أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها فى القضية رقم 52 لسنة 61 قضائية بمجازاة القطاع القانونى بشركة أدوية وكيماويات ومستلزمات طبية تابعة لقطاع الأعمال العام و4 من المحامين العاملين بالشركة، بخصم الأجر الإجمالى الذى يتقاضاه فى الشهر الأول، وخصم 5 أيام من راتب 3 محامين وتبرئة الرابع. جاء ذلك بعدما أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم بالشركة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والإجراءات المنظمة المعمول بها بشأن الحفاظ على أموال الشركة مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة ...