باعتباره أبا للزوج، وذلك في حالة إثبات أن الجد ميسور الحال فيكون ملتزماً بأداء  المحكوم بها بدلاً من ابنه. وأوضح أن الطريق الثاني هو التوجه إلى بنك الاجتماعي بأصل الصيغة التنفيذية للحكم ويقوم البنك بدوره بصرف مبلغ معين للزوجة لكي يساعدها على نفقات الصغار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

أحالت النيابة العامة أمس الأربعاء، المتهم بخطف وقتل الطفلة جانيت "سوادنية الجنسية" بمدينة نصر لمحكمة الجنايات، بعد أن أفزعت الواقعة قلوب مطالعيها واهتم الكثيرين لمعرفة ما هي العقوبة القانونية التي قد تنتظر الجاني في مثل تلك الواقعة خاصة بعد ارتكاب المتهم لأكثر من جريمة فيها. في ضوء ذلك قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الواقعة بقسوتها خطفت كل منصات الأخبار خلال الفترة الماضية بسبب ما تعرضت له الطفلة من اعتداء وحشي من شيطان في ملامح انسان. وأضاف المحامي أن المتهم يواجه عقوبات القتل العمد المرتبط بخطف طفله "أنثى" وهتك عرضها، طبقا لنصوص المادة 230 والتي تنص على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وما تلاها من مواد من قانون العقوبات. وتابع: فضلا عن المادة 268 ونصها: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. وأكمل: والمادة 290 والتي تنص على: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وأشار محفوظ إلى أن تلك المواد هي التي تعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجريمة هتك العرض والخطف واقتران القتل بذلك، بالإضافه إلى نص المادة 116 من قانون الطفل والتي تنص على: يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو مـن له سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم التي تضاعف أي عقوبة تقع على طفل من مجرم بالغ. عقوبة وحيدة "الإعدام" واستدرك محفوظ أن من خلال تلك المواد السابق ذكرها والمقرر محاكمة المتهم في القضية من خلالها فإن المتهم يواجه عقوبة وحيدة هي عقوبة الإعدام شنقا. تسريع حكم الإعدام يردع الآخرينونوه المحامي إلى أن تسريع حكم الإعدام دون الحاجة إلى الضمانات القانونية التي كفلها القانون للمتهم في جرائم الإعدام سيعتبر ردعا لمثل تلك الجرائم. عدالة الإجراءات واستنزاف الوقتوعن خط سير القضية أكد أنها ستسير في مناحي مختلفة حتى يتم تنفيذ حكم الإعدام في هذا الجاني بداية من إجراءات المحاكمة وإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لأخذ الراي الشرعي في إعدامه ثم تلاوة الحكم ثم استئناف الحكم ثم طعن بالنقد على الحكم ثم تصديق رئيس الجمهورية تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام وتسليم الجثمان للمحكوم عليه لدفنه، منوها أنه على الرغم من عدالة تلك الإجراءات إلا أنها تستنزف الوقت، وتحاول كل مؤسسات الدولة حاليا تسريع تلك الإجراءات ولكنها مقيدة بمواعيد وضعها القانون، متنمنيا اختصار تلك المواعيد في تلك الحالات، ليكون القصاص أسرع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

مضيفة الطيران خلقت نوعا جديدا من الجريمة المنظمة التي تندرج تحت مسمى "" بعد أن قتلت طفلتها وحاولت قتل نفسها لكى تصعد للسماء كما ادعت. ما قامت به مضيفة الطيران وخبيرة الطاقة التونسية التي قتلت ابنتها مدعيا أن ذلك كان من وحي السماء يطرح تساؤلا هل قتل الأبناء أصبح ظاهرة في الأيام الأخيرة، خاصة بعد تعدد جرائم قتل الأبناء من الأمهات.  الأم توحشت وقال المحامي أيمن محفوظ، في تصريح خاص لـ"الدستور": أي جبروت هذا الذي تمتلكه تلك الأم التي توحشت لتلك الدرجة وهانت عليها أمومتها وأصابت طفلتيها بحنجر مسموم من الغدر والوحشية بخنق طفلتها عقب تلقيها الأمر الإلهي فقد يكون ذلك تبريرا لحالة الأم القاتلة النفسية التي لها توصيف في القانون، فطبقا لنص القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المرضى النفسيين فقط، أوضحت المادة 62 من قانون العقوبات أنه لا يسأل المجرم جنائيا حينما يكون يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها دون علم منه أو قهر ويظل المتهم مسؤولا جنائيا وقت ارتكاب الجريمة إذا كان يعاني من نقص إدراك أو خلل العقل أفقده اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، وهذا ما يحدده أصحاب الخبرة الفنية من الأطباء الشرعيين أو المختصين ببحث مثل تلك الحالة لتقديم تقرير مفصل في جهة التحقيق أو للمحكمة بحال المريض المتهم في قضيه ما.  واستكمل محفوظ قائلا: الأم القاتلة في حالتنا تلك لم تعط لنفسها فرصة أن تكون كائنا بشريا، أنما جعلت من نفسها وحشا مسعورا لا يرى سوى في القتل مقصده، والادعاء بأن قتلة أبنائهم هم مرضى أو ضحية ظروف مادية أو اجتماعية فهو قول غير جدير بالرد عليه، لأن ببساطه حتى في حالات انعدام الأهلية والإدراك والجنون تجد الأم تخاف أكثر على أطفالها ولو بشكل مبالغ فيه، ولأن الجنون لا يمنع الأمومه فإن قاتلة طفلتها لا يمكن أن يكون الجنون هو من دفعها لذلك لأننا نرى الأمهات المرضى العقلانيين يحببن أطفالهن ويحمينهم من الغرباء. القصاص العادل السريع وأشار إلى أن جريمة قتل الأبناء عمدا لا تبرير لها، ولابد من القصاص العادل السريع من كافة جهات التحقيق والقضاء بإعدام أي من يقتل أبناءه عمدا بمحاكمة سريعة وعادلة ناجزة طبقا لما نصت عليه الماده 230 عقوبات، وهي المادة التي تعاقب من يقتل عمدا عن سبق إصرار وترصد بالإعدام شنقا.  تأجيل محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت في جلسة الاثنين محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، لجلسة 29 مايو. وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة الطيران التونسية السابقة، والخبيرة في علم الطاقة، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة. وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

قد يقع كثيرون ضحية لفخ النصب من بعض المؤجرين في عقود الإيجار القديم التي تكون مدتها 59 عامًا، كأن يكون المؤجر ليس هو المالك بل وكيل وله حق الإدارة فقط، لذا يرغب البعض في معرفة التصرف الصحيح قانونًا حال حدوث مثل هذا الأمر حفاظًا على حقوقه. وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه إذا استأجر شخص عقار لمدة 59 سنة من شخص آخر ليس هو المالك الحقيقي مع عدم علم المستأجر بحقيقة الأمر، ففي هذه الحالة، عليه أنّ يثبت ذلك أولاً إثبات حالة في دائرة القسم التابع لها العقار، إذ لا يجوز في تلك الحالة إلا تأجير العقار لـ3 سنوات كحد أقصى. وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب تعويضًا من المؤجر الذي أوهمه بأنه المالك الحقيقي للعقار، علمًا بأنه يحق له الرجوع أيضاً للمالك الحقيقي للعقار باعتبار أنّ المؤجر الوهمي تابعًا له وتحت إشرافه. ويجوز الرجوع للمالك الأصلي طبقاً لما ذُكر في القانون ، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 على أنّ: «المتبوع يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

من المعروف أن الأحكام تصدر شخصية باسم أصاحبها سواء بالإدانة أو البراءة وغالباً ما يترتب على الأحكام القضائية حقوقاً مالية أو تكون مقيدة للحرية ونشرح لكم في السطور المقبلة من خلال خبير قانوني كيف يتصرف من صدر حكم لصالحه ولكن الحكم يحتوي على خطأ في اسم المتهم المرفوعة ضده القضية. قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه حال صدور حكم لصالح مواطن ووجد أن اسم المتهم في القضية المرفوعة منه لا يتطابق مع اسم الحقيقي، أن يقدم طلبا للدائرة مصدرة الحكم بتصحيح الخطأ المادي الموجود في اسم المتهم. وعن سند هذا الإجراء اوضح المحامي، أن هذا طبقاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون الجنائية والتي تضمنت «إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور، ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر، ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: