قررت الدائرة الثامنة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى مطالبة بـ2 مليون و884 ألف جنيه، مقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية "بصفته" لجلسة 30 أكتوبر. صدر القرار برئاسة المستشار هشام حسن وعضوية المستشارين محمد عبد السلام ومحمد عبد الرحمن وأمانة سر أحمد حماد. كانت "سهير. ع" صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية قد أقامت مطالبة لإلزام وزير الداخلية "بصفته" بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولين عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من ...