منطقة آسيا والمحيط الهادئ

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning منطقة آسيا والمحيط الهادئ over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning منطقة آسيا والمحيط الهادئ. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Related Articles

اليوم السابع

Neutral

2025-06-04

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير منظمة السياحة العالمية والذي أشار إلى استمرار تعافي السياحة الدولية خلال الربع الأول من عام 2025، مع تسجيل نمو بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن ارتفاع إنفاق الزوار، وعائدات السياحة، مما يعكس مرونة القطاع رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار خدمات السفر والسياحة. وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 300 مليون سائح دولي سافروا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 14 مليونًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهذا الأداء يتجاوز أيضًا أرقام عام 2019 بنسبة 3%. وأكد التقرير أن السياحة تبرز كأحد القطاعات الخدمية الرئيسة في كل منطقة من العالم، موفرةً ملايين الوظائف والداعمة لعدد كبير من الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع عدد الوافدين الدوليين جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق السياحي يدل على قوة القطاع رغم الأزمات. أضاف التقرير أن أوروبا قد شهدت استقبال 125 مليون سائح دولي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة 2% عن العام السابق، و5% عن مستويات ما قبل الجائحة. كما شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية نموًا مماثلًا بنسبة 2%، بينما سجلت أوروبا الوسطى والشرقية ارتفاعًا بنسبة 8%، رغم بقاء الأعداد دون مستويات عام 2019. وأشار التقرير إلى أن أفريقيا سجلت نموًا قويًّا بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 16%، أما في الأمريكتين، فارتفعت الأعداد بنسبة 2%، وحققت بعض وجهات أمريكا الجنوبية نموًا لافتًا بلغ 13% بفضل موسم الصيف في نصف الكرة الجنوبي، أما الشرق الأوسط فسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%، إلا أن عدد الوافدين ظل أعلى بنسبة 44% من مستويات ما قبل الجائحة. وفي سياق متصل، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الربع الأول من 2025 بنسبة 12%، مقتربة من بلوغ 92% من مستويات ما قبل الجائحة، وبرز أداء شمال شرق آسيا بتحقيق نمو بلغ 23% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 91% من أرقام عام 2019، ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ارتفع الطلب على السفر الجوي الدولي بنسبة 8%، في حين زادت السعة الجوية بنسبة 7%. أشار التقرير إلى أن البيانات الخاصة بإيرادات السياحة الدولية أظهرت في الربع الأول من 2025 نموًا قويًّا في إنفاق الزوار بعدد من الوجهات، حيث سجلت إسبانيا زيادة بنسبة 9%، بينما حققت تركيا 7%، وسجلت اليونان وإيطاليا والبرتغال نموًا بنسبة 4%، كما حققت فرنسا نموًا بنسبة 6%، والنرويج 20%، والدنمارك 11%. أما في آسيا والمحيط الهادئ، شهدت اليابان زيادة في الإيرادات بنسبة 34%، وحققت نيبال نموًا بنسبة 18%، في حين سجلت كل من كوريا الجنوبية ومنغوليا نموًا بنسبة 14%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد أكبر سوق إيرادات سياحية في العالم، بلغ النمو في الربع الأول من عام 2025 نحو 3%، بعد تحقيق 14% في عام 2024. وأفاد التقرير بأنه تمت مراجعة بيانات عام 2024 لتؤكد أن عائدات السياحة الدولية بالنسبة للإيرادات والنقل الجوي بلغت 2.0 تريليون دولار، بزيادة 11% عن عام 2023، وتجاوزت بذلك مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 15%، تمثل هذه الإيرادات 6% من إجمالي صادرات السلع والخدمات العالمية، و23% من تجارة الخدمات عالميًا. وفي هذا الصدد، فقد بلغت الإيرادات المباشرة من السياحة الدولية في 2024 نحو 1.7 تريليون دولار، بزيادة 11% بالقيمة الحقيقية، وبلغ متوسط الإنفاق لكل رحلة دولية 1170 دولارًا، مقابل 1000 دولار في الفترة السابقة للجائحة، وقد ساهمت الأسواق الكبرى في تحقيق هذا النمو مثل المملكة المتحدة (+16%)، وكندا (+13%)، والولايات المتحدة الأمريكية (+12%)، وأستراليا (+8%)، وفرنسا (+7%)، كما سجلت الصين زيادة في الإنفاق الخارجي بنسبة 30% لتبلغ 251 مليار دولار. أوضح التقرير في ختامه أنه على الرغم من الأداء القوي، إلا أن قطاع السياحة العالمي يواجه تحديات مستمرة، إذ أشارت أحدث استبيانات خبراء السياحة إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف السفر، وزيادة الرسوم الجمركية تشكل أبرز المخاطر، كما برز كل من تراجع ثقة المستهلك والتوترات الجيوسياسية كعوامل مؤثرة قد تُلقي بظلالها على أداء السياحة خلال عام 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

Positive

2025-05-19

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي صباح اليوم الإثنين عن إضافة مباراة ودية جديدة إلى جدول مبارياته التحضيرية للموسم المقبل، حيث سيختتم جولته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمواجهة فريق بيرث جلوري الأسترالي يوم 31 يوليو المقبل على ملعب HBF Park بمدينة بيرث. وتأتي هذه المواجهة بعد تأكيد النادي مشاركته في مباريات ودية قوية أمام آرسنال الإنجليزي في سنغافورة يوم 23 يوليو، ثم ليفربول في هونج كونج يوم 26 يوليو، ضمن جولة تحضيرية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وتعد هذه الزيارة هي الثانية لميلان إلى أستراليا خلال عامين متتاليين، حيث سبق للفريق أن خاض مباراة ودية ضد روما في مايو 2024 على ملعب أوبتوس ستاديوم بمدينة بيرث، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا بلغ حوالي 56 ألف مشجع. وتحظى جولة ميلان هذا الصيف باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، لا سيما في ظل مواجهة ثلاثة أندية بارزة في مناطق مختلفة من القارة الآسيوية، ما يعكس استراتيجية النادي في تعزيز حضوره الدولي والتواصل مع قاعدة جماهيره حول العالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-04-28

بي بي سي بعد وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا، وإتمام مراسم دفنه السبت الماضي، يجتمع الكرادلة من مختلف أنحاء العالم قريبًا في الفاتيكان لانتخاب بابا جديد خلفًا للراحل فرنسيس، في عملية سرّية تعود لقرون تُعرف باسم "الكونكلاف" أو "المجمع المغلق". لكن من أين يأتي هؤلاء الكرادلة؟ وهل تؤثر التحولات الجيوسياسية داخل الكنيسة في عملية التصويت؟ من يحق له التصويت؟ يوجد حاليًا 252 كاردينالًا يشكلون مجمع الكرادلة، منهم 135 كاردينالًا دون سن الثمانين، وبالتالي يحق لهم التصويت لاختيار البابا الجديد. وهذا أكبر عدد من الكرادلة الذين يحق لهم التصويت في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. ويُعرف الكرادلة بأنهم كبار رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، وغالبًا ما يتم تعيينهم كأساقفة. عيّن البابا فرنسيس الغالبية العظمى من الكرادلة المؤهَّلين للتصويت، وعددهم 108، بينما اختار سلفاه - البابا بنديكتوس السادس عشر والقديس يوحنا بولس الثاني - البقية. ويقول بعض خبراء الفاتيكان إن البابا فرنسيس - وهو أول بابا من أمريكا اللاتينية وأول حبر أعظم غير أوروبي منذ القرن الثامن - عمد إلى تشكيل المجمع بطريقة تضمن استمرار إرثه التقدمي والشامل. كنيسة متغيرة تغير تمثيل الكرادلة الجغرافي بشكل ملحوظ خلال بابوية فرنسيس التي استمرت 12 عامًا. ولأول مرة في التاريخ، لم يعد الأوروبيون يشكّلون الأغلبية بين الكرادلة المؤهلين للتصويت، إذ انخفض تمثيلهم الآن إلى 39 في المئة فقط، مقارنة بـ52 في المئة عام 2013. ومن بين 108 كرادلة مؤهلين للتصويت عيّنهم البابا فرنسيس، 39 في المئة من أوروبا، و19 في المئة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و19 في المئة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و12 في المئة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و7 في المئة من أمريكا الشمالية، و4 في المئة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد الكرادلة غير الأوروبيين 73 كاردينالًا. ويقول الدكتور مايلز باتندن، المؤرّخ لشؤون الكنيسة الكاثوليكية بجامعة أكسفورد، إن هذا التحوّل نحو كنيسة كاثوليكية أكثر تمثيلًا عالميًا، يُعد تسريعًا لتوجه بدأ في القرن التاسع عشر، إذ كان الكرادلة في السابق من الأوروبيين بالكامل تقريبًا، ومعظمهم من الإيطاليين. ويضيف باتندن أن البابا فرنسيس كان يؤمن بأن مجمع الكرادلة يجب أن يعكس كل المجتمعات الكاثوليكية حول العالم، بغض الطرف عن حجمها وهذا يفسّر - كما يرى - سبب تعيين البابا فرنسيس لكرادلة من دول مثل منغوليا والجزائر وإيران، بدلًا من دول مثل أيرلندا أو أستراليا. هل تؤثر الجغرافيا على التصويت؟ في العلن، يقول الكرادلة إن الجغرافيا لا تؤثر على قرارهم، ولكن عمليًا، من المرجح أن تكون عاملًا مؤثرًا، كما يشير باتندن. ويوضح أن العديد من الكرادلة من دول جنوب العالم، يعتقدون - بشكل غير معلن - أن الوقت قد حان لاختيار بابا جديد من منطقتهم، خصوصًا من آسيا أو أفريقيا، في حين يشعر العديد من الأوروبيين، وخصوصًا الإيطاليين، بأن البابوية يجب أن تعود إلى منطقتهم. وهناك أيضًا انقسام بين الكرادلة الذين يعيشون في روما - حيث يقع الفاتيكان - والذين يعيشون خارجها. ويشير باتندن إلى أن العديد من الكرادلة الإيطاليين، لطالما عملوا مع بعضهم لفترات أطول بكثير من الكرادلة في دول جنوب العالم، لذلك فإنهم أكثر ميلًا للتصويت كمجموعة متماسكة. وسيكون للأيديولوجيا السياسية أيضًا دور مهم في التصويت. ويضيف باتيندن: "على سبيل المثال، العديد من الكرادلة في أمريكا اللاتينية يتمتعون بتوجهات تقدمية إلى حد كبير"، شارحًا "إنهم يختلفون كثيرًا عن الكرادلة الأفارقة الذين يكونون عمومًا محافظين للغاية، وهو ما يعني أن التحالفات تتشكل عبر الحدود الجغرافية". كيف يتمّ التصويت؟ وأثناء انعقاد "المجمع المغلق"، يُعزل الكرادلة عن العالم الخارجي ويُمنعون من استخدام الهواتف والإنترنت والصحف. ويقيم الكرادلة في مبنى سانتا مارثا، وهو بيت ضيافة مكون من خمسة طوابق في مدينة الفاتيكان، ويترددون كل يوم على كنيسة السيستين، حيث يتم التصويت سرًا. يُدوِّن كل كاردينال اختياره على ورقة اقتراع، ثم يضعها داخل جرة كبيرة من الفضة المزخرفة بالذهب. ويحتاج الفائز إلى أغلبية ثلثي الأصوات ليكون رأس الكنيسة الجديد. وبينما تدور كل هذه الأحداث، ينتظر الكاثوليك في ساحة سانت بطرس القريبة، بمراقبة الدخان الذي يتصاعد من مدخنة كنيسة السيستين، إذ يعني الدخان الأسود عدم التوصل إلى قرار، بينما يشير الدخان الأبيض إلى أن البابا الجديد تم اختياره. وعادةً ما يظهر البابا الجديد - الذي يجب أن يعلن قبوله المنصب رسميًا أمام مجمع الكرادلة - على الشرفة المطلة على ساحة سانت بطرس في غضون ساعة من انتخابه. واستمرّ أطول "مجمع مغلق" في التاريخ مدة عامين وتسعة أشهر، بدءًا من عام 1268، لكن في الآونة الأخيرة، أصبحت المجمعات المغلقة أسرع، ومنذ منذ أوائل القرن العشرين، باتت تستغرق في المتوسط ثلاثة أيام. وتم انتخاب البابا فرنسيس وسلفه البابا بنديكتوس السادس عشر خلال يومين فقط. لا يوجد فائز واضح ومنذ وفاة البابا فرنسيس، تم اقتراح العديد من الأسماء كخلفاء محتملين، من إيطاليا وكندا وغانا والفلبين. ويقول باتندن إن النقاشات بدأت بالفعل بين الكرادلة لمعرفة ما إذا كان هناك أي توافق حول مرشح أو اثنين. ومع ذلك، يشير باتندن إلى أن من الصعب التنبؤ بالنتيجة، إذ يوضح أنه "على عكس الانتخابات التي تجري داخل أي حزب سياسي لاختيار زعيمه؛ حيث يضمن الحصول على العدد المطلوب من الأصوات الفوز - تتضمن عملية اختيار البابا أكثر من مجرد جمع أصوات الأغلبية البسيطة"، كما يقول. ويضيف أن "هناك شعورًا بأن الكنيسة بحاجة إلى التحرك من خلال التوافق، ما يعني أنه من المهم عدم إقصاء الأقليات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-04-09

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي اليوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسية، مشيرا إلى استعداده لمزيد من التخفيضات لدعم نمو الاقتصاد الذي يواجه رياحا معاكسة نتيجة ضعف الطلب وتزايد الحواجز التجارية في الأسواق الخارجية. وأعلن البنك قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 50ر3%، موضحا في محضر اجتماعه أن لجنة السياسة النقدية رأت أن هذا الخفض يتماشى مع هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان بقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة. وأضاف البنك المركزي في بيان "الزيادات المعلنة مؤخرا في الحواجز التجارية العالمية تضعف النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي. وهذه التطورات تخلق مخاطر كامنة بالنسبة للنظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتضخم في نيوزيلندا". يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي هو أول بنك مركزي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعقد اجتماع مراجعة السياسة النقدية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من جميع دول العالم يوم الأربعاء الماضي، والتي دخلت حيز التطبيق اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-19

  في خطوة وصفتها وكالة بلومبرج بـ "توسع كبير في الحرب التجارية العالمية"، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد انه يفكر في فرض رسوم جمركية على واردات السيارات والأدوية واشباه الموصلات بنسبة 25% في قرار مرتقب في 2 أبريل المقبل. خلال مؤتمر في مارالاجو بولاية فلوريدا، قال ترامب عندما سئل عن خططه لرسوم السيارات : " من المحتمل أن أخبركم بذلك في 2 أبريل، لكنها ستكون في حدود 25%"، وعن رسوم الأدوية وأشباه الموصلات، قال الرئيس الأمريكي: "ستكون 25% أو أكثر، وسترتفع بشكل كبير على مدار العام"، وأضاف أنه يريد منح الشركات "فرصة للدخول" قبل الإعلان عن الضرائب الجديدة على الواردات. وبحسب التقرير، من المتوقع ان يكون للرسوم الجديدة تأثير كبير على حيث تم استيراد نحو 8 ملايين سيارة وشاحنة خفيفة إلى الولايات المتحدة العام الماضي ما يمثل نصف مبيعات السيارات في البلاد ومن المتوقع أن تكون الشركات الأوروبية مثل فولكسفاجن والشركات الآسيوية مثل هيونداي موتور هي الأكثر تأثراً. ولم يحدد إذا كانت الإجراءات ستستهدف دولًا معينة أو ستطبق على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، كما أنه من غير الواضح إذا كانت السيارات المصنوعة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ستعفى من الرسوم الخاصة بالصناعة إذا تم تطبيقها. اشارت الوكالة الى انه رغم قلة التفاصيل بشان تهديدات الرسوم الأخيرة، الا انه من الواضح ان الجزء الثاني من حرب ترامب التجارية توسعت لتشمل آسيا بشكل خاص، حيث قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة ناتيكيس المالية: "بالمقارنة النسبية، من الواضح أن ترامب 2.0 سيؤثر على الجميع .. من ظن أن بقية آسيا خارج الصين قد تكون فائزة في هذه الحرب التجارية كان مخطئًا". هدد ترامب أيضا في بداية ولايته الثانية، بفرض رسوم على بعض من أكبر شركاء التجارة في الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم بنسبة 10% على الصين و25% على كندا والمكسيك ، والتي تم تأجيلها حتى 4 مارس على الأقل، وإذا تم تنفيذ هذه التدابير، سيتم فرض الرسوم على بعضها فوق بعض، مما يعني أن المنتجين المكسيكيين والكنديين في بعض القطاعات قد يدفعون ما يصل إلى ثلاثة رسوم جمركية، وإذا تم تنفيذ إجراءات ترامب، فإنها ستغير سلاسل الإمداد وتدفقات التجارة، إضافة إلى التأثير على الأسعار في الولايات المتحدة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2025-02-13

سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي أشار إلى بلوغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مستوى قياسيًا جديدًا في عام 2024، موضحاً أنَّ أسواق الغاز بدأت في التعافي تدريجيًا بعد صدمات الإمدادات في 2022 و2023، وعاد النمو في العام الماضي، ويُتوقع استمراره على مدار عام 2025، مدفوعًا بالنمو السريع في الأسواق الآسيوية، ومع ذلك، لا تزال الأسواق تواجه تحديات بسبب ضعف نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتأثير الأحداث المناخية المتطرفة.  وأشار التقرير إلى أنَّ التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة تقلبات الأسعار، موضحًا أنَّ توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ 1 يناير 2025، رغم أنه لا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الإمدادات الأوروبية، قد يزيد من الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال، مما يضغط على السوق. وحسب التقرير، فبالإضافة إلى ذلك؛ شهد عام 2024 ارتفاعًا في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 2.8% (ما يعادل 115 مليار متر مكعب)، وهو أعلى من متوسط معدل النمو السنوي خلال العقد السابق، كما ساهم الغاز الطبيعي بنسبة 40% من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2024، مع تركيز رئيسي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي استحوذت على نحو 45% من الطلب الإضافي بسبب التوسع الاقتصادي المتواصل. وقاد الاستخدام الصناعي للغاز نمو الطلب، إلى جانب احتياجات الطاقة الذاتية. كما شهدت قطاعات مختلفة تحولاً كبيرًا من النفط إلى الغاز الطبيعي، مدعومًا بسياسات ولوائح جديدة، ففي منطقة الشرق الأوسط، تزايد الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء عام 2024، بينما شهد قطاع النقل في الصين توسعًا ملحوظًا في استخدام الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، مما خفض الطلب على الديزل، وكذلك يُتوقع زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في الشحن البحري بفضل لوائح انبعاثات أكثر صرامة. وأبرز التقرير تأثير الأحداث المناخية المتطرفة على الطلب على الغاز، فقد أدى الاعتماد المتزايد على الغاز في مواجهة تقلبات مصادر الطاقة المتجددة إلى رفع الطلب في ظروف الطقس القاسية، فعلى سبيل المثال، ارتفع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي خلال عاصفة شتوية في يناير 2024، بينما شهدت الهند ارتفاعًا قياسيًا خلال موجات الحر في الصيف، وفي أمريكا الجنوبية، أسهم الجفاف في زيادة الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالغاز، وفي أوروبا، أدى انخفاض إنتاج طاقة الرياح إلى تعزيز دور الغاز في توليد الكهرباء. ويتوقع التقرير استمرار محدودية الإمدادات خلال عام 2025، حيث نما إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.5% فقط في 2024، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط النمو بين 2016 و2020، ورغم ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% في 2025 مع بدء تشغيل مشاريع كبرى في أمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا، كما زاد إنتاج الغاز الحيوي عالميًا بنسبة 15% بفضل التوسع في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع تعزيز دعم الهيدروجين منخفض الانبعاثات. وأكّد التقرير أهمية التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، ودعا إلى إطلاق مبادرات لتحسين شفافية السوق وتعزيز آليات التعاون المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، ما يساعد في مواجهة تحديات السوق والقيود الجيوسياسية. وسلط المركز الضوء أيضاً على تقرير جولدمان ساكس بعنوان «نظرة على سوق النفط: توقعات منتجات النفط المكررة لعام 2025»، إذ أشار التقرير إلى أن سوق النفط المكرّر عالميًا سيظل يواجه تحديات وفرص خلال عام 2025، فقد ساهم الطقس البارد وارتفاع أسعار النقل البحري الناتج عن العقوبات على روسيا، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم جمركية على النفط الخام الكندي، في زيادة هوامش التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في المقابل، شهدت مناطق مثل سنغافورة، تدهورًا كبيرًا في هوامش التكرير بسبب ضعف الطلب وتنافسية أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالديزل.  وتشير التوقعات إلى أنَّ هوامش وقود الديزل ستظل أقل من المستويات الحالية، مع وجود مخاطر نزولية نتيجة تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية على النفط الخام الكندي، وانخفاض تكاليف النقل البحري مع تحسن الظروف الجيوسياسية. كما أن المنافسة المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال في أسواق النقل الثقيل تضيف ضغطًا إضافيًا على الطلب على الديزل، خصوصًا في الأسواق الآسيوية. وأوضح التقرير أنَّه من المتوقع أن تحافظ هوامش البنزين على استقرارها عند مستويات مقبولة بسبب الدعم الناتج عن والقيود المتوقعة المتعلقة بالأوكتان خلال فصل الصيف، كما تُظهر المزيج البترولي «النفتا» بعض القوة نتيجة الطلب القوي من قطاع البتروكيماويات، والذي يعتبر المستفيد الأكبر من تحسن الظروف الاقتصادية. وفي حين أن السياسات الأخيرة للإدارة الأمريكية، التي تتضمن تقليص الحوافز للمركبات الكهربائية وإعادة النظر في معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، تعزز الطلب على المنتجات النفطية المكررة. أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يستمر استخدام المصافي عند مستويات مرتفعة تاريخيًا خلال السنوات الثلاث القادمة، مع استمرار الضيق في السوق حتى بداية الثلاثينيات من القرن الحالي، ما يدعم هوامش أرباح التكرير فوق متوسطاتها التاريخية قبل جائحة "كوفيد-19". وفي هذا السياق؛ أفاد التقرير أن قطاع التكرير في أسواق آسيا يعاني من ضعف ملحوظ، خاصة في الصين، إذ أدى التحول نحو الغاز الطبيعي المسال كبديل أكثر كفاءة للديزل في قطاع النقل إلى تراجع الطلب، ومع ذلك، يُتوقع أن يؤدي هذا الضعف إلى زيادة واردات المنتجات المكررة إلى الأسواق الغربية، ما يساهم في تحقيق بين العرض والطلب. أما بالنسبة لأسواق الوقود ذات الكبريت العالي والمنخفض جدًا، فمن المتوقع أن تظل تحت الضغط خلال عام 2025 نتيجة المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مع ذلك، يتوقع حدوث تحسن تدريجي في عام 2026 مع تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استقرار الأسواق العالمية.   وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، إلى أنه من المتوقع أن ينمو على النفط بمعدل معتدل يبلغ 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مع تباطؤ تدريجي يصل إلى 0.85 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وذلك نتيجة لتأثير اعتماد المركبات الكهربائية بشكل متزايد. وعلى صعيد السعة التكريرية، من المتوقع أن يظل معدل النمو منخفضًا بسبب تأخر المشاريع الجديدة والإغلاقات المستمرة للمصافي غير الفعالة، ما يدعم الضيق المستمر في السوق.  وفي ظل الظروف الحالية، أكّد التقرير أنَّه من المتوقع أن تبقى الأسواق عرضة لتقلبات كبيرة نتيجة التحديات الجيوسياسية وتغير السياسات الحكومية. ومع ذلك، فإن التوجهات الإيجابية المرتبطة بالطلب على المدى الطويل قد تسهم في تحسين هوامش التكرير وتوفير فرص للنمو في المستقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-04-03

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن بلاده نجحت فى إعادة توجيه جميع صادراتها من النفط إلى أسواق جديدة، وذلك بعد أن واجهت هذه الصادرات شتى أشكال العراقيل في إطار العقوبات الغربية. وقال نوفاك في مقال نشرته مجلة سياسة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء، إن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ استوعبت 80% من إجمالي صادرات النفط، و35% من صادرات المشتقات النفطية الروسية. وأضاف أن حجم الاستثمارات، التي تم ضخها في صناعة النفط الروسية، ارتفع العام الماضي إلى 2.7 تريليون روبل من 2.2 تريليون عام 2020". وتابع أن الأثر التراكمي على الميزانية الروسية من اتفاق "أوبك+" بلغ 30 تريليون روبل على شكل عائدات إضافية. يُذكر أنه منذ عام 2022 فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا شملت قيودا على صادرات النفط، وترى السلطات الروسية أن هذه العقوبات فشلت وأدت خلافا لتوقعات الغرب إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، الذي تفوق على اقتصادي بريطانيا وألمانيا بتعادل القوة الشرائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2024-03-25

كشف أحدث تقرير أصدرته ، حول منح تأشيرات السفر حول العالم عن تحولات في لوائح السفر الدولية، خاصة بعد انتهاء ، ونتيجة لهذه التحولات ظهرت أنواع جديدة من التأشيرات، مثل «تأشيرات الرُحل». وكشف التقرير أيضًا، عن ارتفاع معدل الذين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة سفر من سكان العالم إلى مستويات قياسية جديدة، وانخفاض متطلبات التأشيرة التقليدية، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، أصبح عدد أقل من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يحتاجون الآن إلى تأشيرة تقليدية للسفر، حيث انخفض من 77% في عام 2008 إلى 59% في عام 2018، ثم إلى 47% في عام 2023. سكان لا يحتاجون إلى التأشيرة ووفقًا للتقرير فإن 21% من سكان العالم لا يحتاجون الآن إلى أي شكل من أشكال التأشيرة، بزيادة من 17% في عام 2008 و20% في عام 2018، ويستطيع هؤلاء السفر بدون تأشيرة لأي مكان في العالم، يما يمكن لـ 14% من سكان العالم التقدم بطلب للحصول على التأشيرة عند الوصول للمطارات والموانىء، مقارنة بـ 6% في عام 2008 و15% في عام 2018، ويستطيع 18% من سكان العالم التقدم بطلب للحصول على ، مقارنة بـ 3% في عام 2013 و7% في عام 2018. لوائح التأشيرة السياحية ويتناول التقرير لوائح التأشيرة السياحية حسب المنطقة، ويسلط الضوء على ما يلي: حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أعلى درجة من الانفتاح بين جميع مناطق العالم، وجاءت المناطق الفرعية الأكثر انفتاحًا هي جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ولوحظت أكبر زيادة في الانفتاح منذ التقرير الأخير في عام 2018 في جنوب آسيا وغرب أفريقيا. وظلت مناطق وسط وشمال أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وشمال وغرب أوروبا الأكثر تقييدًا والأكثر تعقيدًا في منح التأشيرة، فيما تنتشر الإعفاءات من التأشيرة بشكل خاص في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، تعتبر سياسات التأشيرة عند الوصول شائعة في شرق أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، وانخفضت طلبات التأشيرة التقليدية في الشرق الأوسط من 71% من سكان العالم في عام 2015 إلى 57% في عام 2023، تنتشر التأشيرات الإلكترونية في غرب وشرق أفريقيا وجنوب آسيا. توصيات للسفر المبسط ويؤكد التقرير على الدور المحوري لتحسين سياسة التأشيرات في تعزيز نمو السياحة، وتشمل التوصيات الرئيسية زيادة دمج وجهات النظر السياحية في استراتيجيات التأشيرة، وبرامج الإعفاء من التأشيرة المستهدفة لأسواق المسافرين ذوي المخاطر المنخفضة وتوسيع مرافق التأشيرة عند الوصول، بالإضافة إلى ذلك، يعد التواصل الواضح بشأن سياسات التأشيرات أمرًا حيويًا، إلى جانب عملية مبسطة لطلب التأشيرة، وأوقات معالجة سريعة وإجراءات دخول محسنة لتجربة زائر محسنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2024-02-21

كشف (IATA)، عن أن 6 مناطق جغرافية رئيسية تقوم بتقييم أدائنا الاقتصادي لقطاع الطيران، كما تقوم بإعداد تقارير دورية عنها على أساس شهري، في كلا من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وفي عام 1990، وساهمت شركات الطيران الإفريقية بنسبة 2.2% من الطيران العالمي، وفي آسيا والمحيط الهادئ 19.7%، وأوروبا 28%، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 5.4%، وفي الشرق الأوسط 2.4%، خاصة فيما يحدث في الشرق الأوسط.  واكد الاتحاد ان كل هذه فرص رائعة للمضي قدمًا في الصناعة، لذلك نحن قادرون على التغلب على جميع التحديات المحتمل أن نواجهها، كذلك يمكننا أن نثق في قدرتنا على التغلب على بعض التحديات الكبيرة في الآونة الأخيرة، من خلال العمل معًا، في ظل الأطر السياسية الصحيحة التي تضعها الحكومات والدول الأعضاء في إفريقيا والشرق الاوسط فإن الصناعة لديها مسار موثوق للغاية لتحقيق كل التدابير اللازمة لضمان وصول صافي الصفر إلى الصفر في عام 2050. ففي عام 2019، استمرت الدول الإفريقية في تسجيل نسبة 2.1%. لكننا شهدنا نموًا كبيرًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث وصل إلى ما يقرب من 35٪ من السوق العالمية في عام 2019. نما الشرق الأوسط من 2.4٪ إلى 9.1٪، وشمال إفريقيا، وانخفضت شركات الطيران الأمريكية من 42% إلى ما يزيد قليلًا عن 22%. بينما ظلت أوروبا ثابتة إلى حد ما عند 27٪، وأمريكا اللاتينية 5٪. وأضاف أن الأرقام لعام 2023 متشابهة إلى حد كبير، آسيا والمحيط الهادئ، مما يعكس حقيقة أن الانتعاش كان أبطأ قليلًا في الأسواق الدولية بحوالي 32%. وأضاف الاتحاد أنه من المثير للاهتمام أيضًا التفكير في الحقيقة أن الأسواق المحلية الرئيسية، في الصين في عام 1990 كانت تمثل ما يزيد قليلًا عن 1% من إجمالي النشاط العالمي، والهند حوالي 0.2%. وبالنظر إلى عام 2023، يمثل السوق المحلي الصيني الآن أكثر من 11% من إجمالي الطيران التجاري، وقد نمت الهند إلى ما يقرب من 1.8%.  ورغم ذلك لا تزال إفريقيا  في حالة ركود عند ما يزيد قليلًا عن 2٪. رغم إن إمكانات النمو في إفريقيا هائلة، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير لتمكين المستهلكين في المنطقة الأفريقية من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الطيران. وفي الوقت نفسة تمثل أفضل 20 مجموعة مسارات حوالي 95% من إجمالي الرحلات الدولية وفي عام 2019، قبل الوباء، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، بنسبة 13.3%. وكان أكبر سوق دولي هو أوروبا الغربية، السفر الدولي داخل أوروبا بنسبة 18%، ومن أوروبا إلى أمريكا الشمالية بنسبة 11.4%. في عام 2023، وهذا يوضح سبب تأخر التعافي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انخفض السفر الدولي داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 9.7٪، لذا فهذه فرصة كبيرة لمواصلة التعافي في السوق هنا وأنا متحمس لما ستبدو عليه الأمور في السنوات المقبلة. وأكد ويلي ولش رئيس الاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، إن هذه الصناعة ملتزمة تماما بتحقيق صافي صفر من ثاني أكسيد الكربون في عام 2050. ولا يمكننا أن نفشل أو نتعثر في جهودنا لتحقيق هذا الهدف، ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان تزويد الصناع بالثقة بأن لدينا طريقًا لإزالة الكربون من صناعة الطيران، ويمكننا أن نكتسب الكثير من الثقة مما حققناه بالفعل. وأضاف ويلش أن ثاني أكسيد الكربون الذي أنتجته الصناعة في عام 2000، وقارنته بما فعلناه في عام 2019 قبل الوباء مباشرة، فستجد أن بصمة ثاني أكسيد الكربون لدينا زادت بنسبة 54% تقريبًا، ولكن خلال الفترة نفسها، نمت حركة الركاب بنسبة 175%.  لذلك، هناك انفصال كامل بين نمو الركاب ونمو ثاني أكسيد الكربون لدينا، لذا، نحن نعلم أنه يمكننا أن نكون واثقين من أنه بفضل التدابير التي اتخذناها، ومع التقدم في التكنولوجيا الجديدة، هناك فرص لنا لمعالجة هذه القضية الحاسمة، الأمر الأساسي لتحقيق هدفنا سيكون استخدام وقود الطيران المستدام. هذه هي القضية الأهم على المدى القصير إلى المتوسط. واضاف ولش أعتقد أن الصناعة أظهرت طلبًا قويًا على هذا المنتج، لقد تم استخدام كل قطرة من وقود الطيران المستدام الذي تم إنتاجه في الصناعة، في الأعوام 2020، 2021، 2022، خلال ذروة الوباء، واصلت الصناعة الاستثمار في هذا المنتج باهظ الثمن. نحتاج إلى رؤيته كصناعة هو إنتاج أكبر، نحن بحاجة إلى رؤية الحكومات توفر الحافز لزيادة الإنتاج بشكل كبير، ومع هذه الزيادة في الإنتاج، يمكن ان تستخدم شركات الطيران كل الوقود المنتج على الرغم من تأثير التكلفة الذي سيمثله التكنولوجيا، وقضايا العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2024-01-31

كشف التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الأداء الإقليمي لحركة للشحن الجوي خلال شهر ديسمبر 2023. وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 0.9% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-1.4% للعمليات الدولية) وزيادة في السعة بنسبة 28.5% (+16.6% للعمليات الدولية).  وسجلت شركات الطيران في المنطقة أفضل أداء على مستوى جميع المناطق، حيث سجلت زيادة بنسبة 18.5% في الطلب (+15.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 31.1% (+22.9% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها..   سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أسوأ أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع انخفاض الطلب بنسبة 5.7% في عام2023 مقارنة بعام 2022 (-4.3% للعمليات الدولية) وزيادة في السعة بنسبة 0.3% (+2.7% للعمليات الدولية) ).  وفي شهر ديسمبر، أعلنت شركات الطيران في المنطقة عن انخفاض بنسبة 2.0% في الطلب (+5.9% للعمليات الدولية)، مقارنة بعام 2022. وزادت السعةبنسبة 2.4% (+8.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.   سجلت شركات الطيران الأوروبية انخفاضًا بنسبة 3.9٪ في الطلب في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-4.1٪ للعمليات الدولية). وخلالالفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في القدرة الاستيعابية بنسبة 4.5% لكل من العمليات العالمية والدولية. وفي ديسمبر، كما سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة بنسبة 8.6% في الطلب (+8.7% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022.  وزادت السعة بنسبة 7.4% (+7.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها. ظلت شركات الطيران في المنطقة هي الأكثر تضررًا من الحرب في أوكرانيا. سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 1.6% للطلب العالمي والدولي في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وزيادة في السعة بنسبة 13.5% (+13.6% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر. سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة بنسبة 18.3% فيالطلب على العمليات العالمية والدولية مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 17.7% (+17.8% للعمليات الدولية) خلال نفس الفترة. سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية أقوى أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع زيادة بنسبة 2.0% في الطلب في عام2023 مقارنة بعام 2022 (+1.9% للعمليات الدولية). وخلال الفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في السعة بنسبة 13.2% (+16.9% للعمليات الدولية). وفي شهر ديسمبر، سجلت شركات الطيران في المنطقة نموًا في الطلب بنسبة 6.4% (+6.3% للعملياتالدولية) مقارنة بعام 2022. كما نمت القدرة الاستيعابية بنسبة 3.5% (+4.2% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها. سجلت شركات الطيران الأفريقية انخفاضًا في الطلب بنسبة 1.8% (-2.0% للطلب الدولي) في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وزيادةفي السعة بنسبة 5.6% (+5.0% للعمليات الدولية). سجلت شركات الطيران في المنطقة، في شهر ديسمبر، أضعف أداء على الإطلاق معانخفاض الطلب بنسبة 1.2% (-1.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022. ونمت السعة بنسبة 7.4% (+6.8% للعمليات الدولية) خلالالفترة نفسها. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي شهد الشحن الجوي في شهري نوفمبر وديسمبر ارتفاعًا متواضعًا في الطلب والعائدات بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وقد لوحظ ما يلي عند مقارنة بيانات الأسبوع الذي يبدأ في 4 نوفمبر 2023 والأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر 2023: وأظهرت بيانات النصف الأخير من شهر ديسمبر عودة الطلب والعائدات إلى طبيعتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

سكاي نيوز

2024-01-31

ليس هذا فحسب، بل إن وزارة المالية في الهند توقعت أن يصبح اقتصاد البلاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليون دولار، (الناتج المحلي حالياً 3.7 تريليون دولار). ومن المرجح أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 7 بالمئة في السنة المالية 2024 وبذات النسبة في 2025 (وتبدأ السنة المالية في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس). كما أن الحكومة حددت هدفاً أعلى يتمثل في أن تصبح الهند دولة متقدمة بحلول 2047، وفقاً لما نقلته CNBC عن كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في أنانثا ناجيسواران. ويقول ناجيسواران "إن القوة التي شهدناها في الطلب المحلي، أي الاستهلاك الخاص والاستثمار، تعود أصولها إلى الإصلاحات والتدابير التي نفذتها الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية ساعد في تعزيز جانب العرض والتصنيع ونتيجة لذلك من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقرب إلى 7 بالمئة" في السنة المالية 2025". إن مواجهة الهند للرياح العالمية العاتية بنمو يفوق التوقعات يدفعنا لتسليط الضوء حول الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصادها الذي يعد حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، وكيفية تمكنه من الإفلات من الأزمات العالمية وحجز مكاناً متقدماً لها بين كبرى اقتصادات العالم؟ اقتصاد الهند وفق معيار القوة الشرائية للعملات في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير الاقتصاد والنفط العالمي: "هناك معياران يقاس بهما اقتصاد العالم الأول هو معيار اسمي بمعنى أنه يسمح لاقتصاد العالم بالنمو على أساس نمو التضخم المالي، والثاني وهو المعيار الأصح والذي يستخدمه صندوق النقد والبنك الدوليين وهذا المعيار مبني على القوة الشرائية للعملات، وبناء على المعيار الاسمي فإن حجم اقتصاد الهند يبلغ 3.7 تريليون دولار الآن لكنه في الواقع وبناء على معيار القوة الشرائية للعملات يقدر بـ 13.3 تريليون دولار أي أنه ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة". العوامل الدافعة للصعود أشار الدكتور سلامة إلى عديد من العوامل التي تدفع اقتصاد الهند للصعود ومنها: النمو المتسارع للطبقة المتوسطة بدورها، توقعت وكالة "ستاندارد آند بورز" تجاوز الاقتصاد الهندي نظيره الياباني ليصبح ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2030، نظراً للتسارع الكبير المتوقع للنمو الهندي خلال السنوات المقبلة بدعم من إنفاق الطبقة المتوسطة في البلاد، حيث قدر تقرير للوكالة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند من 3.5 تريليون دولار عام 2022 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2030، وأن هذا التوسع الاقتصادي المتسارع قد ينتج عنه تجاوز الاقتصاد الهندي لنظيره الياباني من حيث حجم الناتج. وأشار التقرير إلى عدة عوامل تدعم هذه التوقعات أبرزها النمو المتسارع للطبقة المتوسطة التي تقود عجلة الإنفاق الاستهلاكي، واتساع السوق المحلي، وتعزيز القطاع الصناعي الكبير لمكانتها كوجهة هامة للاستثمار بالنسبة لقطاع واسع من المؤسسات متعددة الجنسيات في قطاعات عدة، كما أن النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية، والتحول نحو تقنيات الاتصال من الجيلين الرابع والخامس سيعزز من ظهور شركات صاعدة بارزة في هذا المجال. ووفقا لبنك غولدمان ساكس، فإن الهند تستعد لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضاً. كما قدر تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5 بالمئة في 2024 و2025، مع رفع التوقعات بنسبة 0.2 نقطة مئوية للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي. مثال للنمو الشامل والمستدام من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في ظل سيناريو عالمي تتداخل فيه التحديات برز الاقتصاد الهندي كقوة اقتصادية وجيوسياسية مهمة مما يؤسس باتخاذ إجراءات لتصبح الهند أكبر ثالث اقتصاد في العالم، ودولة متقدمة بحلول عام 2027، ويعد ذلك مثالاً على النمو الشامل والمستدام، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيكون مدعوماً شكل أساسي بالاستهلاك الخاص المرن والاستثمار العام القوي، بالإضافة الى نمو قطاعي التصنيع والخدمات". وما يؤكد ذلك أن الهند لم تضطر الى رفع أسعار الفائدة بنفس وتيرة ارتفاع التضخم، ما يدعم نبرة التفاؤل هذه هو نمو الاستهلاك المحلي ونمو استهلاك الأسر وتحسن وضع التوظف قليلاً، بالإضافة الى ما قامت به الهند من تعديلات في أنظمة الضرائب وتحصيلها مما أتاح مجالاً أكثر استقرارا، وفقاً للشناوي، الذي أكد أن الهند بذلت جهوداً لجعل اقتصادها مركزاً متكاملاً للعالم، وسحرت المسوقين للعلامات التجارية مثل شركة Apple التي تخطط لفتح المزيد من المتاجر ورغبتها في تصنيع بطاريات هواتف I Phone في الهند وهذه خطوة تعزز قيمة الهند كسوق للعالم. 8 عوامل داعمة يذكر الخبير الاقتصادي الدكتور الشناوي لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، ثمانية عوامل داعمة للتوقعات باحتلال الاقتصاد الهندي المركز الثالث عالمياً هي: • زيادة حجم الانفاق الرأسمالي: حيث ارتكزت استراتيجية النمو في الهند على الإنفاق الرأسمالي الذ حقق مكاسب كثيرة، وخاصة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وأيضاً تنامي المنح المقدمة للولايات الهندية لبناء الأصول الرأسمالية وموارد الاستثمار في مؤسسات القطاع العام. • التركيز على تطوير قطاعات التصنيع المتخصصة والمعقدة وبناء البنية الأساسية المادية الداعمة: ويهدف ذلك إلى تحفيز تشغيل العمالة. بالإضافة الى تركيز الحكومة الهندية على القطاعات القادرة على الاستفادة من الميزة التنافسية في المهارات والموارد، والاستفادة من فرص السوق المحلية للوصول الى أعلى مستوى في سلاسل القيمة الصناعية عالمياً.• تنفيذ خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج والحوافز الضريبية وتحسين الخدمات اللوجستية ويهدف ذلك إلى تعزيز التصنيع وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق الوفر في الموارد.• التركيز على (استنبات التكنولوجيا): وذلك لاستخدامها لتعزيز التراكم المعرفي وبناء القدرة التصنيعية المتطورة وبالتالي التوسع في منتجات التكنولوجيا الفائقة التي تحتل أعلى قمة سلاسل القيمة العالمية.• تطوير سوق الأسهم الهندية: حيث حصلت السوق على ثاني ترتيب للأسواق الناشئة وما يدل على ذلك ما قام به بنك (جي بي مورغان) بإدراج السندات السيادية الهندية في مؤشر الأسواق الناشئة ما انعكس على زيادة التدفقات الرأسمالية الوارد للهند وهذا يساعد على تقليل الاقتراض الحكومي.• تحسين أداء منظومة الضرائب: وذلك من خلال إدخال منصات الإيداع الالكتروني عبر الإنترنت ونماذج الإقرارات الضريبية للدخل بشكل يحقق الكفاءة ما انعكس على ارتفاع الحصيلة الضريبية. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية المرتفعة في سد فجوة العجز المالي وزيادة الموارد المالية للحكومة لتمويل النفقات الرأسمالية.  • الرقمنة: حيث ساهمت في تعزيز سوق رأس المال من خلال زيادة كفاءة التسويات الأسرع في قطاع الأسهم، والذي انعكس بدوره على زيادة الشمول المالي من خلال استحداث أساليب مبتكرة للمدفوعات الرقمية المعتمدة على التكنولوجيا، إذ تمت الاستفادة من اتخاذ الإجراءات التي اتخذتها الهند لتحويل المعارف والمهارات الى منتجات وحلول فريدة. تنويع الصناعات التحويلية خارج الصين أدى ذلك الى اجتذاب شركات عالمية ما عزز وجود الهند في قطاع تجميع الهواتف المحمولة والاتصالات، بالإضافة الى ما قدمته الهند من حوافز مالية واستثمارات قوية في البنية الأساسية، وتنامي الاستثمار الخاص ما خلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي ونمو الطلب على المنتجات عبر الإنترنت والذي يعكس القوة الشرائية حيث يمثل الاقتصاد الرقمي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان يمثل ما بين 4 بالمئة و4.5 بالمئة عام 2014. ويختم الشناوي قائلاً: "نخلص مما سبق إلى أن الاقتصاد الهندي سيصبح أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين ومن المتوقع ان يتخطى 5 تريليون دولار ومن المتوقع وصوله الى أكثر من 7 تريليون دولار بحلول عام 2030، بالإضافة الى تنامي دور الهند من خلال ما حصلت عليه من دعم المنتدى الاقتصادي العالمي لأجندة الهند لمجموعة العشرين، وتركيزها على النظام الدولي القائم على القواعد، ودعوتها للتعاون لحل القضايا المشتركة والالتزام بدعم مواقف الديموقراطية، ما يجعلها قوة استقرار في المشهد الجيوسياسي في العالم الأكثر تعقيداً".   ليس هذا فحسب، بل إن وزارة المالية في الهند توقعت أن يصبح اقتصاد البلاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليون دولار، (الناتج المحلي حالياً 3.7 تريليون دولار). ومن المرجح أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 7 بالمئة في السنة المالية 2024 وبذات النسبة في 2025 (وتبدأ السنة المالية في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس). كما أن الحكومة حددت هدفاً أعلى يتمثل في أن تصبح الهند دولة متقدمة بحلول 2047، وفقاً لما نقلته CNBC عن كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في أنانثا ناجيسواران. ويقول ناجيسواران "إن القوة التي شهدناها في الطلب المحلي، أي الاستهلاك الخاص والاستثمار، تعود أصولها إلى الإصلاحات والتدابير التي نفذتها الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية ساعد في تعزيز جانب العرض والتصنيع ونتيجة لذلك من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقرب إلى 7 بالمئة" في السنة المالية 2025". إن مواجهة الهند للرياح العالمية العاتية بنمو يفوق التوقعات يدفعنا لتسليط الضوء حول الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصادها الذي يعد حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، وكيفية تمكنه من الإفلات من الأزمات العالمية وحجز مكاناً متقدماً لها بين كبرى اقتصادات العالم؟ اقتصاد الهند وفق معيار القوة الشرائية للعملات في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير الاقتصاد والنفط العالمي: "هناك معياران يقاس بهما اقتصاد العالم الأول هو معيار اسمي بمعنى أنه يسمح لاقتصاد العالم بالنمو على أساس نمو التضخم المالي، والثاني وهو المعيار الأصح والذي يستخدمه صندوق النقد والبنك الدوليين وهذا المعيار مبني على القوة الشرائية للعملات، وبناء على المعيار الاسمي فإن حجم اقتصاد الهند يبلغ 3.7 تريليون دولار الآن لكنه في الواقع وبناء على معيار القوة الشرائية للعملات يقدر بـ 13.3 تريليون دولار أي أنه ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة". العوامل الدافعة للصعود أشار الدكتور سلامة إلى عديد من العوامل التي تدفع اقتصاد الهند للصعود ومنها: النمو المتسارع للطبقة المتوسطة بدورها، توقعت وكالة "ستاندارد آند بورز" تجاوز الاقتصاد الهندي نظيره الياباني ليصبح ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2030، نظراً للتسارع الكبير المتوقع للنمو الهندي خلال السنوات المقبلة بدعم من إنفاق الطبقة المتوسطة في البلاد، حيث قدر تقرير للوكالة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند من 3.5 تريليون دولار عام 2022 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2030، وأن هذا التوسع الاقتصادي المتسارع قد ينتج عنه تجاوز الاقتصاد الهندي لنظيره الياباني من حيث حجم الناتج. وأشار التقرير إلى عدة عوامل تدعم هذه التوقعات أبرزها النمو المتسارع للطبقة المتوسطة التي تقود عجلة الإنفاق الاستهلاكي، واتساع السوق المحلي، وتعزيز القطاع الصناعي الكبير لمكانتها كوجهة هامة للاستثمار بالنسبة لقطاع واسع من المؤسسات متعددة الجنسيات في قطاعات عدة، كما أن النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية، والتحول نحو تقنيات الاتصال من الجيلين الرابع والخامس سيعزز من ظهور شركات صاعدة بارزة في هذا المجال. ووفقا لبنك غولدمان ساكس، فإن الهند تستعد لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضاً. كما قدر تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5 بالمئة في 2024 و2025، مع رفع التوقعات بنسبة 0.2 نقطة مئوية للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي. مثال للنمو الشامل والمستدام من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في ظل سيناريو عالمي تتداخل فيه التحديات برز الاقتصاد الهندي كقوة اقتصادية وجيوسياسية مهمة مما يؤسس باتخاذ إجراءات لتصبح الهند أكبر ثالث اقتصاد في العالم، ودولة متقدمة بحلول عام 2027، ويعد ذلك مثالاً على النمو الشامل والمستدام، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيكون مدعوماً شكل أساسي بالاستهلاك الخاص المرن والاستثمار العام القوي، بالإضافة الى نمو قطاعي التصنيع والخدمات". وما يؤكد ذلك أن الهند لم تضطر الى رفع أسعار الفائدة بنفس وتيرة ارتفاع التضخم، ما يدعم نبرة التفاؤل هذه هو نمو الاستهلاك المحلي ونمو استهلاك الأسر وتحسن وضع التوظف قليلاً، بالإضافة الى ما قامت به الهند من تعديلات في أنظمة الضرائب وتحصيلها مما أتاح مجالاً أكثر استقرارا، وفقاً للشناوي، الذي أكد أن الهند بذلت جهوداً لجعل اقتصادها مركزاً متكاملاً للعالم، وسحرت المسوقين للعلامات التجارية مثل شركة Apple التي تخطط لفتح المزيد من المتاجر ورغبتها في تصنيع بطاريات هواتف I Phone في الهند وهذه خطوة تعزز قيمة الهند كسوق للعالم. 8 عوامل داعمة يذكر الخبير الاقتصادي الدكتور الشناوي لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، ثمانية عوامل داعمة للتوقعات باحتلال الاقتصاد الهندي المركز الثالث عالمياً هي: • زيادة حجم الانفاق الرأسمالي: حيث ارتكزت استراتيجية النمو في الهند على الإنفاق الرأسمالي الذ حقق مكاسب كثيرة، وخاصة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وأيضاً تنامي المنح المقدمة للولايات الهندية لبناء الأصول الرأسمالية وموارد الاستثمار في مؤسسات القطاع العام. • التركيز على تطوير قطاعات التصنيع المتخصصة والمعقدة وبناء البنية الأساسية المادية الداعمة: ويهدف ذلك إلى تحفيز تشغيل العمالة. بالإضافة الى تركيز الحكومة الهندية على القطاعات القادرة على الاستفادة من الميزة التنافسية في المهارات والموارد، والاستفادة من فرص السوق المحلية للوصول الى أعلى مستوى في سلاسل القيمة الصناعية عالمياً.• تنفيذ خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج والحوافز الضريبية وتحسين الخدمات اللوجستية ويهدف ذلك إلى تعزيز التصنيع وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق الوفر في الموارد.• التركيز على (استنبات التكنولوجيا): وذلك لاستخدامها لتعزيز التراكم المعرفي وبناء القدرة التصنيعية المتطورة وبالتالي التوسع في منتجات التكنولوجيا الفائقة التي تحتل أعلى قمة سلاسل القيمة العالمية.• تطوير سوق الأسهم الهندية: حيث حصلت السوق على ثاني ترتيب للأسواق الناشئة وما يدل على ذلك ما قام به بنك (جي بي مورغان) بإدراج السندات السيادية الهندية في مؤشر الأسواق الناشئة ما انعكس على زيادة التدفقات الرأسمالية الوارد للهند وهذا يساعد على تقليل الاقتراض الحكومي.• تحسين أداء منظومة الضرائب: وذلك من خلال إدخال منصات الإيداع الالكتروني عبر الإنترنت ونماذج الإقرارات الضريبية للدخل بشكل يحقق الكفاءة ما انعكس على ارتفاع الحصيلة الضريبية. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية المرتفعة في سد فجوة العجز المالي وزيادة الموارد المالية للحكومة لتمويل النفقات الرأسمالية.  • الرقمنة: حيث ساهمت في تعزيز سوق رأس المال من خلال زيادة كفاءة التسويات الأسرع في قطاع الأسهم، والذي انعكس بدوره على زيادة الشمول المالي من خلال استحداث أساليب مبتكرة للمدفوعات الرقمية المعتمدة على التكنولوجيا، إذ تمت الاستفادة من اتخاذ الإجراءات التي اتخذتها الهند لتحويل المعارف والمهارات الى منتجات وحلول فريدة. تنويع الصناعات التحويلية خارج الصين أدى ذلك الى اجتذاب شركات عالمية ما عزز وجود الهند في قطاع تجميع الهواتف المحمولة والاتصالات، بالإضافة الى ما قدمته الهند من حوافز مالية واستثمارات قوية في البنية الأساسية، وتنامي الاستثمار الخاص ما خلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي ونمو الطلب على المنتجات عبر الإنترنت والذي يعكس القوة الشرائية حيث يمثل الاقتصاد الرقمي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان يمثل ما بين 4 بالمئة و4.5 بالمئة عام 2014. ويختم الشناوي قائلاً: "نخلص مما سبق إلى أن الاقتصاد الهندي سيصبح أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين ومن المتوقع ان يتخطى 5 تريليون دولار ومن المتوقع وصوله الى أكثر من 7 تريليون دولار بحلول عام 2030، بالإضافة الى تنامي دور الهند من خلال ما حصلت عليه من دعم المنتدى الاقتصادي العالمي لأجندة الهند لمجموعة العشرين، وتركيزها على النظام الدولي القائم على القواعد، ودعوتها للتعاون لحل القضايا المشتركة والالتزام بدعم مواقف الديموقراطية، ما يجعلها قوة استقرار في المشهد الجيوسياسي في العالم الأكثر تعقيداً".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-08-08

 توقعت مجلة "ذا ديبلومات" الأمريكية، المتخصصة في الشئون الآسيوية، تعرض اقتصاد دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ركود خلال العام الجاري، بعد أن أدى التضخم الأكثر ارتفاعا منذ عقود والحرب في أوكرانيا إلى تفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسية، وكذلك آثار ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). واستندت المجلة في توقعاتها إلى تقرير صدر عن "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)"، والذي أشار إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة آسيا ـ المحيط الهادي من المرجح أن ينخفض بأكثر من النصف هذا العام؛ ليصل إلى 2.5% نزولا من 5.9% العام الماضي، عندما كانت العديد من دول العالم تتعافى من تفشي جائحة كورونا. وأوضح التقرير أن ضعف النمو في الولايات المتحدة الأمريكية والصين يعد أحد العوامل الكبيرة وراء هذه الأزمة الإقليمية، إلى جانب توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن هذه الدول الثلاث (الولايات المتحدة والصين وروسيا) تشكل ما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الأبيك. وفي الوقت نفسه، توقع تقرير منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أن يبدأ النمو الإقليمي لدول منطقة الأبيك في الارتفاع بشكل طفيف في عام 2023 ليصل إلى 2.6%. ونقلت "ذا ديبلومات" عن التقرير أن معظم اقتصادات منطقة آسيا ـ المحيط الهادي كانت قد بدأت للتو في الخروج بشكل كامل من إغلاق الحدود والتدابير الأخرى المتعلقة بجائحة كورونا، وعاد السائحون إلى الظهور في شوارع بانكوك (عاصمة تايلاند)، لكن العديد من الشركات مازالت مغلقة بسبب حظر السفر الذي استمر فعليا لعدة أشهر. وذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون الآسيوية، أن في الصين -على سبيل المثال- مازالت السلطات تفرض عمليات إغلاق للقضاء على بؤر تفشي فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 2.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول بعد إغلاق مدينة شنغهاي ومدن أخرى لمكافحة تفشي وباء كورونا. وبالمثل تقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.9% في الربع الثاني من العام الجاري (من أبريل إلى يونيو)، بينما انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 0.5% للفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، كذلك انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 0.5% في الربع الأول من العام الجاري (من يناير إلى مارس)، لكنه من المتوقع أن يتعافى بنسبة 2% فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2023. وعلى النقيض من الانكماشات سالفة الذكر، أشارت "ذا ديبلومات" إلى أن هناك بعض الاقتصادات في حال أفضل، حيث أعلنت إندونيسيا، في وقت سابق، أن اقتصادها شهد نموا سنويا أفضل من المتوقع حيث بلغ 5.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثرا بتعافي البلاد من موجة لتفشي عدوى سلالة أوميكرون. كذلك تشهد الهند، بحسب المجلة، وضعا مماثلا حيث ينمو اقتصاد الهند بوتيرة أسرع من معظم الدول الأخرى في المنطقة، وتوقع محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، أن تستمر بلاده في تحقيق معدل نمو قوي عند 7.2% للسنة المالية الحالية التي ستنتهي بنهاية مارس 2023، إلا أن البنك المركزي الهندي من أجل مواجهة التضخم الذي بلغ 6.7% في يونيو الماضي، قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي، يوم الجمعة الماضي، بنصف نقطة مئوية ليصل إلى 5.4%. وفي هذا الصدد ذكر تقرير "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)" أن أكثر من نصف أعضاء المنتدى الاقتصادي البالغ عددهم 21 دولة رفعوا أسعار الفائدة أو قاموا بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، الذي يبلغ متوسطه الآن 5.4% للمنطقة. وأشار التقرير أيضا إلى أن هناك زيادة إجمالية بنسبة 23% في مؤشر أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، مُرجحا أن يظل التضخم مرتفعا حتى نهاية 2022 على الأقل بينما تُعدل البنوك المركزية سياساتها لمحاولة السيطرة على الوضع.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-04-17

أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "يو اس اس ميليوس" التابعة لها والتى تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان فى عملية "حرية ملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة . وذكر الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية،إن السفينة الحربية أجرت "عبورا روتينيا لمضيق تايوان ، أمس الأحد، في المياه طبقا للقانون الدولي الذي على حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار. وأضاف الأسطول السابع ، في بيانه ، أنه نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير ، اليوم الإثنين ، صورا لطاقم وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم . وأوضح بيان البحرية أن السفينة عبرت من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية، مؤكدا أن الإبحار عبر المضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة . وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام، حيث أجرت بكين في 8 أبريل الجاري مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2023-05-06

اكشفت أحدث دراسة استقصائية عالمية أجرتها منظمة «الإيكاو» حول وضع العاملين في مجال الطيران المرخص لهم حسب الجنس، أن مشاركة النساء في المناصب كطيارين ومراقبي الحركة الجوية وفنيي الصيانة قد زادت بشكل عام من 4.5٪ على مستوى العالم في عام 2016 إلى 4.9٪ في عام 2021. وزادت النسبة المئوية للقائدات في الخدمة من 3.6٪ إلى 4.0٪ على الصعيد العالمي، مع أعلى زيادة لوحظت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية / منطقة البحر الكاريبي. سجلت أمريكا الشمالية أعلى الدرجات على مستوى العالم حيث بلغت نسبة النساء الطيارين 4.6٪، تليها إفريقيا وأوروبا بنسبة 4.1٪ و4.0٪ على التوالي. وارتفعت النسبة المئوية لمهندسات وفنيات صيانة الطائرات من 2.7٪ إلى 3.0٪ في جميع أنحاء العالم، مع ملاحظة زيادات في جميع المناطق باستثناء الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم تسجيل أعلى الزيادات في هذا المجال مرة أخرى في مناطق أمريكا اللاتينية / البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ، كما سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة عالمية من مهندسي وفنيي صيانة الطائرات المرخصين بنسبة 4.4٪. وظل عدد مراقبات الحركة الجوية مستقرا على مستوى العالم عند حوالي 20.6٪، مع ملاحظة زيادات في أمريكا اللاتينية / منطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط. وتميزت منطقة أمريكا اللاتينية / البحر الكاريبي بأعلى نسبة من النساء المسيطرات بنسبة 31.8٪، تليها أوروبا بنسبة 21.4٪. و ينظر إلى التكافؤ بين الجنسين في التمثيل المتساوي بين الجنسين وهو مقياس للمساواة، ووفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022، وسيستغرق الأمر 132 عامًا أخرى لسد الفجوة العالمية بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم معالجة التفاوتات القائمة بين الجنسين عبر مختلف القطاعات يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ونشرت منظمة الطيران المدني الدولي لوحات معلومات تحليلية جديدة حول مشاركة موظفات الطيران المرخصات في القوى العاملة، ومن المتوقع أن يؤدي وصول البلدان إلى البيانات الجديدة والتوعية بها إلى أهداف مستنيرة وصنع سياسات للمساعدة في تقليل النوع الاجتماعي الذي لا يزال مهمًا في مجال الطيران. ومن المقرر أن تصدر وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة بيانات وتحليلات إضافية عن القوى العاملة في مجال الطيران حسب الجنس كجزء من القمة العالمية للمساواة بين الجنسين في مجال الطيران 2023، والتي ستنعقد في الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2023 في مدريد، إسبانيا. وتعد قمة الإيكاو العالمية حول النوع الاجتماعي 2023 التي استضافتها حكومة إسبانيا، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية ومنتدى النقل الدولي لحظة أساسية لمجتمع الطيران ككل للتفكير فيما هو موجود وما هو مطلوب من حيث الفرص لتوسيع الشراكات والدعوة للتغيير وتعزيز الإجراءات الجريئة لتحقيق تقدم متسارع نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال الطيران. وستجمع قمة الإيكاو العالمية للمساواة بين الجنسين في مجال الطيران 2023 الحكومات والمنظمات الدولية والحكومية الدولية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب وكذلك المؤثرين في التغيير من جميع أنحاء العالم لمدة ثلاثة أيام من المداولات النشطة وتبادل المعرفة وتبادل الدروس المستفادة وتجربة من أجل التغيير. وترتكز القمة على برنامجها الثري والمتنوع، ومن المقرر أن تتبنى القمة دعوة العمل والتي تشمل مجموعة كاملة من التدابير والخطوات القائمة على النتائج والموجهة نحو العمل لجميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة عبر الطيران والمجالات الأخرى ذات الصلة لتمكين تغيير في صناعة الطيران. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-11-16

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم، عدة مناطق بمقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، وأطلقت 23 قذيفة من عيار 155 و152 ملم، خلال ساتين فقط، وفقا لما ذكرتته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.  من جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية، إن وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في مجال الدفاع خلال زيارة لكييف لم يعلن عنها مسبقا، ووصف الرئيس الأوكراني، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، الاجتماع بالجيد، وركز على الأسلحة في الخطوط الأمامية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وأضاف زيلينسكي، أن الاجتماع ركز على تعزيز الدفاع الجوي، وحماية الأوكران والبنية التحتية الحيوية، وأعرب الرئيس الأوكراني، على امتنانه للمملكة المتحدة لدعمها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وخلال مؤتمر صحفي مع صحفيين أفارقة في عاصمة بلاده «كييف»، قال زيلينسكي، إن الحكومة الأوكرانية، تعارض تجميد الأزمة مع روسيا، مشيرا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن إنهاء الأزمة قد يتم بطرق مختلفة، لكنه يود تحقيقه بشروط «كييف». من جانبه، أوضح ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن «سي آي أيه» تحاول أن تلصق بأوكرانيا تهمة تخريب خطوط نقل الغاز الروسي «السيل الشمالي 1 و2» في 26 سبتمبر 2022. وفي سياق متصل، قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يحاول بنشاط نشر قواته وبنيته التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا في كلمة خلال الجلسة الـ10 لاجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء في آسيان وشركاء الحوار «آسيان بلس»، المنعقد في العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» إن 5 دول من أعضاء التكتل «بريطانيا - فرنسا - ألمانيا - هولندا - إيطاليا» تثير سباق تسلح هناك. وشدد فومين، على أن الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية تكتسب زخما، وأشار المسؤول الروسي، إلى نشر شبكة كاملة من المختبرات في عدد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادي. من جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، أن الجيش الأمريكي، وجد نفسه عاجزا عن إدخال صاروخه «دارك إيجل» الفرط صوتي في حيز الاستخدام نهاية 2023، كما كان مخططا له، واضطر إلى إلغاء اختباراته قبل إطلاق الصاروخ مباشرة من رأس كانافيرال بولاية فلوريدا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-11-29

قرر البنتاجون أنه لا حاجة لإحداث تغييرات كبيرة فورية في التمركز العالمي للقوات الأمريكية، على الرغم من أنه سيجري تحليلًا إضافيًا لاحتياجات القوة في الشرق الأوسط وإجراء تحسينات في آسيا والمحيط الهادئ، حسبما قال مسؤولون يوم الاثنين. ووفقا لوكالة اسوشيتد برس، تعكس نتائج الدراسة، التي بدأت في مارس بتوجيه من وزير الدفاع لويد أوستن، صورة أمنية معقدة تواجه إدارة بايدن، التي انسحبت بالكامل من أفغانستان في أغسطس لكنها تشعر بقلق متزايد بشأن مواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وروسيا في أوروبا مما يجعل من الصعب توزيع المزيد من القوات الأمريكية على أجزاء أخرى من العالم. يخطط البنتاجون لإجراء تحسينات في البنية التحتية في بعض أجزاء المحيط الهادئ، بما في ذلك في جوام بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر عن شراكة جديدة مع أستراليا وبريطانيا لتعميق التعاون الأمني ​​والدبلوماسي والدفاعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكجزء من شراكة AUKUS ، ستحصل أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية ، وستزيد الولايات المتحدة من نشر القوة الدورية في أستراليا. مراجعة أوستن هي الأولى من عدة تقييمات واسعة من قبل الإدارة لأولويات وسياسات الدفاع الخاصة بها، وهي تشمل إعادة تقييم للقوى النووية - حجمها وتركيبها والتي من المقرر أن تنتهي في أوائل العام المقبل. كما يعمل البنتاجون أيضًا على استراتيجية دفاع معدلة من شأنها أن تحدد النطاق الكامل لسياسات الدفاع ، بما في ذلك دور الردع النووي والتهديدات السيبرانية والتحالفات الدولية وتحديث القوة. مهدت دراسة أوستن ، المعروفة باسم Global Posture Review ، الطريق لإجراء تعديلات على تمركز القوات الأمريكية في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. في أبريل، أعلن أوستن عن خطط لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا بمقدار 500 جندي ووقف التخطيط لتخفيضات كبيرة في القوات كانت قد أمرت بها إدارة ترامب، وفي وقت إعلان أوستن، كان المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون يعربون عن قلقهم بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وخفت حدة هذه الأزمة ، لكنها عادت في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن موسكو ربما تخطط لتوغل عسكري في أوكرانيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2022-08-30

قالت مجلة «فورين بوليسي»، الأمريكية، إنّ درجات الحرارة المرتفعة والجفاف المتكرر والأمطار الغزيرة وغيرها من الظواهر الجوية بسبب تغير المناخ هذا الصيف، أدت إلى خنق آسيا، وأجبرت الصناعات على الإغلاق، وأبطأت الأعمال التجارية العالمية، وتعطلت الإمدادات الغذائية، وأثرت على الدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان. وتابعت المجلة أنه لمدة أشهر ، شهدت بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ مزيجًا من الأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى ظهور أنماط طقس غير متوقعة، فعندما لا تهطل الأمطار كثيرًا، كما هو الحال في باكستان، حيث تسببت ثماني دورات من الرياح الموسمية في تشريد الآلاف من الأشخاص، فإنها لا تتساقط على الإطلاق، ما يتسبب في نقص الطاقة حيث حد الجفاف بشكل خطير من الوصول إلى الطاقة الكهرومائية، ولكن حدث العكس عندما تغيرت ظروف المناخ، كما أدت درجات الحرارة المرتفعة ارتفاعا قياسيا في الصين ، على سبيل المثال، إلى اندلاع حرائق غابات شديدة في وسط البلاد وجفت الأنهار التي تعتمد عليها المدن. وأضافت المجلة أن عاصفة استوائية شديدة في الفلبين أجبرت المدارس على الإغلاق في اليوم التالي لاستئناف الفصول الدراسية، لأول مرة بعد الإغلاق على مستوى البلاد والتحول إلى التعلم عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وأعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في بيان أن المباني الحكومية في بعض المناطق الأكثر ازدحاما أغلقت أيضًا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، غمرت الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية الطرق في العاصمة سيول، مما تسبب في انهيارات أرضية ومقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بما في ذلك أسرة واحدة تعيش في نصف قبو، وهو نوع من المساكن ذات الدخل المنخفض التي تشكل نحو 5 في المائة من سكن المدينة. وذكر التقرير أنه في حين توقع خبراء المناخ في إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، زيادة حرائق الغابات هذا العام، شهدت البلاد بدلاً من ذلك زيادة في الفيضانات المفاجئة خلال أشهر الصيف المطيرة. بينما سمح موسم الأمطار الأطول للمزارعين بزراعة المزيد من دورات المحاصيل، وأصبح من الصعب التنبؤ بالمحاصيل بشكل متزايد، وأضاف التقرير أن أزمة المناخ في آسيا ليست فريدة من نوعها بأي حال من الأحوال، فأوروبا تستعد لشتاء بارد بشكل خاص، وشهدت دول البحر الأبيض المتوسط ​​في الأشهر الأخيرة مزيجًا مدمرًا من الحرارة والجفاف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2021-10-27

أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير وباء فيروس كورونا المستجد  على العمالة أسوأ مما كان متوقعا، حيث أظهر سوق العمل وجود تفاوتات كبيرة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، اليوم الأربعاء، تناول مدى التقدم في مجال العمل والتوظيف في الفترة الماضية من خلال رصد تأثيرات وباء كورونا على سوق العمالة، وهو الثامن حول الوباء وعالم العمل. وتوقع التقرير أن تكون ساعات العمل العالمية في عام 2021 أقل بنسبة 4.3% من مستويات ما قبل الجائحة (الربع الرابع من عام 2019)، أي ما يعادل 125 مليون وظيفة بدوام كامل، مشيرا إلى أن هذا يمثل تراجعا دراماتيكيا لتوقعات منظمة العمل الدولية لشهر يونيو، والتي كانت النسبة فيها 3.5% أو 100 مليون وظيفة بدوام كامل. وحذر من استمرار الاختلاف الكبير في اتجاهات استعادة العمالة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في حالة عدم وجود دعم مالي وتقني ملموس، موضحا أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان إجمالي ساعات العمل في البلدان ذات الدخل المرتفع أقل بنسبة 3.6% عن الربع الأخير من عام 2019، فيما بلغت الفجوة في البلدان منخفضة الدخل نسبة قدرها 5.7%، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى نسبة 7.3%. وأشار التقرير إلى أن أوروبا وآسيا الوسطى شهدتا أقل خسارة لساعات العمل مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة 2.5%، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6%، في الوقت الذي سجلت أفريقيا والأمريكتان والدول العربية انخفاضا بنسبة 5.6% و5.4% و6.5% على التوالي.   وأرجع التقرير هذا التباين الكبير إلى الاختلافات الرئيسية في نشر التطعيمات وحزم التحفيز المالي، مبينا أن التقديرات تشير إلى أنه لكل 14 شخصا تم تطعيمهم بالكامل في الربع الثاني من عام 2021، تمت إضافة وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل إلى سوق العمل العالمي، وهو الأمر الذي عزز الانتعاش بشكل كبير. وعلى الصعيد العالمي، أفاد التقرير بأن الخسائر في ساعات العمل (في حالة عدم وجود أي لقاحات) كانت ستقف عند 6.0% خلال الربع الثاني من عام 2021، بدلا من 4.8% المسجلة بالفعل، مضيفا أنه مع ذلك، فإن الانتشار غير المتكافئ للقاحات كورونا يعني أن التأثير الإيجابي كان الأكبر في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولا يكاد يذكر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتقريبا صفر في البلدان منخفضة الدخل. ولفت إلى أنه إذا كان لدى البلدان منخفضة الدخل إمكانية أكثر إنصافا للحصول على اللقاحات، فإن التعافي في ساعات العمل سوف يلحق بالاقتصادات الأكثر ثراء فيما يزيد قليلا عن الربع، مؤكدا أن حزم الحوافز المالية ظلت تشكل العامل الرئيسي الآخر في مسارات الانتعاش. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن فجوة التحفيز المالي لاتزال دون معالجة إلى حد كبير، حيث تتركز حوالي 86% من تدابير التحفيز العالمية في البلدان المرتفعة الدخل، إذ تشير التقديرات إلى أنه في المتوسط أدت الزيادة في التحفيز المالي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى زيادة ساعات العمل السنوية بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2022-07-30

كشفت صحيفة بوليتيكو أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لاحتمال قيام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايوان وسط تحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة من جانب الصين من قيامها بمثل هذه الزيارة، فيما تكتمت بيلوسي على تفاصيل رحلتها التي بدأت أمس. وأكدت الصحيفة أن نانسي بيلوسي التي تحتل ثالث أعلى منصب في السلطات الأمريكية، امتنعت حتى الآن عن توضيح ما إذا كانت تنوي زيارة تايوان خلال رحلتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأرجعت ذلك إلى دوافع أمنية، لكن رغم ذلك فإن البنتاجون يتخذ استعداده تحسبا لاحتمال قيامها بالزيارة. وأضافت الصحيفة: «إذا سارت رحلة رئيس النواب الأمريكي حسب الخطة، فإنها ستسافر إلى تايوان على متن طائرة عسكرية أمريكية، ورجحت أن تتوجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في نهاية هذا الأسبوع. وأشارت  الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي يخشى من أن تبدأ الصين تجارب صاروخية في المياه القريبة من تايوان، وأنه تم السماح للطائرات العسكرية الأمريكية التي تحلق في المنطقة بحمل أكبر كمية من الذخيرة. ولم تقدم الصحيفة أية إيضاحات إضافية حول الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الأمريكي على وجه التحديد فيما يتعلق بزيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان. وكان مصدر اطلع على برنامج رحلة بيلوسي إلى آسيا، قال لوسائل إعلام أمريكية: «إنها ستشمل كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا»، لافتا إلى أن رحلتها إلى تايوان مدرجة على الجدول على أنها «tentative، أي غير مؤكدة». وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد كشفت أن الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري ردا على زيارة نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2016-09-26

أعلنت شركة "ترانس نفط - المحيط الهادئ" الروسية عن دخول خط أنابيب النفط "شرق سيبيريا- المحيط الهادئ – 2" حيز التنفيذ وبدء ضخ النفط منه. وجاء في بيان الشركة، الاثنين "أول 100 مليون طن من النفط، ضخت عبر المرحلة الثانية من خط الأنابيب الرئيسي "شرق سيبيريا- المحيط الهادئ"، وتم تسجيل ذلك في نقطة التسليم بميناء "كوزميتو" (منطقة بريموريه)، وهي النقطة النهائية لخط أنابيب النفط "شرق سيبيريا - المحيط الهادئ -2". وبحسب البيان فإن الشركة تخطط لضخ 36 مليون طن من النفط عبر المرحلة الثانية لخط أنابيب النفط "شرق سيبيريا - المحيط الهادئ" خلال العام الجاري، إذ تعتزم تسليم 5 ملايين طن منها لمصنع خاباروفسك لتكرير النفط، وحوالي 31 مليون طن إلى دول الخارج، عبر ميناء "كوزمينو". ويمر خط الأنابيب "شرق سيبيريا – المحيط الهادئ -2" الذي يبلغ طوله أكثر من 2000 كيلومتر عبر أراضي 4 مناطق في الشرق الأقصى الروسي، وهي إقليمي خاباروفسك وبريموريه، ومقاطعتي آمور، واليهودية ذات الحكم الذاتي. ويمر النفط عبر خط الأنابيب هذا من حقول النفط في شرق وغرب سيبيريا إلى محطة تحميل النفط في ميناء كوزمينو، لتصديره إلى بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المقرر أن يتم ربط خط الأنابيب "شرق سيبيريا – المحيط الهادئ" بمصنع لتكرير النفط في مدينة كومسومولسك خلال عام 2018. ويشار هنا إلى أنه بحلول عام 2020 ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع " شرق سيبيريا – المحيط الهادئ" نحو 50 مليون طن سنويا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: