«العدل» أرسلت مشروعاً من «٥٢» مادة لـ«الوزراء».. و«الإصلاح» لم تتمكن من مناقشته كشفت دراسة أعدها المعهد المصرى الديمقراطى عن أن الحكومة اضطرت إزاء الضغوط عليها إلى مطالبة كل من وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى بإعداد تعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية لتغليظ العقوبات فى جرائم الإرهاب، وإصدارها فى قانون يحمل الاسم نفسه وهو «قانون الإرهاب» الذى يعاقب مرتكبى جرائم العنف ومن بينها قطع خطوط الكهرباء وإتلاف المرافق العامة عن عمد، إلا أن التعديلات خلال مناقشتها فى ديسمبر الماضى داخل لجنة الإصلاح التشريعى كشفت عن تضارب شديد، ما اضطر اللجنة إلى إرجاء الموافقة عليها وإحالتها مرة أخرى إلى وزارة العدل لمزيد ...