قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السنوات العشر الماضية شهدت حوارا بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تأسيس وإدارة مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك إطارا تشريعيا ينظم هذا الأمر، مما حقق نقلة نوعية في حرية العمل المدني. ولفت «إبراهيم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الانتقال من حالة التأزم الأمني إلى انفراجة أمنية في إطار الملف الحقوقي و ومنظمات المجتمع المدني، وخلال 10 سنوات وُجدت حالة من الاستقرار الحقيقي لهذه الأوضاع من خلال الممارسة الفعالة، وأصبح ملف حقوق الإنسان والعمل الأهلي أحد الملفات المحورية المهمة. وأضاف، أن هناك الكثير من ...