استمعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة. ودفع شوقى السيد محامى شركة نوباسيد أحد خصوم الدعوى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وانتفاء المصلحة من حيث الشكل. وبالنسبة للموضوع، فقال السيد أن القانون جاء للحفاظ على الاقتصاد المصرى ولم يتعرض لاستقلالية القضاء وهو ما أكد عليه تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى ، مطالبا المحكمة بتأجيل الدعوى لإعداد المذكرات والتجهيز للمرافعة. بينما أيد خالد على محامى العمال بشركة نوباسيد تقرير هيئة المفوضين الخاص بالمحكمة الدستورية العليا ...