قانون الإيجار القديم لا يزال مثار اهتمام الكثيرين سواء أصحاب عقود الوحدات التجارية أو السكنية لا سيما بعد إعادة نشر حكم سابق لمحكمة النقض، وهو الحكم الذي أرسى مبدأ وحد فيه ممثلين عن المستأجرين والملاك بخصوص امتداد عقود الإيجار القديم للجيل الأول فقط سواء للسكني أو التجاري وهو ما يستعرضه التقرير التالي. وبخصوص موضوع قانون الإيجار القديم فكان قد صدر حكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض جاء فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعني أن امتداد عقود الإيجار القديم للوحدات التجارية ...