أعلنت نقابة محامين شمال البحيرة، رفضها القاطع لمشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب، لإضافة طابع بمبلغ 10 جنيهات دعما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري، وكذلك زيادة الرسوم القضائية في مجلس الدولة بمبلغ 50 جنيها. وأكدت النقابة، أن المشروع يؤدي إلى مصادرة حق التقاضي ويهدر العدالة الاجتماعية، والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، قادم لا محالة. وقال الهيثم تيسير عثمان أمين عام النقابة، إن مشروع القانون يزيد أعباء وكاهل المواطنين ويبعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعي، كما أنه سيزيد من مصاريف التقاضي المثقلة أصلا، ما يصب في النهاية لصالح فئات معينة، ويهدر العدالة الاجتماعية. ووجه أمين عام محامين شمال البحيرة، رسالة ...