هشام الحاذق

أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى بقطاع التعدين، بأنه تم إلغاء تراخيص منجمي ودونجاش، اللذين تملكهما شركة ماتز هولدنج القبرصية التي يملكها رجل الأعمال هشام الحاذق.  جاء هذا القرار تأكيدًا لما نشره “الدستور” يوم الخميس الموافق 4 أبريل، تحت عنوان ".. شركات لم تحقق نتائج ملموسة". وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن شركة "حمش مصر"، التي تولت إدارة منطقة "حمش" في مرسى علم منذ عام 1999، والتي تُعد من المناطق الغنية بالذهب في مصر وتمتاز بماضيها الطويل كمنجم فرعوني، قد واجهت تحديات في الإعلان عن اكتشاف تجاري حقيقي ولم تظهر أي نتائج بارزة. تم توقيع اتفاقية تشغيل منجم حمش في الوقت نفسه الذي تم فيه توقيع اتفاقية منجم السكري، لكن الوضع كان مختلفًا بالنسبة لمنجم السكري الذي حقق نجاحات ملموسة، فقد تم إنتاج الذهب وفقًا للخطط المتفق عليها والدراسات الجيولوجية التي أُعدت، مما جعل منجم السكري يُصنف الآن ضمن أكبر 10 مناجم في العالم. ويعد منجم حمش وهو منجم فرعوني قديم، يقع على مسافة 100 كيلومتر غرب مدينة مرسى علم على طريق إدفو مرسي علم في الصحراء الشرقية، حيث خضعت المنطقة لعدة مراحل من الدراسة الجيولوجية والتنقيب في عقود الخمسينيات والسبعينيات والثمانينيات، سواء بحثًا عن النحاس أو الذهب، وتم تقسيم المنطقة إلى عدة مواقع تظهر فيها علامات تمعدن الذهب، وتشمل هذه المواقع منجم حمش القديم، أبو طردة، أم تندب، وكذلك مناطق أرا شرق وأرا غرب. وفي شهر نوفمبر من عام 2008، نجحت شركة حمش مصر في إنتاج أول سبيكة ذهب تجريبية، وهي تعتبر أول سبيكة ذهب تُنتج في منجم مصري بعد توقف دام لمدة 50 عامًا.  وفي منجم حمش، كان يُستخلص الذهب باستخدام طريقة رش الكومة، وهي طريقة تتطلب عدة خطوات لفصل الذهب من الصخور، جحيث تبدأ العملية بتجميع الصخور التي تحتوي على الذهب، ثم تُفتت هذه الصخور وتوضع على شكل أكوام كبيرة، بعد ذلك، تُرش هذه الأكوام بمحلول من المواد الكيماوية الذي يعمل على استخلاص الذهب من الصخور، يتم جمع المحلول الذي يحمل الذهب ومن ثم يُفصل الذهب منه بطرق ميكانيكية وكهربائية.  وفى 4 يناير 2022، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، برئاسة المهندس معتز محمود، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة القضايا المطروحة في طلب الإحاطة الذي قدمه النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بخصوص منجم حمش، هذا الإجراء جاء للتحقيق في المخاوف المعبر عنها بشأن العمليات والأنشطة في المنجم. وأكدت لجنة الطاقة في تلك الفترة أن الاتفاقية التي تمت في عام 1999 والخاصة بالبحث عن الذهب، كانت تشمل تخصيص مساحة أرض كبيرة للغاية لهذا الغرض، حيث أن الاتفاقية كانت مقررة لمدة أربع سنوات ونصف، ومع ذلك، ظلت سارية حتى بعد موعد انتهائها المفترض في عام 2003. طلب الإحاطة الذي قدمه النائب محمد الجبلاوي، أشار إلى وجود مشكلات بيئية في منجم حمش، وأكد كذلك أن الاستثمارات التي تم ضخها في المنجم ابتداءً من عام 2019 لم تكن كافية، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى عدم القدرة على تحقيق إنتاج فعلي وملموس في المنجم. ونشر “الدستور” تقريرًا سلط الضوء من خلاله، على عدة شركات في قطاع التعدين لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ سنوات، من بين هذه الشركات "حمش، مناجم النوبة، ميداف، ومصر الملح والثروات"، وغيرها. وذكر التقرير أن عدم جدية هذه الشركات في العمليات التعدينية أدى إلى خسارة فرص كبيرة لمصر في مجال إنتاج الذهب، هذا الوضع دفع هيئة الثروة المعدنية إلى مراجعة تلك الشركات، مما أدى إلى سحب رخصة منجم حمش، كما سيتم التنازل عن منطقة أم شكائيب التابعة لمناجم النوبة بسبب عدم تحقيق الشركة لأية نتائج حتى الآن. وأوضح المصدر أن الشركات التي لم تحقق نتائج في عملياتها التعدينية ملزمة بتسليم جميع المعدات والسيارات الموجودة في المواقع إلى هيئة الثروة المعدنية، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات، وهذا يشمل السيارات العاملة في منطقة أم شكائيب التابعة لمناجم النوبة، وكذلك المعدات الخاصة بمنجم حمش، كما أشار أيضًا إلى أنه من المتوقع سحب رخص مناجم أخرى قريبًا بسبب عدم الجدية في العمل والإنتاج.