أصدرت الدائرة "و" المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن تنظيم العمل بالتوكيل في سوق البيع والشراء والتعاملات التجارية وغيرها، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "جواز إلغاء التوكيل حتى ولو ورد فيه نص (البيع للنفس أو للغير) أو (عبارة لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين)". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3707 لسنة 90 قضائية – لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار رفعت فهمى العزب، وعضوية المستشارين طلبه مهنى محمد، والسيد طنطاوى، ومحمد أيمن سعد الدين، وعادل عبد الحميد، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض مسعود رجب، وأمانة سر أحمد عبد المنجى. ...