أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، لجلسة 1 ديسمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. والتمس دفاع المتهمين السابع والثامن بأمر الإحالة (بكرى عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر) براءتهما من الاتهامات المسنده إليهما، والتمس من المحكمة إلغاء القرار الصادر في أولى جلسات محاكمة المتهمين بمنعهم من التصرف في أموالهم وزوجاتهم واولادهم القصر سواء المنقولة أو العقارية، وإلغاء منعهما من السفر. كما طلب الدفاع ...