الحدود المصرية الدولية

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلى الحكومة، بعد أن أنهى مراجعته بما يتناسب مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية. وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون جاء خاليا من أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، حيث ألزَمَ الدستور وقانون السلطة القضائية، بضرورة أخذ رأيه، حتى لا يكون القانون به شبة عدم دستورية. وأوضح أن القانون خلى أيضا من أخذ رأي المجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة القانون، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، حيث ورد بمادة اشتمل عليها القانون، ...