بولس فهمى
Verification Processed By LLM
Articles Count
Sentiment Analysis
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
اليوم السابع
2025-11-10
رئيس الدستورية خلال لقائه رئيس الشيوخ: التعاون بين الهيئات القضائية والبرلمانية يدعم دولة القانون
استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأثنين بمقر المجلس، المستشار بولس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا. وفي مستهل اللقاء، قدّم المستشار بولس فهمى التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة. وخلال الزيارة، أكّد " بولس" ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
6اليوم السابع
2025-11-09
مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة.. التفاصيل
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، بعد رفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى طالب بعدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2025-11-08
تفاصيل دستورية عقوبة الحبس سنتين لدخل عقار فى حيازة آخر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالها لها للطعن على مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 369 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين لجريمتي دخول عقار بقصد انتزاع حيازته من مالكه أو تنفيذ حكم بادخال شخص عقار بقصد انتزاع حيازة من آخ...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2025-11-08
تعرف على المادة 369 عقوبات بعد حكم المحكمة الدستورية بتطابقها مع الدستور
أكدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، من خلال إصدارها حكم برفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى أقامتها النيابة العامة بالطعن على مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الأدني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفت...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-11-08
«الدستورية» تفصل اليوم فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة. واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 ب...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-11-08
اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية زيادة الأجرة السنوية لإيجار الأماكن المفروشة
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية، المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977، ودستورية نسبة الزيادة السنوية لأجرة الأماكن المفروشة. واقيمت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 26 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن. وتوضح المادة 45 من...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-12
عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية للمطالبة...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-10-04
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى ال...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1بولس فهمى
Verification Processed By LLM
Articles Count
Sentiment Analysis
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
اليوم السابع
2025-11-10
رئيس الدستورية خلال لقائه رئيس الشيوخ: التعاون بين الهيئات القضائية والبرلمانية يدعم دولة القانون
استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأثنين بمقر المجلس، المستشار بولس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا. وفي مستهل اللقاء، قدّم المستشار بولس فهمى التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة. وخلال الزيارة، أكّد " بولس" ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
6اليوم السابع
2025-11-09
مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة.. التفاصيل
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، بعد رفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى طالب بعدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2025-11-08
تفاصيل دستورية عقوبة الحبس سنتين لدخل عقار فى حيازة آخر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالها لها للطعن على مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 369 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين لجريمتي دخول عقار بقصد انتزاع حيازته من مالكه أو تنفيذ حكم بادخال شخص عقار بقصد انتزاع حيازة من آخ...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2025-11-08
تعرف على المادة 369 عقوبات بعد حكم المحكمة الدستورية بتطابقها مع الدستور
أكدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، من خلال إصدارها حكم برفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى أقامتها النيابة العامة بالطعن على مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الأدني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفت...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-11-08
«الدستورية» تفصل اليوم فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة. واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 ب...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-11-08
اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية زيادة الأجرة السنوية لإيجار الأماكن المفروشة
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية، المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977، ودستورية نسبة الزيادة السنوية لأجرة الأماكن المفروشة. واقيمت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 26 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن. وتوضح المادة 45 من...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
2اليوم السابع
2025-10-12
عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية للمطالبة...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-10-04
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى ال...
Read the full article on اليوم السابع