حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، إداريا، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل. أقام الدعوي علاء مصطفي المحامي مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية. وطالب فيها استبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وانيصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخرى. كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من ...