قال الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى، إن لجنة تعديل قانون "تقسيم الدوائر" لن ترسل القانون مرة ثانية بعد تعديله إلى المحكمه الدستورية، تنفيذا لأحكام دستور 2014 الذى ألغى الرقابة السابقة.وأكد الباز فى تصريحه لـ"اليوم السابع" على إلزام لجنة تعديل القانون بإرسالها تعديلات قانون تقسيم الدوائر، وفقا لما جاء فى حيثيات المحكمة الدستورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعه صياغته وعدم التعارض بين نصوص المواد وتنقيته من أى شبهة عدم دستورية ثم إعادته مرة أخرى إلى اللجنة لتقوم بعرضه بعد ذلك على مجلس الوزراء ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.وأضاف الباز أن عدم عرض القانون على المحكمه الدستورية ...